وزير الإسكان يناقش مقترحات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.
وأكد المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، أن استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة الإسكان تستهدف السوق العالمية من خلال التسويق العالمي للطروحات والمشروعات ذات الطابع الفريد، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تخفيف أعباء الإدارة والصيانة والتشغيل لتلك المشروعات، وكذا مشروعات البنية الأساسية، من خلال محور الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد وزير الإسكان، على سرعة وضع الخطة العاجلة القابلة للتنفيذ التي من شأنها العمل على حسن إدارة الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث يتم تحقيق المرجو من تلك الخطة في تعظيم موارد الهيئة وأصولها، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم التعاون في تطوير العمل بالهيئة مقابل تحقيق النتائج الجيدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للوصول إلى أفضل صور الأداء والتطوير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما في إدارة الأصول المملوكة للهيئة وتعظيم مواردها، مشيراً إلى مواصلة عقد اللقاءات بين فريق العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة، لسرعة إنجاز الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانیة الجدیدة المهندس شریف الشربینی
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025