التعاقد مع شركات أمن إسرائيلية لقمع احتجاجات الطلاب المناصرة لفلسطين بأمريكا وكندا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
لجأت بعض الجامعات في الولايات المتحدة وكندا إلى شركات أمنية إسرائيلية أو ذات ارتباط بإسرائيل لقمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
جاء ذلك عقب وعد دونالد ترامب بعد أن انتخب رئيسا للولايات المتحدة، بفرض عقوبات على المؤسسات الأكاديمية التي لا تواجه "المتطرفين الفوضويين وداعمي حماس".
ووقعت جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، التي تعد مركزا رئيسيا للاحتجاجات، عقدا أمنيا بقيمة أربعة ملايين دولار مع شركة "ستراتيجيك سيكيوريتي كورب".
ويدير هذه الشركة يوسف سوردي، وهو ضابط في شرطة نيويورك سابقا وخريج الموساد، ويبرز في ملفه التدريبي تأهيله في إسرائيل. ويُظهر موقع الشركة الإلكتروني "افتخارها بتقديم تدريب رسمي لمديري الأمن في إسرائيل".
ووصفت الشركة الأوضاع في الحرم الجامعي بأنها "موجة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يعملون بتوجيه من دعاة متمرسين يستخدمون تكتيكات غير تقليدية لإشعال الفوضى".
وأكدت الشركة استخدامها لقدراتها الاستخباراتية لتحديد ورصد التهديدات وتوفير طاقم أمني مؤهل.
وبررت جامعة CUNY قرارها بحجة "الأوضاع غير الآمنة" في مواقع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي تسببت في مواجهات عنيفة مع شرطة نيويورك خلال أبريل الماضي. وشهدت هذه المواجهات اعتقال أكثر من 170 شخصا، وتعرض بعضهم لإصابات بالغة.
ونظم طلاب في مونتريال مظاهرات رددوا خلالها شعارات تدعو إلى "عولمة الانتفاضة"، احتجاجا على قرار جامعة كونكورديا التعاقد مع شركتين أمنيتين إسرائيليتين.
وقادت الشركة الأولى "بيرسبتاج إنترناشونال" تحت إدارة آدم كوهين، بينما أدارت الشركة الثانية "موشاف سيكيوريتي كونسلتانتس" بإشراف إيال فلدمن، وهو ضابط احتياط سابق في الجيش الإسرائيلي.
وسجلت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) حوادث اعتداء في مايو الماضي، حيث أفاد المحتجون بتعرضهم لاعتداءات من قبل عناصر شركة "ماغين عم" ذات الخلفية العسكرية الإسرائيلية. وأكدت الجامعة تعاون هذه "الشركة مع الشرطة المحلية لتوفير الأمن خلال الاحتجاجات، مقابل مليون دولار من أموال المدينة".
وأشارت تقارير إلى "اعتماد السوق الأمنية الخاصة في الولايات المتحدة على خبرات إسرائيلية، حيث تستعين العديد من الشركات بخبراء من خلفيات أمنية إسرائيلية تشمل خريجي الجيش والاستخبارات". واعتبرت الجامعات "خبراتهم إضافة مهمة لضمان الأمن وسط تصاعد التوترات".
وانتقد المحتجون هذه التعاقدات، معتبرين أنها تزيد التوتر السياسي في الحرم الجامعي. وطالب طلاب جامعة كونكورديا بإنهاء عقود الشركات ذات الخلفية الإسرائيلية ووقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. في المقابل، دافعت الجامعة عن قرارها، وزعمت أن "الهدف هو الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي وليس دعم أي أجندة سياسية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تجميد المنح.. إدارة ترامب تهدد بحرمان جامعة هارفارد من قبول الطلاب الدوليين
(CNN)-- هددت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، الخميس، بتجريد جامعة هارفارد من قدرتها على قبول الطلاب الدوليين إذا لم تسلم سجلات الأنشطة "غير القانونية والعنيفة" للطلاب الدوليين، وفقًا لما ذكرته الوزارة، الأربعاء.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: كتبت نويم رسالة شديدة اللهجة تطالب فيها بتقديم سجلات مفصلة عن الأنشطة غير القانونية والعنيفة" التي يمارسها حاملو تأشيرات الطلاب الأجانب في هارفارد بحلول 30 أبريل/نيسان 2025، وإلا سيتم حرمانها فورا من شهادة برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP).
وقالت وزارة الأمن الداخلي، إن هذه الشهادة ستسمح للجامعات بإصدار نماذج للطلاب الدوليين المقبولين، والتي يمكنهم استخدامها بعد ذلك للتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
ومع التحاق 6793 طالبا دوليا بجامعة هارفارد، فإنهم يمثلون 27.2% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين بها في العام الدراسي 2024-2025، بحسب بيانات الجامعة.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، الأربعاء، عن إلغاء منحتين فيدراليتين بقيمة 2.7 مليون دولار لجامعة هارفارد.
وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الأمن الداخلي للحصول على معلومات إضافية. وقال متحدث باسم جامعة هارفارد في بيان، إن الجامعة على علم بالرسالة، لكنها تتمسك ببيانها السابق بأنها "لن تتنازل عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية".
وأضاف بيان المتحدث: "سنواصل الامتثال للقانون ونتوقع من الإدارة أن تفعل نفس الأمر، إذا تم اتخاذ إجراء فيدرالي ضد أحد أفراد مجتمعنا، نتوقع أن يستند إلى أدلة واضحة، وأن يتبع الإجراءات القانونية السارية، وأن يحترم الحقوق الدستورية المكفولة للجميع".
وتتهم رسالة وزارة الأمن الداخلي جامعة هارفارد بخلق "بيئة تعليمية معادية" للطلاب اليهود، بحسب ما ذكرت صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية. وتسعى شبكة CNN إلى الحصول على نسخة من الرسالة.
ووفقا للصحيفة، جاء في الرسالة: "التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد امتياز، وليس ضمانة".
وتطلب الرسالة من الجامعة تقديم معلومات عن "التهديدات المعروفة التي وجهها حاملو التأشيرات للطلاب الآخرين أو موظفي الجامعة"، و"إعاقة بيئة التعلم في الجامعة"، وأي إجراءات تأديبية "تم اتخاذها نتيجة لتوجيه تهديدات لطلاب أو جهات أخرى أو المشاركة في الاحتجاجات"، حسبما ذكرت صحيفة "هارفارد كريمسون".
يأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجميد أكثر من ملياري دولار من المنح والعقود لسنوات عديدة لجامعة هارفارد بعدما رفض قادتها إجراء تغييرات رئيسية في السياسات التي طالب بها البيت الأبيض أيضا جامعات أمريكية مرموقة أخرى.
ورفضت جامعة هارفارد إلغاء برامج التنوع والمساواة والاندماج، وحظر ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات الجامعية، وتقليص سلطة أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين وصفتهم الإدارة الجمهورية بأنهم "ملتزمون بالنشاط أكثر من التزامهم بالمنح الدراسية".
ويقول مسؤولو ترامب إن مطالب البيت الأبيض تهدف إلى مكافحة معاداة السامية في أعقاب الاحتجاجات المثيرة للجدل في الحرم الجامعي ردا على حرب إسرائيل وحماس في غزة.
كما تحركت الإدارة الأمريكية لإلغاء تأشيرات مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في عشرات الجامعات والكليات الأمريكية. بعضها لحالات بارزة تتعلق بدعم مزعوم لمنظمات إرهابية، بينما يتعلق البعض الآخر بجرائم بسيطة إلى حد ما، مثل الجنح التي مضى عليها سنوات.