أسواق تصديرية جديدة و4 مشروعات قومية.. كيف نهضت الزراعة في مصر خلال 10 سنوات؟

خلال العشر سنوات الماضية، نفّذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العديد من المشروعات، ما أسهم في دفع القطاع الزراعي نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة، كما تمكنت من القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية، بعد أن كانت تلك المنتجات محظورة في العديد من دول العالم، عقب أحداث ثورة 2011.

التعدي على الأراضي الزراعية

وكشف تقرير لوزارة الزراعة أنه عقب قيام ثورة 2011 جرى التعدي على الاراضي الزراعية بكثافة، إذ بلغت حالات التعدي مليون حالة بما يساوي بوار 500 ألف فدان من الرقعة الزرعية، وفي المقابل عملت الدولة المصرية منذ 2014 على زيادة الرقعة الزراعية لتعويض تآكل الرقعة الزراعية، وزيادتها لتصل إلى 3 مليون فدان مع نهاية العام الماضي، بإقامة 4 مشروعات قومية في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية سجلت الصادرات الزراعية تراجعا حادا قبل 2014 وبلغ حجمها مليوني طن، بسبب الممارسات غير المنضبطة من المصدرين، وتراخي مؤسسات الدولة بسبب تصدير شحنات زراعية ملوثة بالمبيدات الزراعية، حيث أغلقت العديد من الأسواق أبوابها أمام المصدرين ومن بينها السوق الخليجي والأوروبي.

وعقب قيام ثورة 2013 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي،  عملت الدولة على ضبط العملية التصديرية، والتشديد على الممارسات الجيدة للزراعة، لتكون خالية من المبيدات تماما وفقا لمتطلبات الدول، ما رفع حجمها إلى 7 ملايين طن العام الجاري.

توفير فرص عمل وتحسين بنية تحتية

وضمن حياة كريمة، عملت الدولة على النهوض بالريف المصري، وتوفير فرص العمل، والبنية التحتية اللازمة للإنتاج، إذ جرى إنشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة ضمن مبادرة حياة كريمة، بتكلفة أكثر من ملياري جنيه، وتوفير 7 مليار تمويل لمشروع البتلو لـ41 ألف مستفيد بـ461 ألف رأس ماشية، بالإضافة إلى تطوير 212 مركز تجميع ألبان، وتحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، وإنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية.

إنشاء مشروعات عملاقة

وأنشأت الدولة مشروعات عملاقة في الثروة السمكية في غليون والفيروز وقناة السويس، وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، وتحديث الري فى 400 ألف فدان المرحلة وإطلاق المرحلة الثانية في 3.7 مليون فدان بقرض عشر سنوات بدون فائدة، وتدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر بالشتل لإنتاج 200 مليون شتلة بتكلفة مليار جنيه، ‏كما جرى تطبيق الزراعة التعاقدية في محاصيل الذرة والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم والقطن، ما رفع من أسعار توريدها للمزارعين، وساهم في رفع الأعباء عنهم.

المصدر: الوطن