قانون العمل الجديد.. تعزيز الأمان الوظيفي وتنظيم ساعات العمل والإجازات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة متوازنة، تضمن حقوق كلا الطرفين، مما يعزز من الاستقرار في بيئة العمل ويدعم الإنتاجية والتنمية المستدامة.
ومن خلال تنظيم العديد من الجوانب المتعلقة بالحقوق والواجبات، يسعى القانون إلى حماية حقوق العمال وضمان العدالة في المعاملة.
الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديد:
أحد أبرز جوانب قانون العمل الجديد هو تعزيز الأمان الوظيفي للعامل، حيث حظر القانون الفصل التعسفي وألغى استمارة 6 التي كانت تستخدم لفصل العمال بشكل مفاجئ.
كما أكد القانون على ضرورة تدريب العمال بشكل مستمر لتحسين مهاراتهم وزيادة الإنتاجية، مع إنشاء مجلس أعلى للتدريب بهدف تحسين أداء القوى العاملة.
الإجازات في قانون العمل الجديد:
تم تنظيم الإجازات في قانون العمل الجديد بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية وظروف العمل، حيث حدد القانون الإجازات السنوية للعامل كالتالي:
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في العمل.30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الـ 50 عامًا.كما نظم القانون إجازات المرأة الحامل، حيث أصبحت إجازة الوضع 4 أشهر بدلًا من 3، ومنح الزوج إجازة 3 أيام لمساندة زوجته أثناء فترة الوضع.
ساعات العمل في قانون العمل الجديد:
حدد قانون العمل الجديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بــ 8 ساعات، على ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة.
كما أوجب القانون تخصيص فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة للراحة وتناول الطعام، مع التأكيد على أنه لا يمكن أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة.
أتاح القانون أيضًا تخفيض ساعات العمل للعمال في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وحدد تخفيضًا خاصًا لساعات العمل للمرأة الحامل، حيث يبدأ تخفيض ساعات العمل ابتداءً من الشهر السادس للحمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الأمان الوظيفي ساعات العمل الأجازات حقوق العمال قانون العمل في مصر اجازة الوضع فی قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي