ضبط 6 أطنان دقيق قبل بيعه في السوق السوداء
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى(6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوة عليه، وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية
واسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك.م" وأهالي المنطقة، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال إستخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناء على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف ، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:
وأضاف أمر الاحالة بان المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك ، إثر خلاف بينهم ، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج ، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية ا وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بالخلف منه ، حيث يرمي المتهمون مياها قذرة بالشارع، فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي. وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته ، وبالإلتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه ، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسكينه ، فسقط -المجني عليه- أرضا ، فحمله الأهالي الى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه. وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفا دمه ، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده ، وأن قصدهم من ذلك قتله.
وشهد مجرى التحريات انه أسفرت أن المتهمين قد تعدوا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء قاصدين من ذلك قتله مستخدمين السكاكين التي يستخدمونها بحانوت الجزارة الخاص بهم وعصا "شومة" ، حيث قام المتهم الأول بضرب المجني عليه بالسكين في رقبته من الخلف ، وضربه المتهم الثاني بالعصا؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية التلاعب بأسعار الخبز قطاع الأمن العام الإجراءات القانونية جمهور المستهلكين جنايات الجيزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (16) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
مشاركة
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية