وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات في ميناء صحار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
اُحتفل بميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة اليوم بوضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات الذي يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في المشروع 115.4 مليون ريال عُماني (300 مليون دولار أمريكي)، ويغطي مساحة 240 ألف متر مربع ضمن منطقة الميناء ما يشكل علامة فارقة في تطور القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، ويعزز مكانة الصناعة العُمانية على المستوى العالمي في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.
رعى الحفل معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للكيماويات الدقيقة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.
وسيعمل المصنع على إنتاج بولي أكريلاميد والمركبات الأحادية، وهي مواد أساسية في عدة صناعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، وإدارة مياه الصرف الصحي، وإنتاج الورق، كما يسعى إلى مواجهة التحديات العالمية في مجالات الطاقة والمياه، ويدعم النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز موقع سلطنة عُمان الإقليمي والدولي في القطاع الصناعي، ويعزز تطوير الصناعات التحويلية في مجمع البتروكيماويات بميناء صحار والمنطقة الحرة، وبالتوازي مع هذا، سيبدأ المصنع عملياته التشغيلية في الربع الأول من عام 2026.
وأكد إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار أن هذه الشراكة تعزز ديناميكيات التجارة العالمية وتدفع قدمًا برؤية سلطنة عُمان المستقبلية ويثبت ميناء صحار مكانته بوصفه مصدرًا عالميًّا رائدًا للمواد الكيميائية الصناعية، ما يعكس التزام الميناء بنمو مبتكر ومتسارع مشيرًا إلى أن ربط ميناء صحار للأسواق العالمية عبر جذب استثمارات كبيرة من سنغافورة والصين يعزز مكانة الميناء باعتباره وجهة استثمارية استراتيجية.
من جانبه قال إيكو ليو، الرئيس التنفيذي لشركة العالمية للكيماويات الدقيقة: إن الموقع الاستراتيجي للميناء يوفر فرصًا لوجستية متقدمة تدعم نمو المصنع وتدعم سلاسل الإمداد في الصناعات ذات الصلة، وأضافت أن المشروع يستهدف أسواقًا متعددة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية في أمريكا الشمالية والجنوبية والاتحاد الأوروبي، ويعتمد على معايير استراتيجية محددة لقياس النجاح تتمثل في تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة، وتنفيذ تقنيات التصنيع المبتكرة، وتعزيز الحصة السوقية في الأسواق العالمية الرئيسية، كما يلتزم المشروع بممارسات صناعية مستدامة تهدف إلى تقليل التأثير البيئي من خلال تقنيات معالجة المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتنسجم هذه الجهود مع الأهداف الاستراتيجية لميناء صحار والمنطقة الحرة في تعزيز التجارة العالمية، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز رائد للابتكار الصناعي والتقدم المستدام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بإطلاق أكبر مشروع في العالم.. «مصدر» تعيد صياغة مفهوم الطاقة المستدامة
حسونة الطيب (أبوظبي)
جاء إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مؤخراً، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، لأكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، ليعيد صياغة مفهوم الطاقة المستدامة عالمياً.
وبإنتاج على مدار الساعة، ردت «مصدر» عملياً على الذين يشككون في إمكانية توليد الطاقة الشمسية عندما تحتجب أشعة الشمس، وذلك من خلال إطلاق مشروع بطاريات سولار بلس، والذي سيُعد المشروع، الأكبر من نوعه في العالم، عند بدء تشغيله في العام 2027، بحسب فوربس.
ويقع المشروع في أبوظبي، فيما يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط «تيار مستمر»، إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ ساعة، ليرسي معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات الطاقة النظيفة، ويوفر 1 جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي المستمرة دون انقطاع طوال اليوم، فضلاً عن مساهمتها في تقليص 5.7 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يعادل زراعة 100 مليون شجرة.
ومن المتوقع بلوغ تكلفة مشروع «مصدر» نحو 6 مليارات دولار. وتعتمد فعالية المشروع، على عدة عوامل مثل، حداثة الشبكة وإمكانية الحصول على التقنية المطلوبة وتوفر مصادر طاقتي الرياح والشمسية.
وساعد الانخفاض في أسعار البطاريات، خاصة أيون الليثيوم، في الجدوى الاقتصادية لعمليات تخزين الطاقة في البطاريات، ما يمكن البلدان من الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية وتقليل الواردات.
ويقول مازن خان، المدير المالي لشركة «مصدر»: «نستثمر فقط في المشاريع المجدية تجارياً والتي تحقق عوائد معقولة، وبالنظر لسعر الغاز الطبيعي، قد يكون المشروع أقل تكلفة من أنواع مصادر الطاقة الأساسية الأخرى، عندما نتعهد بمشروع واسع النطاق، لا نترك شيئاً للصدفة أو دون دراسة، ونضمن إمكانية تحقيق الهدف، والبطاريات المتقدمة ترفع من هذا الهدف إلى فئة أساسية».
وتؤكد مصدر، أنه في ظل الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي، من المتوقع نمو طلب الكهرباء بنسبة كبيرة تصل لنحو 250% بحلول العام 2050، ما يعني ضرورة وجود أفكار جديدة للطاقة المتجددة.
وأشارت فوربس إلى خطة دولة الإمارات، التي تهدف لتوليد 50% من حاجتها للكهرباء من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، ما يسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة قدرها 70%.
وتمكنت «مصدر» عند نهاية العام الماضي 2024، من زيادة محفظتها من الطاقة المتجددة، لما يزيد على 51 جيجاواط، بما في ذلك مشاريع ما زالت قيد الإنشاء وأخرى داخل الشبكة أو عاملة، ويمثل ذلك، زيادة بنحو 150% من السعة التي كانت عليها عند 20 جيجاواط في العام 2022.