ألمانيا: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تقنين القنب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (16 آب/أغسطس 2023) مشروع قانون لتقنين القنب قدمه وزير الصحة كارل لاوترباخ. وبعد قرار مجلس الوزراء، لا يزال مشروع القانون في حاجة إلى تمريره عبر البرلمان ومجلس الولايات.
وتتوقع الوزارة دخول القانون حيز التنفيذ بحلول نهاية العام. وينص مشروع القانون على شطب القنب من قائمة المواد المحظورة في قانون المواد المخدرة، ويجيز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب وزراعة ما لا يزيد عن ثلاثة نباتات قنب للاستخدام الشخصي.
وبموجب القانون، سيتم السماح لأعضاء جمعيات خاصة يطلق عليها أندية القنب بزراعة هذا المخدر معا وإعطائه لبعضهم البعض. وقبل إقرار برلين له، كان مشروع القانون تعرض مجددا لانتقادات من الاتحاد المسيحي، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، وكذلك من جانب اتحادات من القضاء والشرطة وقطاع الصحة.
من جانبه، وصف وزير الصحة لاوترباخ إقرار الحكومة الألمانية لمشروع قانون تقنين القنب بأنه يمثل "نقطة تحول في سياسة مخدر القنب الفاشلة للأسف".
وصرح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارته ووزارة الزراعة بأنه " لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون. سيتم تقنين تعاطي القنب ومع ذلك سيظل خطيرا". وأضاف لاوترباخ أن الهدف هو صد السوق السوداء وجريمة المخدرات والحد من
الإتجار بمواد سامة أو مغشوشة وتقليل أعداد المستهلكين، وأضاف البيان أن "حماية الأطفال والمراهقين مكون محوري في المشروع القانون بأكمله".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروعي قانون للترخيص بالبحث عن البترول والغاز
وافق مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية ولفتت اللجنة إلي إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور