د. محمد بشاري يكتب: هل يمكن للنفي أن يكون قوة خلاقة في الفلسفة؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عبر تاريخ الفكر الفلسفي، لعب النفي دورًا محوريًا في صياغة المفاهيم وتشكيل النظريات، إلا أن هذا الدور يتجاوز التصور البسيط للرفض أو الإلغاء، ليصبح أداة لتحليل وإعادة بناء الفكر الإنساني. يتجلى هذا في الفكر الجدلي، وخاصة في فلسفة هيجل، حيث يشكل النفي عنصرًا أساسيًا في الديالكتيك؛ العملية الثلاثية التي تبدأ بأطروحة تُقابلها نقيض (Antithesis) قبل أن تتولد منهما تركيبة جديدة (Synthesis).
هربرت ماركيوز، أحد أبرز الفلاسفة الماركسيين المعاصرين، يقدم النفي كقوة نقدية اجتماعية قادرة على تحليل الأنظمة القائمة وإعادة تقييمها. في كتابه فلسفة النفي، يعبر ماركيوز عن فكرة أن المجتمعات الحديثة تحتوي تناقضات هيكلية تجعلها بحاجة إلى إصلاحات عميقة لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية. لكنه لا يتوقف عند حدود النقد، بل يدعو إلى استخدام النفي كأداة لفهم القيود المفروضة على الإنسان والتفكير في بدائل أكثر عدلاً وشمولية. بالنسبة له، النفي لا يعني مجرد إنكار الواقع، بل هو عملية نقد هادفة تؤدي إلى إعادة تصور واقع جديد.
ماركيوز يتأثر بعمق بمدرسة فرانكفورت التي تركز على النقد الاجتماعي بوصفه وسيلة لفهم التناقضات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على الحياة الحديثة. النفي في هذا السياق لا يهدف إلى الهدم فقط، بل إلى المساهمة في بناء رؤى جديدة تدعم القيم الإنسانية. لكنه يضع شروطًا للنفي: أن يكون قائمًا على رؤية نقدية واعية ومستندًا إلى فهم عميق للواقع. وهنا تتجلى أهمية الفكر النقدي كعملية إبداعية تتجاوز القوالب التقليدية وتفتح المجال لإمكانات جديدة.
في سياق آخر، يقدم غاستون باشلار رؤية متميزة لفلسفة النفي في إطار العلوم. بالنسبة لباشلار، النفي ليس أداة نقدية فحسب، بل هو ضرورة منهجية لإعادة تشكيل المعرفة العلمية. من خلال مفهوم “القفزة الابستمولوجية”، يرى باشلار أن كل تقدم علمي يقتضي تجاوزًا للنظريات السابقة من خلال نقدها ونفيها. هذا النفي ليس تدميرًا للنظرية القديمة بقدر ما هو خطوة نحو بناء نظرية أكثر شمولًا ودقة. باشلار يعتبر أن النفي هو فعل خلاّق يعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والمعرفة.
الفلاسفة الوجوديون أيضًا تناولوا مفهوم النفي من زاوية مختلفة. جان بول سارتر، على سبيل المثال، يرى أن النفي ينبع من حرية الإنسان في اختيار وجوده. في فلسفته، يرفض الإنسان التماهي الكامل مع الواقع، ويؤكد ذاته من خلال النفي. الإنسان بالنسبة لسارتر ليس مجرد كائن خاضع لظروفه بل هو كائن قادر على تجاوزها من خلال النقد والتأمل، مما يعكس حرية الإرادة وقدرة الفرد على تحقيق ذاته.
على النقيض من ذلك، يُمكن فهم النفي في الفلسفة البوذية كمفهوم متجذر في رفض الأوهام الدنيوية والسعي إلى تجاوزها. البوذية لا ترى في النفي مجرد أداة نقدية بل طريقًا روحيًا لتحرير الذات من التعلق والرغبات التي تؤدي إلى المعاناة. النفي هنا يعبر عن رغبة في الوصول إلى الحقيقة الأسمى من خلال التخلي عن المفاهيم الخاطئة والأنا الزائفة.
التحليل الأعمق لفلسفة النفي يتطلب النظر في الأبعاد النفسية والاجتماعية لهذه العملية. النفي، في جوهره، يعكس صراع الإنسان مع ذاته ومع محيطه. إنه محاولة لإعادة التوازن بين الفرد والعالم الخارجي من خلال تفكيك القيم والمفاهيم التي لم تعد قادرة على تلبية احتياجاته. لكنه أيضًا يعبر عن قلق وجودي: فالنفي يتطلب شجاعة لمواجهة المجهول وتجاوز الأطر المألوفة.
في ضوء ذلك، يظهر أن النفي ليس فعلًا سلبيًا بل عملية ديناميكية تمزج بين النقد والبناء. إنه فعل يتطلب وعيًا عميقًا بالواقع وإرادة لإحداث التغيير. لكنه أيضًا يحمل مخاطره؛ إذ قد يتحول إلى إنكار مطلق يقود إلى العدمية، حيث يُرفض كل شيء دون تقديم بدائل بنّاءة. هنا تكمن أهمية التوازن بين النفي كعملية نقد إيجابي والنفي كفعل هدم غير مسؤول.
في السياق الثقافي والاجتماعي، يمكن رؤية النفي في حركات الإصلاح والتجديد. عندما يرفض الناس القيم التي لم تعد تخدم الإنسانية أو تتعارض مع تطلعاتهم، فإنهم يمارسون النفي بوصفه وسيلة للتجديد. لكن نجاح هذا النفي يعتمد على قدرة المجتمع على تقديم رؤى متوازنة ومتكاملة. التاريخ مليء بالأمثلة التي يظهر فيها النفي كقوة دافعة للتقدم، لكنه يحتوي أيضًا على دروس في كيفية توجيه النفي نحو البناء بدلًا من الفوضى.
ختامًا، يمكن القول إن فلسفة النفي هي دعوة إلى التفكير النقدي والتجديد. إنها وسيلة لفهم العالم وتحليل تناقضاته، لكنها تتطلب وعيًا ومسؤولية أخلاقية. النفي لا يعني مجرد الرفض، بل هو استجابة تأملية وإبداعية تستهدف تحسين الواقع، وهو دعوة لكل فرد للمساهمة في بناء مستقبل أكثر إنسانية وعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تاريخ الفكر الفلسفي المزيد المزيد النفی فی من خلال
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية لمقال المجتمع الدولي والسودان
وصلتني رسالة قيمة من الصديق الكاتب الصحافي الأستاذ محمد أحمد شبشة، تعقيبا على مقالي السابق حول إدمان المجتمع الدولي الفشل في السودان، يقدم فيها قراءة نقدية لما طرحته في ذاك المقال. وقيمة الرسالة تكمن في ما حوته من مناقشة جادة وموضوعية، تتناول من زاوية نقدية الأفكار التي طرحتها في مقالي.
ابتدر الأستاذ شبشة رسالته مشيرا إلى أن المقال المعني قدم تشخيصًا حادًا وموجعًا لمسار المجتمع الدولي والإقليمي في تعاطيه مع الكارثة السودانية المستمرة منذ اندلاع الحرب قبل عامين. وأن المقال ينطلق من أطروحة جوهرها أن المنظومة الدولية، بكل ما تملكه من مؤسسات ومواثيق ومبعوثين ومؤتمرات، تحوّلت إلى كيان مدمن على الفشل والعجز، مكتفية بإعادة تدوير عبارات الشجب والإدانة، بينما تغض الطرف عن مصادر تدفق السلاح والموت في السودان، في ظل عجز كامل عن حماية المدنيين أو توفير الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية. ويقول الأستاذ شبشة: «يقر الدكتور الشفيع بأن الحل لا يأتي من الخارج أو بالنيابة عن السودانيين، لكنه في الوقت ذاته لا يقلل من أهمية مساهمات المجتمع الدولي والإقليمي، بل يعتبرها ضرورية، شريطة أن تتجاوز الطابع الرمزي والخطابي إلى الفعل الحقيقي. غير أن ما نعيشه منذ مايو 2023 هو العكس تمامًا: مبادرات ومؤتمرات متكررة، من جدة إلى باريس ثم لندن، دون نتائج ملموسة على الأرض، حتى بدا وكأن تدوير الفشل صار سياسة قائمة بذاتها».
وفي قراءته النقدية، يسلط الإستاذ شبشة الضوء على فكرة في المقال تنبّه إلى التناقض الحاد بين خطابات المجتمع الدولي عن وحدة السودان ورفضه للتقسيم ومطالباته بوقف الحرب، وبين فشله العملي في فرض إجراءات رادعة لوقف تدفق السلاح ولجم التدخلات الإقليمية، خاصة في ظل غياب استراتيجية متكاملة أو تنسيق حقيقي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى. ولكن سرعان ما يستدرك الأستاذ شبشة منوها ومنبها، فيقول «ورغم القيمة التحليلية العالية للمقال، إلا أن تحميل جزء كبير من المسؤولية لغياب «كتلة مدنية موحدة» في الداخل، يحتاج إلى تفكيك أعمق. فالواقع يؤكد أن فشل المجتمع الدولي لا يرتبط فقط بضعف الجبهة المدنية السودانية، بل أيضًا بوجود إرادة سياسية غائبة، أو ربما مقصودة، لإدارة الأزمة لا حلّها، وفق منطق توازنات إقليمية ودولية لا ترى في السودان سوى ساحة صراع بالوكالة، أو ملفًا هامشيًا في ظل اشتعال ملفات دولية أخرى». ثم يواصل فيقول «من جانب آخر، لا يتطرق المقال بوضوح إلى أدوار بعض الدول الإقليمية التي تغذي الحرب بشكل مباشر، رغم أن تقارير أممية وإعلامية عديدة تشير إلى دعم عسكري ولوجستي متكرر من دول عربية وأطراف أفريقية، وهو ما يجعل من «إدمان الفشل» في هذه الحالة أقرب إلى تواطؤ مغلّف بالدبلوماسية، لا مجرد ضعف أو عجز».
ويقرر الأستاذ شبشة بأن قيمة المقال تكمن في توصياته الواضحة في خاتمته، حيث يطالب المجتمع الدولي بالتركيز على ثلاث أولويات محددة، تمثل الحد الأدنى لأي تدخل دولي صادق، لكنها تظل رهينة لإرادة غائبة، في وقت تتسابق فيه القوى الفاعلة لتثبيت نفوذها، لا إنقاذ أرواح السودانيين. والأولويات الثلاث هي: 1 ـ وقف تدفق السلاح باعتباره الخطوة الأولى لوقف إطلاق النار. 2 ـ تحييد وتكثيف المساعدات الإنسانية وضمان عدم استغلالها سياسيًا. 3 ـ حماية المدنيين كأولوية لا تحتمل التأجيل أو التلاعب.
ويختتم الأستاذ شبشة رسالته القيمة مشيرا إلى أن «مقال الدكتور الشفيع خضر لا يكتفي بتسجيل الفشل، بل يدعو إلى مساءلة جذرية لأدوات التدخل الدولي، ويضع الأصبع على جرح الاستراتيجيات العرجاء التي تمارس النفاق باسم السلام. ولعلنا، كسودانيين، نحتاج أن نعيد توجيه البوصلة: من مطالبة المجتمع الدولي بفعل شيء، إلى مطالبته بالتوقف عن التواطؤ، أو على الأقل، الكف عن تمويه الفشل بمصطلحات إنسانية جوفاء».
انتهت رسالة الصديق شبشة، والتي حوت مناقشة تسير في ذات اتجاه ما سطرناه في العديد من مقالاتنا السابقة حول المجتمع الدولي وحرب السودان، حيث أشرت في أحد هذه المقالات إلى اعتقادي بأن المجتمع الدولي، والإقليمي أيضا، لم ينضب معين طاقتهما وتدابيرهما العملية لوقف الاقتتال في السودان. ولكن هناك كوابح عديدة تمنع تفجير هذه الطاقة وتفعيل هذه التدابير العملية، منها تضارب المصالح الذي يدفع الدول الكبرى، قائدة المجتمع الدولي والإقليمي، لإغماض أعينها عن مصدر تدفق الأسلحة ووقود الحرب إلى السودان، ومنها فقر المنهج الذي ظل يتبعه المجتمع الدولي والإقليمي وإفتقار تحركه إلى استراتيجية قوية وشاملة تجاه قضية الحرب. وفي مقال آخر منشور في عمودنا هذا، مارس/آذار 2924، كتبت: من غير المرجح أن تتوقف الحرب في السودان قريبا، وأن دولا في النطاقين الإقليمي والعالمي ربما لا ترغب في توقفها وتريدها أن تستمر لبعض الوقت. واستندت في استنتاجنا هذا إلى عدد من المؤشرات، منها استمرار تدفق الأسلحة بكثافة عبر دول في الإقليم، دون أي نية أو اتجاه وسط الدوائر العالمية ذات القدرة لحظر ذلك، مما يعني تشجيع استمرار القتال، وأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع لم تواجه برد الفعل المناسب من المجتمع الدولي العالمي. وأن بنوك التفكير ومراكز القرار الدولية ظلت، في عدد من تقاريرها الرسمية، توصف السودان بالدولة الفاشلة والتي تحتاج إلى إعادة تشكيل وإبدال، وكأنها توحي بأن استمرار الحرب يخدم هذا الغرض، خاصة، والسودان أصلا يحتل موقعا رئيسيا في مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذي يسعى لاستخدام الفوضى الخلاقة كآلية لإعادة تقسيم المنطقة، والسودان في مقدمتها، إلى دويلات ضعيفة ومتصارعة. ومن الواضح أن استمرار الحرب واتساع رقعتها مستخدمة التهجير والنزوح القسري، وفي ظل غياب خطوات مضادة فعالة من المجتمع الدولي، يخدم هذا المخطط.
نقلا عن القدس العربي