برلمانى يثمن الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بنجاح وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه.
الأجهزة الأمنية
وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه النجاحات التى تحققها الأجهزة الأمنية سيكون لها دورها الحقيقى فى تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف ومواجهة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي موجهاً التحية والتقدير لصقور وأبطال وزارة الداخلية لمواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني.
وطالب النائب أشرف أمين بتوقيع أشد العقوبات ضد مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لما تمثله مثل هذه الجرائم من تداعيات خطيرة وسلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أشرف أمين زارة الداخلية قطاع الأمن العام النواب جرائم الأموال العامة الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة ملاحة بورسعيد يثمن قرار الفريق أسامة ربيع بمنح استثناءات للخطوط الطويلة
ثمن النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، على قرار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والذي جاء استجابة لمطلب قطاع الملاحة بشأن منح مزايا تحفيزية للخطوط الملاحية الطويلة لمدة 6 أشهر، بهدف جذب مزيد من السفن العالمية وتشجيع العبور عبر المجرى الملاحي للقناة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أنه كان قد عُقِد إجتماع أواخر الشهر الماضي، بحضور الفريق أسامه ربيع وممثلي 23 جهة من كبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية .
وأشار الفريق أسامه حينها ، إلى أن الهيئة حريصة على تقديم حوافز تنافسية لدعم عودة الخطوط الملاحية، بما يواكب المتغيرات الإقليمية ويعزز مكانة القناة كمحور رئيسي لحركة التجارة العالمية.
وشدد النائب عادل اللمعي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع شركات التأمين لإعادة تصنيف المنطقة كممر ملاحي آمن، مما يسهم في تشجيع السفن على العودة لاستخدام المسار الملاحي عبر البحر الأحمر.
كما أكد على الدور المحوري لغرف الملاحة والتوكيلات في نقل الصورة الحقيقية للوضع إلى الشركات العالمية، مما يعزز من فرص استعادة حركة العبور الطبيعية عبر القناة.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لهيئة قناة السويس لدعم استقرار حركة الملاحة والتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يضمن استمرار القناة كأحد أهم الممرات البحرية في العالم.