افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى بدأت بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى لـ 54 % في سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلي صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى 54 % فى سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلية

نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية .

والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى 

ثانيا: تنص المادة (۲۹) من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني : وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

تنص المادة (۳۲) من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على القانون، ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".

تنص المادة (۳۳) من الدستور على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

تنص المادة (٤٤) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويتها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال

وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

تنص المادة (٤٦) من الدستور على أن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بهاء والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

تنص المادة (٤٩) من الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها. ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها ، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ذكر  التقرير البرلماني أن  الأراضي المملوكة للدولة  تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.

يعمل مشروع القانون الجديد على   تنظيم و تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.

كما يلغى مشروع القانون الجديد  التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.

ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.

ويولي مشروع القانون الجديد  أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

و ذكر  التقرير البرلماني إنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التمديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق املاك الدولة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة تقنین وضع الید الحالات التی إصدار قانون تنص المادة على أملاک کما تلتزم

إقرأ أيضاً:

أهمية الطاقة المتجددة في نقاشات قصور الثقافة بالإسماعيلية

شهد فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من اللقاءات التثقيفية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت مكتبة السبع آبار الثقافية، لقاء بعنوان "استخدامات الطاقة المتجددة.. مشروعات طموحة لمحاربة تغير المناخ" تناول خلاله محمد صلاح، مفهوم الطاقة المتجددة وأهميتها، موضحا التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وجهود الدولة المبذولة لمواجهة تلك الظاهرة.
كما تحدث عن أهم المبادرات الرئاسية في مجال الحفاظ على البيئة، ومنها : مبادرة "اتحضر للأخضر" والأخرى الخاصة بالتشجير "١٠٠ مليون شجرة"، واختتم اللقاء بحديث عن محطة "بنبان" بأسوان التي تعد واحدة من أكبر المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الشمسية.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، محاضرة بعنوان "الأخضر .. لون الحياة والحفاظ على البيئة"، أوضح خلالها عبد الرحمن فراج، أهمية زراعة النباتات الخضراء في شرفات وحدائق المنزل، لما لها من دور حيوي في تنقية الهواء وتحسين البيئة.

كما أقامت مكتبة القصاصين لقاء ناقشت خلاله آية محمد، من الإدارة الصحية، دور الدولة في تحسين الوضع الصحي من خلال القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، خاصة للمرضى ممن بحاجة إلى إجراء جراحة القلب المفتوح، وذلك لضمان تحقيق أعلى نسب في الشفاء.

 

مقالات مشابهة

  • في مذبحة تولسا ضد السود..العدل الأمريكية تؤكد مشاركة سلطات إنفاذ القانون فيها
  • أهمية الطاقة المتجددة في نقاشات قصور الثقافة بالإسماعيلية
  • جوزيف عون في كلمته الأولى كرئيس للجمهورية: عهد جديد للبنان يقوم على سيادة القانون والتغيير السياسي.. وأتعهد بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد
  • بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
  • حالات يحق فيها للمستهلك استرجاع السلعة واسترداد نقوده خلال هذه المدة
  • ما هي المدة التي يجب أن يخضع فيها مرضى القلب للفحص؟.. أطباء يجيبون
  • إزالات فورية لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية في قنا
  • رغم استثمار "أبل" فيها.. هذه الدولة تحظر بيع "آيفون 16"
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • الهيئة الوطنية للمفقودين: مرسوم تعديل تشكيل الهيئة هو ملء شغور لعضوين فيها وليس تعديلا في تشكيلها