عضو بـ«النواب»: مصر تؤمن بمفهوم الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الرسمية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مصر تعيش وسط أوضاع ملتهبة ومنطقة مشتعلة من كافة الجواب، تتصاعد فيها الأحداث وتتسع رقعة الصراع بشكل سريع ومتزايد، وليس جديدا على الدولة المصرية تبنى مواقف داعمة للشعوب الشقيقة.
ضرورة دعم المؤسسات الرسميةوأكد عضو مجلس النواب، في بيان له، على أهمية تماسك الجبهة الداخلية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، إذ تعتبر الجبهة الداخلية من أهم مقومات قوة الدول واستقرارها، كونها تمثل العمق الاستراتيجي الذي تستند إليه الدول في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها، قائلا: «في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة، تأتي أهمية الدعم الوطني الشعبي للحكومة والقيادة السياسية، وضرورة التكاتف والتعاون بين جميع فئات المجتمع، والوقوف صفا واحدا في وجه أي تهديدات أو تحديات تواجه الوطن»
مصر تؤمن بمفهوم الدولة الوطنيةولفت إلى أن مصر تؤمن بمفهوم الدولة الوطنية الشامل المعني بتوحيد الجبهات الداخلية من مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والمواطنين والقيادة السياسية في جبهة واحدة قادرة على مواجهة هذه التحديات، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب سامي سوس
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يعزز إجراءات التقنين ويسرّع وتيرة التصالح لمواكبة التحديات | صور
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
اطلع محافظ الأقصر خلال الاجتماع على ما تم إنجازه من أعمال في المنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وما تم استرداده من الملفات المرفوضة، وتحصيل ما عاد عليه من نفع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم إهدار حقوق الدولة مع الحفاظ على حق المواطن.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بدفع وتيرة العمل والمراجعة الدورية والمستمرة لإنهاء إجراءات التقنين والعمل على تلافي أي معوقات بهدف رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، وتشجيع المواطنين على الدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة واسترداد أراضي أملاك الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات منظومتي التصالح والمتغيرات المكانية، والرد على جميع المتغيرات الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي بالمساحة العسكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيرات غير القانونية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل بملف التصالح طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، وأحمد حسن مدير عام الشئون القانونية، والمهندس محمود عبد الله مدير إدارة أملاك الدولة، ومنصور عطا مدير الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا