قانون العمل الجديد.. تعزيز الأمان الوظيفي وتنظيم ساعات العمل والإجازات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة متوازنة، تضمن حقوق كلا الطرفين، مما يعزز من الاستقرار في بيئة العمل ويدعم الإنتاجية والتنمية المستدامة.
ومن خلال تنظيم العديد من الجوانب المتعلقة بالحقوق والواجبات، يسعى القانون إلى حماية حقوق العمال وضمان العدالة في المعاملة.
الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديد:
أحد أبرز جوانب قانون العمل الجديد هو تعزيز الأمان الوظيفي للعامل، حيث حظر القانون الفصل التعسفي وألغى استمارة 6 التي كانت تستخدم لفصل العمال بشكل مفاجئ.
كما أكد القانون على ضرورة تدريب العمال بشكل مستمر لتحسين مهاراتهم وزيادة الإنتاجية، مع إنشاء مجلس أعلى للتدريب بهدف تحسين أداء القوى العاملة.
الإجازات في قانون العمل الجديد:
تم تنظيم الإجازات في قانون العمل الجديد بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية وظروف العمل، حيث حدد القانون الإجازات السنوية للعامل كالتالي:
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في العمل.30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الـ 50 عامًا.كما نظم القانون إجازات المرأة الحامل، حيث أصبحت إجازة الوضع 4 أشهر بدلًا من 3، ومنح الزوج إجازة 3 أيام لمساندة زوجته أثناء فترة الوضع.
ساعات العمل في قانون العمل الجديد:
حدد قانون العمل الجديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بــ 8 ساعات، على ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة.
كما أوجب القانون تخصيص فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة للراحة وتناول الطعام، مع التأكيد على أنه لا يمكن أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة.
أتاح القانون أيضًا تخفيض ساعات العمل للعمال في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وحدد تخفيضًا خاصًا لساعات العمل للمرأة الحامل، حيث يبدأ تخفيض ساعات العمل ابتداءً من الشهر السادس للحمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الأمان الوظيفي ساعات العمل الأجازات حقوق العمال قانون العمل في مصر اجازة الوضع فی قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
الإجازات السنوية المتبقية للموظفين في 2024.. هل يحصل على تعويض مالي؟
أيام قليلة متبقية من العام الميلادي 2024 الجاري، ويسعى موظفو الحكومة والقطاع الخاص للتعرف على مصير الإجازات السنوية المتبقية من 2024؟.. وهل تُرحل أم لا، وهل يعوض الموظف ماليا مقابل عدم ترحليها؟
قال مدحت الغمراوي، وكيل وزارة العمل السابق بمحافظة القاهرة، إن قوانين العمل، حسمت الأمر من خلال نصوص واضحة وصريحة، مٌوضحا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد العلاقة بين صاحب المؤسسة والعامل بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بالإجازات السنوية ومواعيد العمل، في المواد من 47 إلى 55.
وأضاف «الغمراوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز ترحيل أيام الإجازات السنوية المستحقة له في 2024 للعام التالي، بشروط أهمها أن يتقدم العامل بطلب كتابي لصاحب العمل، لترحيل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال العام الجاري إلى العام المقبل.
وأشار «الغمراوي»، إلى أن عدد أيام الإجازات السنوية التي يجوز للعامل في القطاع الخاص ترحيلها إلى العام التالي هي 6 أيام بحد أقصى، ولا يجوز ترحيل أقل منها، مُوضحا أن العامل أقل من 30 سنة يحق له الحصول على 21 يوما إجازة سنوية، منها 6 أيام إجازة عارضة لأي ظرف طارئ.
تعويض العامل ماديا مقابل عدم الموافقة على ترحيل الإجازات
وتابع الغمراوي، أن العامل الذي لم يحصل على إجازته السنوية، وأراد ترحيلها إلى العام التالي، لكن صاحب المؤسسة، فإنّه مُلزم بتعويض العامل عن الإجازات ماديا، بواقع مثلي الأجر عن كل يوم منها.
وأكد الغمراوي، أن العامل الذي يبلغ من العمر أكثر من 30 عاما، في القطاع الخاص يجوز ترحيل 15 يوما إلى العام الجديد، حيث يصل عدد أيام إجازته السنوية 30 يوما منها 6 أيام عارضة.
ترحيل الإجازات لموظفي الحكومة بحد أقصى الثلثوبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أوضحت المادة 49 شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، حيث نصت على أنّه يجوز للموظف الحكومي، ترحيل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها للعام التالي، بحد أقصى ثلث إجازاته الاعتيادية، ولا يجوز للوحدة التي يعمل بها العامل ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل