مدبولي يستعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية أمام الوفد القطري
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة حسين إبراهيم الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، في ثاني أيام مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بفعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024
مدبولي: العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتهاواستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوفد رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكداً حرصه على عقد هذا اللقاء على هامش حضوره فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، لافتا في الوقت ذاته إلى استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، له بالأمس، وكذا لقائه صباح اليوم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، وما شهدته هذه اللقاءات والاجتماعات من تأكيد أهمية دعم وتعزيز العلاقات المصرية القطرية في مختلف المجالات، والبناء على ما تشهده هذه العلاقات خلال المرحلة الأخيرة من نقلة نوعية، وذلك بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، قائلا: نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك ضمن الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب.
وأضاف مدبولي: نعي تماماً اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات، ولذا نحن لدينا حاليا عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة، التي سيتم استعراضها ومناقشتها خلال هذا اللقاء.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية مؤخراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات.
واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حاليا، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية المتواجدة على النيل مباشرة، هذا فضلا عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.
وأضاف رئيس الوزراء: لدينا حاليا شركات مقاولات تتمتع بسمعة قوية وباع طويل في عدد من الدول، خاصة في أفريقيا، وأنه من الممكن أن تكون هناك شراكات بين الجانبين المصري والقطري للاستثمار في هذه الدول.
وقال مدبولي: سأترك لكم قائمة بتفاصيل المشروعات الاستثمارية، والفرص المطروحة؛ لدراستها.
من جانبهم، أشار أعضاء الرابطة إلى لقاءاتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلين : شرُفنا بلقاء فخامته مرتين، كما سبق مقابلة مصطفى مدبولي، ولدينا انطباع جيد جدا عن الاستثمار في مصر، مؤكدين أن الحكومة المصرية لديها القدرة على جذب الاستثمارات، ونحن حاليا نرى أن مصر بها مناخ جاذب للاستثمار، كما تحظى بفرص جيدة واعدة، ونحن منفتحون على الاستثمار في مصر في هذه المرحلة.
وفي الوقت نفسه، أكد أعضاء الرابطة أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، والبنية التحتية المتميزة توفر مناخا جيدا للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حاليا. ورحب وفد رابطة رجال الأعمال القطريين بالشراكة مع الشركات المصرية في عدد من الدول منها أفريقيا، كما رحبوا بالفرص الاستثمارية المطروحة، مؤكدين أنهم سيقومون بدراستها.
وأكّدوا أنَّ العلاقات المصرية القطرية حالياً في أفضل حالاتها، مشيرين في هذا الصدد، إلى زيارتهم لمصر أكثر من مرة، خاصةً الهيئة العامة للاستثمار في مصر، مُشيدين بالخدمات التي تقدمها الهيئة، ومعتبرين أنها من أفضل هيئات الاستثمار في الوطن العربي، مؤكدين العمل على الاستفادة من الفرص المطروحة.
الوفد القطري: مصر بها مناخ جاذب للاستثمار.. ونحن منفتحون على الاستثمار فيهاوفي سياق متصل، أشاد ممثلو الرابطة بما طرحه رئيس الوزراء من اتاحة الرخصة الذهبية لما يتم تنفيذه من مشروعات، مؤكدين أن الحكومة المصرية يسرت الإجراءات، قائلين: الدور علينا الان كمستثمرين للعمل على زيادة أطر التعاون عبر الاستثمارات المشتركة.
كما أشادوا بالتطور الكبير في ملف جذب الاستثمارات في مصر، بما ييسر لهم إقامة المشروعات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة أمير دولة قطر إصلاح الاقتصاد الاستثمار في مصر البنية التحتية التعاون الاقتصادي الحكومة المصرية الدولة المصرية مدبولي رجال الأعمال القطریین الفرص الاستثماریة المصریة القطریة رئیس الوزراء الاستثمار فی فی مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض تقرير وكالة الطاقة الدولية حول إعادة تدوير المعادن الحرجة
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية بعنوان "إعادة تدوير المعادن الحرجة: استراتيجيات لتوسيع نطاق إعادة التدوير والتعدين الحضري"، حيث أشار إلى أن توسيع نطاق إعادة تدوير المعادن الحرجة يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لأمن الطاقة وتنويع مصادره ويساهم كذلك في خفض الانبعاثات الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي.
وأكد التقرير أن المعادن الحرجة تحتل أهمية كبيرة في عالم اليوم؛ فهي بمثابة شريان الحياة لتقنيات الطاقة النظيفة المتاحة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات وغيرها.
كما أشار إلى أن تنفيذ مشروعات التعدين الجديدة للمعادن الحرجة يمكن أن ينخفض بنسبة تتراوح بين 25-40% بحلول منتصف القرن من خلال توسيع نطاق إعادة التدوير.
وأوضح مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير، ففي سيناريو تفي فيه البلدان في جميع أنحاء العالم بجميع التعهدات المناخية الوطنية المعلنة، فإن إعادة التدوير ستقلل من احتياجات تطوير المناجم الجديدة بنسبة 40% للنحاس والكوبالت، وبنسبة 25% لليثيوم والنيكل بحلول عام 2050.
أشار التقرير إلى أن الاستثمارات في المناجم الجديدة مازالت ضرورية؛ إذ أن مستويات العرض المطلوبة من المعادن الحرجة بحلول منتصف القرن أعلى بكثير من الإنتاج اليوم، بالإضافة لذلك فإن المناجم القائمة تواجه انخفاضات طبيعية في الإنتاج. وبناءً على التعهدات المناخية المعلنة، فهناك حاجة إلى حوالي 600 مليار دولار من الاستثمار في التعدين حتى عام 2040، ولكن هذا المبلغ سيكون أعلى بنسبة 30% بدون عمليات إعادة التدوير.
وطبقًا للتقرير، فعلى الرغم من الطموحات المتزايدة، فإن استخدام المواد المُعاد تدويرها لم ينجح حتى الآن في مواكبة ارتفاع استهلاك المواد، مع انخفاض حصة النحاس والنيكل الثانويين.
أشار التقرير إلى أن هناك إمكانات هائلة لتوسيع نطاق إعادة التدوير في جميع أنحاء العالم، إذا تم وضع الحوافز السياسية الصحيحة، وزيادة توفر المواد الخام بسرعة بعد عام 2030، موضحًا أن سوق المعادن المُعاد تدويرها للبطاريات ينمو بالفعل بسرعة مع زيادة قدرها 11 ضعفًا في أقل من عقد من الزمان، وإن كان من قاعدة منخفضة نسبيًّا.
وأوضح التقرير أن الاهتمام بهذا المجال بدأ في التزايد؛ فوفقًا لمؤشر تعقب سياسات المعادن الحرجة التابع لوكالة الطاقة الدولية، فقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية إدخال أكثر من 30 تدبيرًا سياسيًّا جديدًا بشأن إعادة التدوير. وإذا تم تنفيذ جميع السياسات القائمة والمعلنة، فقد تصل القيمة السوقية لإعادة تدوير المعادن الحرجة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2050.
وأشار التقرير إلى أن توسيع نطاق إعادة التدوير يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على أمن الطاقة من خلال الحد من الاعتماد على الواردات وبناء الاحتياطيات للتخفيف من الصدمات المستقبلية في العرض وتقلب الأسعار. كما يمكن أن تكون الفوائد الأمنية أكبر في المناطق ذات الموارد المعدنية المحدودة.
وعلاوة على ذلك، فإن إعادة التدوير تقلل من التأثير البيئي والاجتماعي؛ ففي المتوسط، تتسبب المعادن الحرجة المُعاد تدويرها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80% أقل من المواد الأولية من التعدين وتساعد في منع إهدار التقنيات المستخدمة في النهاية في مكبات النفايات.
أشار التقرير إلى ما أكده المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن إعادة التدوير أمر حيوي لمعالجة التحديات المتعلقة بإمدادات المعادن الحيوية وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المناجم والمصافي الجديدة أمرًا بالغ الأهمية، ولكن هناك فرصة كبيرة لإعادة التدوير لتعظيم الموارد المتاحة بالفعل تحت تصرف العالم.
أضاف التقرير أنه مع الانتقال إلى عصر الكهرباء، يجب الاستفادة من هذه البطاريات والأجهزة الكهربائية البالية التي يمكن إحياؤها وإعادة استخدامها، ولكن للقيام بذلك، فالأمر يتطلب تطوير سوق ناضجة لإعادة التدوير لجعلها جذابة وسهلة الوصول إليها.
أفاد التقرير أن قدرة إعادة تدوير البطاريات تتوسع بسرعة، مع نمو سنوي بنسبة 50% في عام 2023، ووفقًا له، فإن الصين هي الرائدة العالمية في المعالجة المسبقة وإعادة تدوير المواد، ومن المتوقع أن تحافظ على حصة سوقية تزيد عن 70% في كلا المجالين بحلول عام 2030، وقد أعلنت مؤخرًا عن مؤسسة جديدة مملوكة للدولة مخصصة لإعادة تدوير وإعادة استخدام البطاريات منتهية الصلاحية بالإضافة إلى مواد أخرى.
أشار التقرير إلى أن قدرة إعادة التدوير تتجاوز حاليًّا المواد الخام المتاحة، ولكن هذه الصورة قد تتغير بشكل كبير بعد عام 2030، مع وصول المزيد من منشآت تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية إلى نهاية عمرها الافتراضي.
أوضح التقرير أن هناك اختلافات إقليمية كبيرة فيما يتعلق بالقدرة على إعادة التدوير؛ حيث تتمتع الصين بقدرة أعلى نسبيًّا مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والهند.
هذا؛ وتتضمن بعض السياسات المعمول بها بالفعل لدعم إعادة التدوير حوافز مالية وأهدافًا خاصة بالصناعة لاستعادة المواد ومعدلات التجميع والحد الأدنى من المحتوى المعاد تدويره. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الاستراتيجيات ليست شاملة وتحتاج إلى التوسع في قطاعات حيوية أخرى.
أكد التقرير أن الوضوح الأكبر في السياسات واللوائح يُعد أمرًا ضروريًّا لدعم تبني إعادة تدوير البطاريات في ظل غياب لوائح واضحة وطويلة الأجل بما في ذلك قواعد التصدير للبطاريات المستعملة والمركبات الكهربائية، الأمر الذي يضع حواجز أمام الاستثمار.
أشار التقرير إلى أنه رغم إعادة تدوير المعادن الحرجة يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بتوسيع نطاق تكنولوجيا الطاقة النظيفة واستدامتها، إلا أنها ليست خالية من التأثيرات البيئية والاجتماعية؛ حيث قد يؤدي سوء إدارة إعادة تدوير البطاريات إلى تلوث المياه وانبعاثات ضارة أخرى.
وأكد التقرير في ختامه أن هناك مجال كبير لتعزيز معايير إعادة التدوير الحالية. ولمعالجة هذه الجوانب، حدد التقرير سلسلة من الإجراءات الرئيسة لصناع السياسات لتوسيع نطاق إعادة تدوير المعادن الحرجة، مدعومة بخرائط طريق سياسية مفصلة طويلة الأجل بأهداف ومعالم واضحة من شأنها أن توفر قدرًا أكبر من اليقين للمستثمرين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي