"عربية النواب" تطالب بحل سياسي للأزمة السورية ووقف العمليات العسكرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ضرورة وجود حل سياسي للأزمة في سوريا يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية.
وأشار النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، إلى أن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.
وقال وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، يساهم في الحد من التصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة.
وأكد النائب ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحمايتها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب مع اتخاذ خطوات جادة نحو إحداث تقدم ملحوظ في ملف اللاجئين والنازحين، لكي يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى مدنهم وقراهم.
ودعا عضو مجلس النواب، جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للعمل معا من أجل إيجاد حل سياسي يضمن استقرار سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.
وحذر النائب من استمرار دعم الفصائل المسلحة في سوريا لما يمثله من خطورة علي مستقبل سوريا ودول المنطقة، مؤكدا أن مصر تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، باعتبارها أحد المخاطر التي تهدد استقرار سوريا ودول المنطقة.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر حريصة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشئون العربية مجلس النواب حل سياسي للأزمة في سوريا سوريا النائب أيمن محسب الأزمة السورية حماية المدنيين
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث مع بغداد التهدئة باليمن: العمليات العسكرية ستتوقف فور توقف الهجمات
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي السيد بيت هيغسيث، جرى خلاله بحث الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، واهتمامهما المشترك بالاستقرار والأمن الإقليمي.
واستعرض وزير الدفاع الأمريكي التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية في اليمن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها ما لم تتوقف الهجمات الحوثية على القوات الأمريكية وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر، كما أكد أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد، وأن العمليات العسكرية ستتوقف فور توقف هذه الهجمات.
من جانبه، شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أن التهدئة والحوار هما السبيلان الناجعان لمعالجة الأزمات في منطقة حساسة وحيوية مثل الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل الموقف الثابت للعراق في التعامل مع التحديات الإقليمية، وأن العراق سيواصل العمل وفق هذا المبدأ.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون الأمني في إطار التحالف الدولي لهزيمة داعش، كما ناقشا تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وجدد السيد رئيس مجلس الوزراء التزام العراق بحماية مستشاري التحالف الدولي الذين يتواجدون في العراق بناءً على دعوة من الحكومة العراقية لدعم جهود مكافحة داعش، كما شدد على التزام العراق بحصر استخدام القوة بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.
كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمنع عودة التهديدات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، بما في ذلك داعش، وتعزيز الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي.
واستعرض الجانبان النجاحات الأخيرة في استهداف وقتل كبار قادة داعش، مشددين على أهمية الحفاظ على نهج قوي ومنسق في مكافحة الإرهاب لمنع التنظيم من إعادة بناء قدراته.
وتطرقت المحادثات أيضًا إلى الديناميكيات الأمنية الإقليمية، لاسيما الوضع المقلق في سوريا، وأعرب الطرفان عن عزمهما منع داعش في سوريا من تشكيل أي تهديد بعد أن تمكن من الحصول على أسلحة جديدة، ويعمل على إعادة تنظيم صفوفه، وهو ما يستدعي استجابة جماعية من المجتمع الدولي لمنع أي تصعيد جديد يهدد الاستقرار.
وجدد الطرفان التزامهما بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن العراق واستقراره على المدى الطويل.
وفي ختام المكالمة، شدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتعاون لتعزيز المصالح المشتركة بين العراق والولايات المتحدة، والعمل معًا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts