تتسارع الإتّصالات والإجتماعات من أجل البحث واختيار إسمٍ رئاسي يحصل على توافق أغلبيّة الكتل النيابيّة، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن الدعوة لجلسة إنتخاب رئيس للجمهوريّة في 9 كانون الثاني من العام 2025. وحتّى الآن، لم يستطع الأفرقاء التوصّل لمرشّحٍ جامعٍ، بينما لم يتطرّق "الثنائيّ الشيعيّ" إلى موضوع التنازل عن ترشيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.



فبعد تعيين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً جديداً لـ"حزب الله"، لم يُعلن الأخير عن موقفه من الإنتخابات الرئاسيّة، ولم يكشف إذا ما كانت كتلة "الوفاء للمقاومة" ستدعم التوافق على مرشّحٍ غير مستفزّ، أمّ أنّها ستستمرّ بالإقتراع لفرنجيّة. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنّ برّي لفت في تصريح صحافيّ، إلى أنّ رئيس "المردة" هو "عماد المرشّحين"، ما يعني أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لا يزال مُؤيّداً بقوّة له، وأنّ جلسة 9 كانون الثاني قد لا تكون حاسمة.

ويقول مصدر نيابيّ مُعارض في هذا الإطار، إنّ ترشيح فرنجيّة سيُقابل بإعادة طرح وزير الماليّة السابق جهاد أزعور، لأنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يُوحي من جهّة أنّه يهدف أنّ تكون جلسة الإنتخاب المُقبلة إيجابيّة، بينما لا يزال يُعطّل الإستحقاق الرئاسيّ عبر دعمه مرشّحه.

ويُضيف المصدر عينه أنّ المُعارضة أيضاً ورغم إجتماعها الأخير في معراب، لم تتوصّل إلى تأييد مرشّحٍ للإقتراع له في جلسة 9 كانون الثاني، ولا يزال هناك بحثٌ في بعض الأسماء، والهدف أنّ يقبل الفريق الآخر بأيّ شخصيّة تُعلن الكتل المُعارضة عن دعمها، وإلّا سيعمل "حزب الله" و"حركة أمل" على تطيير النصاب كما حدث في الجلسات السابقة.

وبالعودة إلى ترشيح فرنجيّة، قال الأخير في آخر زيارة له إلى عين التينة في تشرين الأوّل الماضي، إنّه لم يسمع من برّي أو من "حزب الله" أنّهما توقّفا عن ترشيحه، فيما نواب "الوفاء للمقاومة" و"التنميّة والتحرير" لم يتناولوا أبداً موضوع التنازل عن تأييد رئيس "المردة".

وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابيّ في فريق الثامن من آذار، إنّ فرنجيّة أثبت قبل الحرب الإسرائيليّة وبعدها أنّه مرشّح جامع، ويُريد العمل من أجل جمع جميع اللبنانيين، وليس هناك من سببٍ يدعو إلى عدم إنتخابه، وتابع أنّ موقفه السياسيّ لا يجب أنّ يكون حجة لدى المعارضة للإمتناع عن الإقتراع له.

في المقابل، يُوضح مصدر نيابيّ آخر أنّ الأصوات النيابيّة التي تدعم فرنجيّة لا تزال كما هي ولم ترتفع، وهناك صعوبة في حصوله على أصوات جديدة، لأنّ النواب الوسطيين يُشدّدون على التوافق على أحد المرشّحين، بينما يتمّ الحديث عن خيارات وسطيّة كثيرة، أبرزها وجوه نيابيّة معروفة أو عسكريّة.

وبحسب مراقبين، تُعتبر سيطرة المعارضة المسلّحة على كافة المدن السوريّة، وسقوط حكم الرئيس بشار الأسد، وانسحاب عناصر "حزب الله" والحرس الثوريّ الإيرانيّ من سوريا، ضربة لـ"محور المُمانعة" في المنطقة، وقد يكون عاملاً سلبيّاً جدّاً على حظوظ فرنجيّة ،ويُعزّز مُطالبة المعارضة في لبنان بانتخاب رئيسٍ توافقيّ يدعم الجيش ويصون سيادة البلاد ويُبعدها عن صراعات المنطقة.
  المصدر: خاص لبنان24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله فرنجی ة

إقرأ أيضاً:

الجيش اللبناني يرد على مصادر نيران من داخل سوريا

أعلن الجيش اللبناني، السبت، أنه يقوم بالردّ على نيران تطال الأراضي اللبنانية من داخل سوريا، وذلك بعد يومين من إعلان السلطات في دمشق إطلاق حملة أمنية في مناطق محاذية للحدود اللبنانية لمكافحة التهريب.

وقال الجيش إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية جوزيف عون، أمر الجيش وحداته "المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية".

أضاف في بيان: "باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار".

ولم يحدد الجيش مصادر إطلاق النار نحو الأراضي اللبنانية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت في وقت سابق عن تعرّض بلدات في محافظة الهرمل الحدودية مع سوريا في أقصى شمال شرق لبنان، لإطلاق نار من الجانب السوري السبت.

وأفادت بأن القصف أدى إلى وقوع "8 إصابات" تمّ نقلها إلى المستشفيات.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن عون اتصل بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع "واتفقا على التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين".

وأتى ذلك غداة إعلان السلطات في سوريا إطلاق حملة أمنية في مناطق بريف حمص (وسط) هدفها "إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات"، مشيرة في حينه إلى وقوع "اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين".

وعقب إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر إثر هجوم لتحالف فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، نفّذت السلطات الجديدة سلسلة من الحملات الأمنية بهدف "ملاحقة فلول النظام" السابق.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس، إن الحملة الأمنية الجديدة هدفت الى "طرد المسلحين والمهربين ومطلوبين من تجار المخدرات وشخصيات مقربة من حزب الله اللبناني".

والسبت، أشار المرصد الى وقوع "اشتباكات عنيفة بين إدارة العمليات العسكرية ومسلحين موالين لحزب الله ومهربين من أبناء عشائر الهرمل في قرية جرماش الحدودية".

ويتشارك لبنان وسوريا حدودا بطول 330 كيلومترا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها وخصوصا في شمال شرق البلاد، وهذا ما جعل الحدود منطقة سهلة للاختراق من جانب مهربين أو صيادين وحتى لاجئين.

ومنذ عام 2013، أي بعد عامين من اندلاع النزاع، بدأ حزب الله اللبناني القتال بشكل علني دعما للجيش السوري.

وشكّلت المناطق الحدودية مع لبنان في ريف حمص، وفيه قرى ذات غالبية شيعية يقطن بعضها لبنانيون، محطة لوجستية مهمة للحزب إن على صعيد نقل المقاتلين أو إقامة مخازن للأسلحة.

وأقر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في ديسمبر بأن الحزب لم يعد قادرا على تلقي إمدادات عسكرية عبر سوريا عقب سقوط الأسد.

ويأمل مسؤولو البلدين بحلّ ملفات إشكالية عالقة، بينها وجود اللاجئين السوريين في لبنان وترسيم الحدود البرية والبحرية وملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: الاقتصادات الناشئة والأفريقية مثقلة بمعدلات مرتفعة من الديون
  • في أول اجتماع.. رئيس الوزراء اللبناني يوجه طلبا عاجلا لأعضاء حكومته
  • سوريا: حزب الله يرعى عصابات تهريب عبر الحدود
  • عن حزب الله واشتباكات الحدود.. هذا ما أعلنته سوريا
  • إسرائيل تقصف نفقا لحزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان
  • غارات إسرائيلية تستهدف حزب الله في سوريا ولبنان
  • البنك الزراعى المصرى يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة
  • وقفة.. أخطاء الجميع في أحداث 25 و28 يناير 2011 (2)
  • الوضع في سوريا.. رئيس الاستخبارات التركية في طهران
  • الجيش اللبناني يرد على مصادر نيران من داخل سوريا