ألمانيا: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تقنين القنب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (16 آب/أغسطس 2023) مشروع قانون لتقنين القنب قدمه وزير الصحة كارل لاوترباخ. وبعد قرار مجلس الوزراء، لا يزال مشروع القانون في حاجة إلى تمريره عبر البرلمان ومجلس الولايات.
وتتوقع الوزارة دخول القانون حيز التنفيذ بحلول نهاية العام. وينص مشروع القانون على شطب القنب من قائمة المواد المحظورة في قانون المواد المخدرة، ويجيز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب وزراعة ما لا يزيد عن ثلاثة نباتات قنب للاستخدام الشخصي.
وبموجب القانون، سيتم السماح لأعضاء جمعيات خاصة يطلق عليها أندية القنب بزراعة هذا المخدر معا وإعطائه لبعضهم البعض. وقبل إقرار برلين له، كان مشروع القانون تعرض مجددا لانتقادات من الاتحاد المسيحي، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، وكذلك من جانب اتحادات من القضاء والشرطة وقطاع الصحة.
من جانبه، وصف وزير الصحة لاوترباخ إقرار الحكومة الألمانية لمشروع قانون تقنين القنب بأنه يمثل "نقطة تحول في سياسة مخدر القنب الفاشلة للأسف".
وصرح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارته ووزارة الزراعة بأنه " لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون. سيتم تقنين تعاطي القنب ومع ذلك سيظل خطيرا". وأضاف لاوترباخ أن الهدف هو صد السوق السوداء وجريمة المخدرات والحد من
الإتجار بمواد سامة أو مغشوشة وتقليل أعداد المستهلكين، وأضاف البيان أن "حماية الأطفال والمراهقين مكون محوري في المشروع القانون بأكمله".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.
وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق