المشهداني يوافق على تشكيل لجنة تحقيقية بحق وزير الكهرباء.. وثيقة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن عضو مجلس النواب باسم نغيمش الغريباوي، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، موافقة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني على تشكيل لجنة تحقيقية بحق وزير الكهرباء جراء تدهور المنظومة وسوء التوزيع.
وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب الغريباوي تضمنت طلبا للنائب عن تشكيل لجنة بحق وزير الكهرباء بسبب سوء التوزيع وعدم العدالة في توزيع حصص الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء وساعات القطع الطويلة في محافظة واسط وبعض المحافظات والتي أصبحت تعيق ممارسة النشاطات في الحياة اليومية بمختلف القطاعات منها الصحة والزراعة والخدمات العامة".
وأضاف الغريباوي، أننا" نجد أن هنالك محافظات اخرى تحصل على حصص الكهرباء أعلى بكثير وهذا يؤشر لدينا الى احتمالية وجود تدخلات او محاباة تؤدي الى تفضيل واستثناء محافظات على حساب محافظات اخرى مما يثير التساؤلات حول ماهية معايير التوزيع والية اتخاذ القرار من قبل وزارة الكهرباء".
وأشار الى ضرورة" الموافقة على تشكيل لجنة رقابية من مجلس النواب للتحقيق في سياسات توزيع حصص الكهرباء بين المحافظات والزام وزارة الكهرباء باعتماد الية شفافة بالتوزيع واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين بذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
عقد 3 سنوات.. الشيوخ يوافق على تشكيل لجان لبحث طلبات تقنين الأراضي خلال 15 يوما
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي :"
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل