وزارة التربية: فرق دعم نفسي وصيانة عاجلة للتعامل مع الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ليبيا – أكد وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال، موسى المقريف، أن قرار منح السلطة التقديرية لمراقبات التعليم بشأن إيقاف الدروس أو استمرارها ليس جديدًا، بل هو إجراء متبع منذ فترة طويلة، يراعي التنوع الجغرافي والظروف المناخية المتباينة في ليبيا.
المقريف أوضح خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة“ الذي تبثه قناة “ليبيا الأحرار“ وتابعته صحيفة المرصد، أن منح السلطة التقديرية لمراقبات التعليم يهدف إلى ضمان عدالة القرارات بين المناطق المختلفة، خاصة في ظل تغير الأحوال الجوية من منطقة إلى أخرى.
قرار مستمر وتجديد سنوي
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يتم تجديده سنويًا عبر موقع الوزارة، وهو ما يتيح لمراقبات التعليم اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لنشرات الأحوال الجوية. وبيّن أن بعض المراقبات قررن تعليق الدراسة في الفترة المسائية نتيجة تأثر الأجواء، بينما اتخذت أخرى قرار التعليق في الصباح حسب طبيعة الطقس المحلي.
تنسيق مع غرفة الطوارئ
المقريف أكد أن وزارة التربية والتعليم تعمل بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، والتي تتابع المستجدات في الأحوال الجوية بالتعاون مع مركز الأرصاد الجوية. وأضاف: “تستمر الوزارة في متابعة المنشورات والتقارير الصادرة من الجهات المختصة لضمان اتخاذ القرارات المناسبة”.
دعم نفسي وصيانة عاجلة
كما شدد الوزير على وجود فرق دعم وإرشاد نفسي في كافة مراقبات التعليم لتقديم المساعدة للطلاب في حال حدوث أي طارئ أثناء الدوام الدراسي. وأشار إلى أهمية توفير ميزانيات عاجلة لإجراء الصيانات الضرورية في المؤسسات التعليمية التي قد تتعرض لأضرار نتيجة الأحوال الجوية، لضمان استمرار الدراسة في بيئة آمنة وصحية.
توقعات الأجواء المستقبلية
واختتم المقريف بالإشارة إلى أن الأحوال الجوية ليوم الأحد ستكون اعتيادية وفقًا لتوقعات الأرصاد، مما يمكن الطلاب من العودة إلى مقاعد الدراسة، مشددًا على استعداد الوزارة للتعامل مع أي مستجدات في حال حدوث تغيرات جوية مفاجئة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأحوال الجویة
إقرأ أيضاً:
«الأوقاف» تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الأوقاف - بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف - بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2/3) أجور موسميين - باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.
وأكدت الوزارة، أن العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها بموجب المسابقة رقم (1) لسنة 2022م تستفيد من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2024م، وأشارت إلى أن هذه العمالة ستشملها الزيادات المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2024م الخاص بالحد الأدنى للأجور.
وأوضحت الوزارة، أن تطبيق هذه القرارات يبدأ من تاريخ نشر القانون والقرار بالجريدة الرسمية في مارس 2024، بما يضمن الحقوق المالية المستحقة للعمالة المؤقتة وفقًا للنظم والقوانين.
وجددت وزارة الأوقاف التزامها بتطبيق صحيح القانون وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الديني، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ القرارات بشكل دقيق لتحقيق العدالة وضمان استقرار العاملين في مواقعهم.