رئيس حكومة سوريا يكشف تفاصيل اتصاله مع الجولاني .. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
سرايا - قال رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، الأحد، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مؤكداً أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، وأن "آخر تواصل له مع الأسد كان مساء أمس.. وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".
وقال الجلالي: الأسد قال لي "غدا نرى" في تعليقه على التطورات، مشيراً إلى أنه "لم يكن من الممكن أن نناقش مسألة الحوار مع الأسد".
وقال في مداخلته: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، مضيفاً أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".
وأشار إلى أنه "حدث تواصل مع الجولاني بشأن كيفية إدارة الفترة الحالية"، في إشارة إلى قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع.
رئيس الحكومة السورية أضاف بالقول: "قراري بالبقاء في البلاد مبدئي.. وسنحاول إعادة 400 ألف موظف لأعمالهم". وأعرب عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري".
وأوضح الجلالي أن السلطات الجديدة هي التي ستحدد مسألة الوجود العسكري الروسي في البلاد.
وقال في تصريحه إن "هذه القضية ليست من اختصاصه ومن المقرر أن يتم حلها من قبل السلطات الجديدة في المرحلة المقبلة".
وفي وقت سابق من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية إنه مستعد "للتعاون" مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات "تسليم" للسلطة، مع إعلان الفصائل المسلحة البدء بدخول العاصمة.
وأعلن الجلالي في كلمة بثّها عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم... ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري. ونحن مستعدون للتعاون معها، بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة".
وأضاف رئيس الحكومة السورية: "يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية.. لست حريصا على أي منصب أو مزايا".
وأضاف بالقول: "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها.. وسننقل لها جميع الملفات الحكومية"، مشدداً على أنه "يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية".
وقال إنه سيظل في منزله ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
إقرأ أيضاً : العشرات من اليهود المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصىإقرأ أيضاً : بالفيديو .. شاهد عودة عدد من السوريين عبر الحدود الأردنية السورية إلى وطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسدإقرأ أيضاً : اقتحام سفارة إيران في دمشق .. والعراق يخلي سفارته
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #العالم#قيادة#إيران#سوريا#الحكومة#الدولة#أحمد#الشعب#محمد#رئيس#الوزراء#الرئيس
طباعة المشاهدات: 2145
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-12-2024 12:37 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الحكومة محمد الحكومة قيادة الوزراء محمد أحمد الحكومة الشعب رئيس الحكومة قيادة الشعب قيادة الشعب رئيس الحكومة الدولة قيادة الدولة العالم قيادة إيران سوريا الحكومة الدولة أحمد الشعب محمد رئيس الوزراء الرئيس رئیس الحکومة السوریة أی قیادة یختارها
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.
ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جمود الأسواقوأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.
ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.
إعلانمن جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.
توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة
الأسعار في المدن الكبرىويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:
مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار).الأسعار بالعاصمة دمشق
أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:
يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلانويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.
وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.
ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.
في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.
ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي:
زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.
إعلان
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية