"إسكان الشيوخ" تستعرض مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأكد أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ النائب خالد سعيد قواعد وإجراءات التصرف أملاك الدولة الخاصة لجنة الإسكان قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة وضع الید
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي