حكم شراء الأثاث والمنقولات والبضاعة المشكوك في سرقتها (أسواق دقلو وما شابهها)
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
س/ حكم شراء الأثاث والمنقولات والبضاعة المشكوك في سرقتها ( أسواق دقلو وما شابهها )
● ☆☆ ● ☆☆ ● ☆☆ ●
ج/ شراء المنهوب والمسروق المعلوم سرقته محرم لا يجوز الاستفادة منه تجارة او استخداما او توسطا سمسرة فيه
يجب رده لصاحبه ان علمته قولا واحدا
ولا يلزمه – صاحبه – أن يدفع لك قيمته لأنه ملكه ، وخذ مالك ممن اشتريت منه.
اذا كان المشكوك فييه من الطعام والدواء؛ فاشتر منه ما يكفيك ل 3 أشهر – تحديد الزمن اجتهاد مني بخسب وضع الحرب – من باب الضرورات اذا كنت في منطقة حرب ، والدليل الآية ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ”
اذا اضطررت فاشتر ما لا بد منه مثل الثلاجة والغاز وباب المنزل و… فقط لا الكماليات كالشاشة والمكيف ، ودليل هذا أنه أصبح مما عمت به البلوى وله أحكام خاصة.
اذا اشتريت ما يشك فيه على طريق الاستنقاذ – رايت مثلا جهازا طبيا فاشتريته لتنقذه من التلف وللحفاظ عليه – عندها ضعه معك حتى تلقى صاحبه فترده عليه شرط ان يدفع لك كل ما صرفته فيه ولك الانتفاع به اذا لم يكن يؤثر عليه كالثلاجة مثلا أو مجهر معمل.
وبهذا أفتى علماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
المنقولات المعلومة المالك ترد لمالكها؛ مثلا معروف ان الدواء الفلاني تستورده شركة كذا فهذا ملكها ترده ولا يجوز شراؤه الا لضرورة ؛ والضرورة تقدر بقدرها .
ما كان غير معلوم ولا يمكن تمييزه؛ كبضاعة بلا علامة مثل الاسمنت والسيخ والزيت والقماش ولا يمكن معرفة صاحبه ، فالأفضل التورع منه ، لكن لك شراؤه اذا تحقق أحد شرطين :
الأول للضرورة مثل الطعام والدواء
الثاني- وهذا اجتهاد مني بحسب تقدير جلب المصلحة ودرء المفسدة – اذا كان قد سُرق منك مثله فلك أن تشتري ما يساوي ما سرق منك مما جهل صاحبه ولا يمكن التعرف عليه ؛
مثلا سرقت مني غسالة وملاءات وعدة فلا تستطيع اذا رايت أكوابا أن تعرف صاحبها.
ينبغي على السلطان مكافحة هذه الأسواق الا لمصلحة شرعية.
يجب ان تقرر الدولة في شأنها بعد تحرير المناطق اولا بالمصادرة من سارقيها ومن المخازن والبيوت التي تحتويها ، ثم الاجتهاد في معرفة ملاكها ، ثم قد توهب بعد ذلك او توزع على المحتاجين وقد تباع في مزاد الخ..
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
والله أعلم بالصواب
محمد هاشم الحكيم
#كرسي_المالكية إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يحدد 5 مطالب رئيسية من وزير الاستثمار
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس، وبحضور المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق، وكل من المهندس فهد مطر والمهندس حسين نصر عسل و اسلام خليل ووائل سيدراك، أعضاء مجلس الإدارة ، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد المهندس « إيهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث إن المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه من بين هذه المطالب هو وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث أنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما أنه يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة مما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر هام لتعزيز العوائد من العملة الاجنبية.
وشدد «درياس» أيضًا علي أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وأكد المهندس «وليد عبد الحليم» أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، أيضًا علي ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث أنه لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية حيث أنه عند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار حوالي 17 جنيه مصري، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، مما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبد الحليم أن هذا الإجراء حال تعديله فإنه سيتيح للغالبية العظمي بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أن المجلس طلب أيضًا خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة إنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ "البضاعة الحاضرة"، بإلإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
ومن جهته قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للاثاث ان المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الاثاث في 4 دول أساسية وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-1-2025"الاستثمار" تستضيف اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
وفي ذات السياق كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يقوم حاليًا بإجراء بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل علي توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، لافتًا الي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تلك المحادثات قريبًا.
واكد المهندس فهد مطر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن توفير مخازن لوجيستية سيساهم بشكل كبير في تنمية وتشجيع صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستطرد فهد حديثه بأن نجاح المجلس في تحقيق هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي كبير خاصة في الأسواق التي تفضل وجود بضاعة حاضرة من منتجات الأثاث المصرية.
وقال المهندس حسين نصر عسل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث ان المجلس يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الأثاث، وزيادة قدرته التنافسية في محليًا وفي الأسواق العالمية.
وأوضح عسل أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع ستساهم بشكل كبير في تحسين الصادرات واختراق المزيد من الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.