تمثل الأسرة النواة الأساسية في بناء المجتمعات، إذ تعتمد استدامة المجتمعات على استقرار الأسرة وقدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة في العصر الحديث. إن مفهوم الاستدامة الأسرية يتجاوز التقاليد والممارسات اليومية ليشمل نهجًا استراتيجيًا متكاملاً يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة على المدى الطويل من خلال ممارسات اجتماعية، اقتصادية، وبيئية مستدامة.

والاستدامة الأسرية هي القدرة على تحقيق التوازن بين احتياجات الأسرة الحالية والمستقبلية من خلال إدارة فعالة للموارد، وتنظيم العلاقات الأسرية بما يضمن استمرارية الأداء الإيجابي للأسرة على الصعيدين الفردي والجماعي. يعتمد هذا المفهوم على القيم التي تعزز الاستقرار الأسري مع الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية.

أهمية الاستدامة الأسرية

1. تعزيز الاستقرار الاجتماعي: الأسر المستدامة تُسهم في بناء مجتمعات متماسكة من خلال نشر قيم التعاون والتسامح.


2. التمكين الاقتصادي: تسعى إلى تحقيق إدارة واعية للنفقات والموارد المالية، مما يقلل من الضغوط الاقتصادية.


3. التنمية البيئية: الأسر المستدامة تلتزم بممارسات بيئية صديقة مثل إعادة التدوير، مما يُسهم في تقليل التلوث.


4. التربية القيمية: تؤسس الأجيال القادمة على قيم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه الأسرة والمجتمع.

أبعاد الاستدامة الأسرية

1. البعد الاجتماعي

يشمل تعزيز العلاقات الإيجابية بين أفراد الأسرة من خلال التواصل الفعّال، التعاون، وحل النزاعات بطرق بنّاءة.

2. البعد الاقتصادي

يركز على إدارة الموارد المالية بشكل مستدام عبر وضع ميزانيات، تحديد الأولويات، والاستثمار في الاحتياجات الأساسية.

3. البعد البيئي

يتضمن استخدام الموارد الطبيعية بحكمة، تقليل الهدر، وتعزيز الوعي البيئي بين أفراد الأسرة.

4. البعد التربوي

يعني تربية الأبناء على قيم الاستدامة من خلال التعليم والتوجيه، وتعزيز ثقافة المسؤولية.

التحديات التي تواجه الاستدامة الأسرية

1. التغيرات الاقتصادية: ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على بعض الأسر تحقيق التوازن المالي.


2. التحديات الاجتماعية: تزايد حالات التفكك الأسري نتيجة لضغوط الحياة.


3. الافتقار إلى الوعي البيئي: ضعف فهم بعض الأسر لأهمية الممارسات البيئية المستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي احتياجات الأسرة استدامة المجتمعات الاستدامة الأسرية المزيد المزيد الاستدامة الأسریة من خلال

إقرأ أيضاً:

"قضاء أبوظبي" تنهي 61% من النزاعات الأسرية ودياً في 2024

تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من التسوية الودية لنحو 61% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال 2024، والتي بلغ عددها 15 ألفاً و891 نزاعاً أسرياً، بينما أحالت 36% من النزاعات إلى المحاكم المختصة، منها 17% تعذر الصلح فيها.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، الذي عقد اليوم الأربعاء، عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت عنوان "التسويات الودية للنزاعات.. حلول فعالة لترسيخ التسامح وتعزيز العدالة"، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة التسامح وتشجيع التسوية الودية للخلافات، لضمان الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.

التلاحم المجتمعي

وقالت فتحية العبيدلي، رئيس قسم التوجيه الأسري: "يكتسب هذا الملتقى أهمية خاصة في "عام المجتمع 2025"، الذي يرسخ قيم التلاحم المجتمعي، ويؤكد على أهمية تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في بناء مجتمع مستدام ومتماسك"، موضحة أن تحقيق العدالة وتعزيز التسامح هما ركيزتان أساسيتان في بناء مجتمع قوي ومتماسك، إذ يؤدي كل فرد ومؤسسة دوراً محورياً في ترسيخ هذه القيم.
وأشارت العبيدلي، خلال الملتقى، إلى الجهود المبذولة والتي أثمرت عن المحافظة على نسب طلاق منخفضة بلغت نحو 3% للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت حالات النزاعات الأسرية التي انتهت بالطلاق في التوجيه الأسري دون الإحالة للمحكمة 494 حالة فقط من إجمالي النزاعات، وهو ما يعد إنجازاً نوعياً مقارنة بـ2021 والذي وصلت نسبة الطلاق خلاله إلى 9%.

النزاعات الأسرية

ولفتت العبيدلي، إلى نجاح التسوية الودية في إنهاء 61% من النزاعات الأسرية يرجع إلى البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة التي تنفذها الدائرة، لاسيما برنامج "الصلح خير"، والذي نفذ خلال العام الماضي 2024 نحو 40 ورشة توعوية أسرية، استفاد منها نحو 3908 أشخاص، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة، مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة وتنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين وتساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري.
وأشار أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق، إلى أن "عدد النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024، بلغ 11 ألفاً و129 نزاعاً تجارياً وعقارياً ومدنياً ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين، فيما تمكنت المراكز من إنهاء ألفين و324 نزاعاً بالصلح، وأحالت 7 آلاف و502 نزاع إلى المحكمة المختصة".

مقالات مشابهة

  • مجلس نسائي: التقاليد الأسرية أساس استقرار المجتمع
  • الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً في تعزيز الروابط الاجتماعية
  • إيمان شافعي إبنة الوادي الجديد تشارك بالأولمبياد الشتوي لذوي الهمم بإيطاليا
  • صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
  • “البيئة” تعلن نجاح توطين زراعة نبات الشيا للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستدامة البيئية بالمملكة
  • "قضاء أبوظبي" تنهي 61% من النزاعات الأسرية ودياً في 2024
  • مجلس إدارة غرف دبي يناقش المبادرات الإستراتيجية للفترة القادمة
  • “التنمية الأسرية” تتبنى نهجاً لإشراك أفراد المجتمع في تطوير خدماتها
  • شراكة بين «التغير المناخي» وجامعة الشارقة لدعم الاستدامة البيئية
  • رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية