الخارجية السورية: استمرارنا بمهامنا انطلاقا من الأمانة التي نحملها في تمثيل الشعب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الخارجية السورية، اليوم الأحد، إن استمرارنا بمهامنا يأتي انطلاقا من الأمانة التي نحملها في تمثيل الشعب السوري وبأن الوطن يبقى هو الأسمى، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
في سياق متصل، أعلن التلفزيون السوري الرسمي، اليوم ، عن سقوط نظام بشار الأسد، حيث عرض شاشة حمراء مكتوب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".
وفي وقت سابق من اليوم، بث التلفزيون السوري بيانًا بشأن العمليات العسكرية، دعا فيه الشعب السوري إلى "الحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".
من جانبه، أكد رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، استعداده للتعاون مع أي حكومة يختارها الشعب السوري، وقال في كلمته المسجلة اليوم: "سنتعاون مع أي قيادة يختارها السوريون، حرصًا على الحفاظ على المرافق العامة للبلاد، وسنمد أيدينا للجميع لضمان استقرار المؤسسات والمرافق العامة".
وأضاف الجلالي أنه لا يعتزم مغادرة البلاد إلا إذا كان ذلك بطرق سلمية لضمان استمرارية عمل المؤسسات العامة ونشر الأمن بين المواطنين. كما دعا الشعب السوري إلى التفكير بعقلانية للمحافظة على وطنهم، وأبدى استعدادًا للتعاون مع المعارضة التي عرضت يدها، مؤكدًا أنه لن يتم التعرض لأي شخص ينتمي إلى الوطن السوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية السورية الشعب السوري إسقاط نظام الأسد نظام بشار الأسد الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ«اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال»
أبوظبي/ وام
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، ما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي «فاتف»، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفاعلية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الاستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة، إضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الاستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزاماً رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات، وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفاعلية جهود مواجهة الجرائم المالية.