حالة من الفوضى العارمة وتطورات متسارعة للأحداث تشهدها سوريا خلال الساعات الماضية بعد مغادرة بشار الأسد البلاد وانتقال السيطرة إلى المعارضة، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان ما فعله تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» داخل الدولة من ممارسة العبودية في المناطق التي سيطر عليها منذ عام 2011 وتباهيه باستعباد النساء والأطفال، وسعي التنظيم المتشدد إلى نشر نظام الرعب الذي يتّبعه خارج المشرق العربي وصولًا إلى ليبيا وأفغانستان وجنوب شرق آسيا.

مشاهد من حياة النساء في ظل تنظيم داعش

ومنذ أن توّغل تنظيم الدولة الإسلامية داعش داخل بلاد المشرق العربي وخارجها، لم يتوانَ عن استخدام النساء كأحد موارده، خاصة بعدما كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أسواق النخاسة التي أنشأها تنظيم داعش داخل سوريا، فأصبحت بعدها الدولة بصدد مواجهة ظاهرة تجارة التنظيمات الإرهابية بالرقيق كمورد لتمويل نشاطتها، وحذر في تصريحات صحيفة سابقة قائلًا: «نواجه مجموعات مسلحة لا تكتفي بالضلوع في استرقاق البشر وفرض التشغيل سخرة، بل تجادل بأن عملها شرعي، وفي سوريا أقام داعش أسواق نخاسة، ونشر كتبًا تُرشد مقاتليها إلى كيفية جمع الفتيات والنساء والسيطرة عليهن والاتجار بهنّ».

هذه العمليات من الإتجار في النساء والتربح من خلالهنّ نظمها التنظيم الإرهابي بحجة بدعة جهاد النكاح، فكان النساء اللاتي يحملن الجنسية السورية يُجرى استقدامهم كسبايا في السوق وبيعهم بأسعار تتراوح ما بين 500 و2000 دولار حينها، ووفقًا لما ذكره موقع «CNN» فقد ابتدع التنظيم المتشدد مسابقة لمن يحفظ القرآن ويفوز بالمراتب الثلاث الأولى، وحددت جوائز لهم تمثلت بإهدائهم سبية كمنهج تظليلي للمواطنين، فضلًا عن بيع البنات اللاتي لم تتعدّ أعمارهم الـ10 سنوات بـ100 دولار.

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في مناطق النزاع زينب بانغورا، كانت قد حصلت على وثيقة خصصها تنظيم داعش تحدد لائحة بأسعار النساء والأطفال، لافتة إلى أنّ هؤلاء النساء يُبعن في السوق بطريقة تشبه بيع براميل البنزين، موضحة: «يمكن لخمسة أو ستة رجال شراء فتاة واحدة، وتكون الأولوية للقادة في التنظيم، إذ يسمح لهم باختيار الفتاة التي تعجبهم من الرهينات، أما اللواتي لم يخترهن أحد، يخضعن للبيع في مزاد علني أمام السكان الأثرياء، كما يبيع مقاتلو داعش الفتيات أحيانًا إلى أسرهم بآلاف الدولارات كفدية».

ووفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، كانت لوائح داعش تُملي ما يجب على النساء ارتداؤه، ومن يخالطن، ومكان عملهن، فضلًا عن قصص الزواج القسري المؤلمة لفتيات لا تتجاوز أعمارهن الثالثة عشرة من مقاتلي داعش، فضلًا عن الاعتداء والإساءة المروعة للنساء والفتيات من الطائفة اليزيدية، بعد اختطافهن من العراق وبيعهنّ في سوق النخاسة الجنسية في سوريا ومعاملتهن بوحشية لسنوات، إذ لا تزال أكثر من 2000 امرأة أيزيدية في عداد المفقودين، حيث يُعتقد أنهن ما زلن في الأسر لدى خلايا داعش النائمة بعد 10 سنوات من المذابح بحق تلك الأقلية الدينية التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها «إبادة جماعية».

رغبة يائسة للنساء الأجانب بالعودة إلى أوطانهن

وانضم إلى النساء والفتيات من الطائفة اليزيدية، عشرات النساء اللواتي ينتمين لدول أجنبية، اللاتي أعربن عن رغبتهن اليائسة بالعودة إلى أوطانهن بعد أن مر نحو 5 أعوام على وجودهن في مخيمين شمالي سوريا بحسب تقرير نشرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، وهن نساء بريطانيات وأستراليات وبلجيكيات وألمانيات وهولنديات ومن منطقة البحر الكاريبي تعرضن للاغتصاب أو الخداع للذهاب إلى سوريا.

وكانت العديد من الدول شهدت سفر مواطنيها إلى الشرق الأوسط تلبية لدعوة تنظيم داعش لإنشاء ما يسمى بـ «دولة الخلافة» في العام 2014، وتعرضت السيدات الأجانب حينها إلى الخداع من قِبل أزواجهن، إذ كنّ ضحية «زواج غريب» بعد أن غرر بهن عناصر من التنظيم عبر الإنترنت، إذ يعاني غالبية هؤلا النسوة من عدم حصولهنّ على المال الكافي لسد حاجاتهن الأساسية كمياه الشرب النظيفة، وسوء النظافة والرعاية الطبية، وغياب المشورة ونقص التعليم وسوء التغذية والعيش في حدود أسوار مغلقة وكاميرات مراقبة.

واشتركن النسوة من جنسيات متعددة جميعهنّ بأن أكثر الأسباب التي تمنع عودتهن إلى بلدانهن الأصلية هو وجود أطفال وُلدوا في سوريا من جنسيات متعددة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية بشار الأسد الفصائل السورية المعارضة السورية الأحداث في سوريا تنظیم داعش

إقرأ أيضاً:

أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

 

أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.

وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.

وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.

وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.

علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها

 

مقالات مشابهة

  • فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
  • “الحوثيون” ينشرون مشاهد لطاقم السفينة “إيترنيتي سي” التي تم إغراقها (شاهد)
  • الحوثيون ينشرون مشاهد لطاقم السفينة إيترنيتي سي التي تم إغراقها (شاهد)
  • أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
  • سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية منذ سقوط الأسد
  • سوريا.. إعلان موعد أول انتخابات برلمانية بعد الأسد
  • سبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعد
  • من رحم الحرب إلى غياهب النسيان.. ما مصير أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا؟
  • ملك الأردن يجدد التأكيد على أهمية استقرار سوريا والحفاظ على سيادتها
  • وزير الخارجية التركي يجدد التأكيد على وحدة سوريا ويحذر من خطر تقسيمها