كوريا الجنوبية.. استقالة وزير الداخلية بعد فوضى الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عرض وزير الداخلية في كوريا الجنوبية، لي سانج مين تقديم استقالته، اليوم الأحد، وسط الاضطرابات السياسية في البلاد، جراء إعلان الرئيس يون سيوك يول للأحكام العرفية الأسبوع الماضي ورفعها بعد ذلك.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أعلن لي، وهو أحد أقرب مساعدي يون، استقالته في بيان، بعد يوم من تقديم حزب المعارضة الرئيسي مقترحا لعزله، من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء.
وصرحت وزارة الداخلية والسلامة بأن الرئيس يون قبل استقالته.
من جانبه، قال مسؤولون اليوم الأحد إن الشرطة داهمت مقر الإقامة الرسمي لوزير الدفاع السابق كيم يونج هيون ومكتبه في إطار التحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة له، فيما يتعلق بإعلان الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وصرح المسؤولون بأن فريق التحقيق في الشرطة حصل أيضا على مذكرة من المحكمة، تحدد اتهامات بالخيانة بالإضافة إلى التمرد بموجب القانون الجنائي العسكري، بهدف تأمين سجلات مكالمات كيم.
وجاءت هذه الخطوة بعد إلقاء القبض على كيم من قبل وحدة التحقيق الخاص التي تقودها النيابة العامة في وقت سابق من اليوم. وقد قام الفريق بمصادرة هاتفه المحمول وإرساله إلى مركز احتجاز في شرق سيئول.
وكجزء من جهود توسيع التحقيق في إعلان الأحكام العرفية الفاشل، أعلنت الشرطة أنها سترسل 30 ضابطا إضافيا لتشكيل فريق تحقيق خاص يضم 150 عضوا.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الشرطة أنها لا تفكر في إطلاق تحقيق مشترك مع النيابة بشأن إعلان الأحكام العرفية.
فيما أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس يون سيوك يول قد تم حجزه كمشتبه به بتهمة الخيانة.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال بارك سيه-هيون، الذي يقود وحدة التحقيق الخاص في إعلان يون للأحكام العرفية الذي لم يستمر طويلاً الأسبوع الماضي: "تم تقديم العديد من الشكاوى، ويجري التحقيق وفقًا للإجراءات".
وأضاف بارك أن المدعين العامين يحققون في تهم الخيانة وإساءة استخدام السلطة ضد يون.
وعقد رئيس الوزراء هان دوك سو وزعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون مؤتمرا صحفيا مشتركا وقالا إن يون لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة، وسيقود رئيس الوزراء شؤون الدولة حتى رحيل يون "المبكر" و"المنظم".
وقال كيم: "على الرغم من هذا الإجماع بين يون ورئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم، فإن مثل هذه الطريقة غير الدستورية في الحكم لا يمكن القبول بها حتى ولو لدقيقة واحدة"، مدعيا أن "تمرد يون يؤدي الآن إلى تمرد آخر من قبل هان دونغ-هون وهان دوك-سو والنيابة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية كوريا الجنوبية النيابة العامة الرئيس يون سيوك يول الرئيس يون سيوك المزيد المزيد الأحکام العرفیة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية بتهمة التمرد
وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.
وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.
ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.
واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.
وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال». ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.
وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات