القاهرة للدراسات: الحكومة تعمل على تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ملف الصناعة أحد أهم الملفات التي توليها مصر اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم باعتبارها قاطره التنميه الاقتصاديه ، والقطاع القادر علي احداث تطور للمجتمع وتقليل فاتوره الاستيراد وتخفيض معدلات التضخم و زياده الصادرات و توطين التكنولوجيا.
وأوضح السيد ، أن الدوله قامت خلال السنوات الماضيه بتنفيذ 17 مجمع صناعي و 3 مدن صناعية و تسعي الدوله على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
و في سبيل ذلك تم إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية والسياحية داخل وزارة المالية، و هو يعد خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام و هذه الوحدة تلعب دورا محوريا في تطوير قطاعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل .
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، لا شك أن وجود وحدة متخصصة يضمن وجود جهة حكومية تعمل على تقديم التمويل بشروط ميسرة مع التركيز على الجدوى الاقتصادية للمشروعات، و قد تساعد هذه المبادرة في توفير التمويل للمشروعات الصناعية و يساهم في زياده الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري ، و كذلك دعم المشروعات السياحية يعزز دور السياحة كمصدر أساسي للعملة الصعبة، خاصة في بلد يعتمد على السياحة كأحد القطاعات الرئيسية.
حيث كثير من المشروعات الصناعية والسياحية تواجه صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك بسبب الشروط الصارمة و بسبب ارتفاع اسعار الفائدة مما جعل التمويل يمثل عبئا علي التكاليف الإنتاجية
ومن ثم دعم المشروعات الصناعية وتخفيض سعر الفائده التمويليه يساعد في تطوير المناطق الصناعية ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية.ولزياده مساهمه الصناعه في الناتج المحلي الإجمالي من 18 ٪ حاليا ليصبح 25 ٪ و زياده العاملين بالقطاع من 3.5 مليون الي 6 مليون عامل .
و أيضاً مبادرة تمويل المشروعات السياحية تساهم في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والمواصلات والمرافق العامة و الفنادق والقري السياحيه مما يعزز التنمية المتوازنة بين المناطق خاصه و ان مصر تسعي الي مضاعفه اعداد السائحين من 15 مليون سائح حاليا في مصر ليصبح 30 مليون سائح سنويا مما يحتاج الي زياده الحجرات الفندقيه من 220 الف حجره حاليا الي 500 الف حجره لاستيعاب الزياده .
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، تتمثل آليات عمل الوحدة بوزارة المالية علي تقديم قروض بشروط ميسرة بناءً على دراسات جدوى دقيقة ، و توفير ضمانات للمستثمرين وتقديم الاستشارات الفنية والمالية.
وايضا التعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية لزيادة الموارد المتاحة، و كذلك مراقبة ومتابعة المشروعات لضمان نجاحها وتحقيقها للعائد المطلوب.
وأردف، لا شك أن إنشاء وحدة لتمويل المشروعات الصناعية والسياحية ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر استدامة وإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد تقليل فاتورة الاستيراد المشروعات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: التغطية الصحية حق أصيل لكل المواطنين.. مؤسسة التمويل الدولية: نفخر بما حققته مصر في قطاع الصحة.. البنك الدولي: شراكتنا مع الحكومة المصرية ثابتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق التوصيات الختامية للمنتدى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الشامل:
طرح «خارطة طريق» لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وإشراكه في المنظومةالمدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي: مجموعة البنك الدولي تفخر بأنها شريكا للحكومة المصرية في دعم منظومة التأمين الصحي الشاملالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكولات تعاون وشراكات لتعزيز استدامة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
اختتم الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي عقد، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف معالي رئيس مجلس الوزراء، فعالياته بإطلاق عدد من التوصيات أعقبت النقاشات التي شهدتها جلسات المنتدى على مدار اليوم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ومسؤولين تنفيذيين.
وأعلنت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، في الجلسة الختامية للملتقى بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن مجموعة من المبادرات والتوصيات الختامية والتي تضمنت التالي: طرح خارطة طريق واضحة لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وإشراكه في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الشراكات الدولية والوطنية لضمان استدامة المنظومة الصحية.
كما تضمنت التوصيات، تعزيز دور الحلول الرقمية في توسعة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، وتقديم توصيات لتجاوز التحديات المالية والتنظيمية والتكنولوجية، وأيضا تأسيس نظام معلومات صحية موحد لتحسين تنسيق الخدمات وتيسير اتخاذ القرارات.
وشملت التوصيات، الاستثمار في برامج تحسين الجودة لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وفعالة، ووضع إطار لتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والهيئة من خلال سياسات واضحة وحوافز مالية.
وأخيرا شملت التوصيات، وضع خطة استراتيجية للتوسع في تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمحرومة عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشهد الملتقى، أربع جلسات نقاشية رئيسية بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين وممثلين للقطاع الخاص والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وخلال الجلسات تم تناول سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وفي كلمة مسجلة تم عرضها خلال إحدى جلسات المنتدى، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «التغطية الصحية الشاملة» هي حق أصيل لكل المواطنين، يتصدر أولويات الدولة، أخذًا في الاعتبار أن الاستثمار في «رأس المال البشرى» هو قاطرة التنمية المستدامة.
وأضاف كجوك، إننا نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا للتأمين الصحي الشامل في رفع معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي مع اكتمال تطبيق هذا النظام المتطور، بمختلف المحافظات ليشمل كل أفراد الأسرة المصرية، موضحًا أن القطاع الخاص ليس مقدم خدمات فقط، بل شريك استراتيجي في صياغة سياسات صحية مبتكرة ومستدامة.
وتابع: أننا نعمل على تهيئة بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الصحية، بنظم تمويلية مبتكرة، على نحو يسهم في إعادة تشكيل مستقبل «التأمين الصحي الشامل» ليصبح أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأشار وزير المالية، إلى أن تنوع مصادر التمويل وأدوات الاستثمار يعزز قدرة هذه المنظومة الصحية الشاملة على التوسع التدريجي بالمحافظات، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة على نحو مستدام، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتطبيب "عن بُعد" والتحليلات التنبؤية في تحسين مستوى الخدمة.
من جانبه قال سعد صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، إن التغطية الصحية الشاملة تعبر عن أكثر من مجرد الوصول إلى الرعاية فقط، بل إنها تتعلق بإنشاء نظام رعاية فعال ومستدام، معبرا عن فخر مؤسسة التمويل الدولية، بما حققته مصر من تقدم كبير نحو تنفيذ تغطية رعاية صحية شاملة، معتبرًا أن المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الشامل، بمثابة شهادة على دعم وثقة من مؤسسة التمويل الدولية.
فيما ثمّن ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل سرعة تطبيق "منظومة التأمين الصحي الشامل"، واصفًا تلك الجهود بـ"الرائعة"، وأن مجموعة البنك الدولي تفخر بأنها شريكا للحكومة المصرية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل جنبًا إلى جنب مع عدد الشركاء الدوليين.
وقال جمبرت، إن مصر استطاعت أن تحقق تراجعًا في عدد المواليد، وتراجعًا في معدل الوفيات، فضلًا عن زيادة متوسط العمر المتوقع للأفراد، كما حصلت مصر على "الشهادة الذهبية" من منظمة الصحة العالمية لنجاحها في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي".
فيما قالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المناقشات خلال المنتدى أكدت ضرورة بناء إطار تنظيمي قوي وواضح يسهم في تسهيل مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان الحفاظ على جودة الخدمة واستدامتها المالية.
وأضافت، أنه يجب أن تكون الأولوية الآن لتطبيق خطوات قابلة للتنفيذ، تُمكن من تحقيق تعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص، وتشمل هذه الخطوات: تنفيذ إصلاحات سياسية لتقليل الحواجز الإدارية وتحفيز الاستثمارات الخاصة في خدمات التأمين الصحي الشامل، وتطوير نماذج مالية تعزز العدالة في آليات الدفع والمحاسبة لضمان الشفافية لجميع شركاء القطاع الخاص.
وتابعت: وتشمل تلك الخطوات المطلوبة، تشجيع الاستثمارات في المناطق النائية لضمان تلبية احتياجات السكان وتحقيق مبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية، وإنشاء أنظمة قوية للمراقبة والتقييم لضمان التحسين المستمر في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز دور الحلول الرقمية في تحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت المدير التنفيذي للهيئة، أن الخطوات المطلوبة تتضمن ايضا تقديم نماذج تعاقدية موحدة، قائمة على الشفافية لبناء الثقة بين القطاع الخاص وهيئة التأمين الصحي الشامل، ووضع استراتيجية استثمار صحية رقمية لدعم التطبيب "عن بُعد" واتخاذ قرارات رعاية صحية مبنية على تحليل البيانات.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير خدماتها، وقّعت الهيئة خلال المنتدى، عددًا من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع جهات حكومية وشركات رائدة في القطاعين الصحي والمالي، بهدف تعزيز استدامة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها: بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركتي "إي هيلث" و"إي فاينانس"، بهدف تمكين استخدام بطاقات الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة" للتحقق من استحقاق الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تبادل البيانات لضمان دقة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري ونقابة أطباء مصر، بهدف دعم مقدمي الخدمات الصحية من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والتجهيزات الطبية للعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الراغبة في الانضمام للمنظومة.
كما وقّعت الهيئة، عقد دعم وتشغيل مع شركة "إي هيلث"، يستهدف تعزيز البنية الرقمية للمنظومة وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الصحية، بما يضمن التكامل التكنولوجي بين مختلف الجهات المعنية بالنظام.
كما أبرمت الهيئة، مذكرتي تفاهم مع شركتي "بي ويل" القابضة و"ليمتلس كير" لإنتاج محتوى توعوي طبي عبر منصة "ميدسولتو"، بهدف تعزيز وعي الأطباء والصيادلة بنظام التأمين الصحي الشامل ودعم تكامل القطاع الصحي مع المنظومة، كذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركتي "جلوب ميد" و"يداوي"، بهدف دعم التحول الرقمي وتطوير نموذج رقمي معياري، وتحقيق التكامل الرقمي لضمان تعزيز كفاءة الخدمات الصحية والصيدلية وفق معايير موحدة.
وضمن استراتيجيتها لتطوير قدرات كوادرها، وقّعت الهيئة بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم تعاون مع شركات الأدوية هي: أسترازينيكا، استيلاس، وروش وAbbVie بهدف تطوير الكوادر البشرية من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل في مجالات اقتصاديات الصحة، وتقييم التكنولوجيا الصحية، وإعداد البروتوكولات العلاجية، وتحديد مكونات حزمة الخدمات، وتطوير أنظمة الدفع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وفي إطار توسيع قاعدة مقدمي الخدمات الصحية، وقّعت الهيئة عقود اتفاق تقديم خدمة طبية مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، مؤسسة بهية، وشركة العزبي، بهدف ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمستفيدين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني