مصر تنجح في القضاء على فيروس سي بشهادة المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وعلاجها، في إطار حرصها على تعزيز جودة حياة المواطن، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة تحت شعار «100 مليون صحة»، لتسعى من خلالها لتحسين خدمات التشخيص والعلاج، لخفض معدلات الإصابة بشكل مستدام، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بأحدث المعايير والبروتوكولات العالمية.
حيث حرصت الدولة من خلال القوافل الطبية المتنقلة على الانتشار في أنحاء الجمهورية، بما يسهم في فعالية الجهود للكشف عن مرضى فيروس سي، مع الاعتماد على أحدث التقنيات العلاجية بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، لتنجح بذلك في تقديم تجربة ملهمة أشادت بها المؤسسات الدولية على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في القضاء على فيروس سي بشهادة المؤسسات الدولية، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بالمنظومة الصحية.
واستعرض التقرير أهم إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق المبادرة عام 2018 تحت شعار «100 مليون صحة»، وقد تم خلالها فحص 63 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وعلاج 4.6 مليون مواطن، بتكلفة 3.8 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تقديم العلاج بالمجان لأكثر من 105.5 ألف وافد بالتعاون مع المنظمات الدولية، حيث بلغ معدل الشفاء للأشخاص الذين تلقوا العلاج 98.5%، بينما بلغت التكاليف الطبية المباشرة التي تم توفيرها من خلال التشخيص المبكر للحالات وعلاجها نحو 16 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أنه من المستهدف فحص 2.2 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي خلال العام الدراسي الحالي.
وفيما يتعلق بنقل التجربة المصرية للعالم، بين التقرير أنه تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي عام 2019، وكذلك قامت مصر بتبادل خبرتها مع أكثر من 60 دولة من خلال عقد ورش العمل وجلسات تبادل المعرفة والتعاون الدولي والشراكات القوية مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير الرؤية الدولية بالجهود المصرية المبذولة للقضاء على فيروس سي، حيث أكد "بيوتر كرامارز"، كبير العلماء بالمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة ECDC، أن مصر أثبتت أن القضاء على مرض مثل فيروس سي ليس حلماً بل هدف يمكن تحقيقه، مع تطلعه لبناء استراتيجيات مستدامة تساعد دول العالم على محاكات هذه التجربة الملهمة.
ومن جهتها ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن مصر انتقلت من إحدى أعلى الدول في العالم لديها معدلات الإصابة بفيروس سي إلى أنها أول دولة تحصل على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي، في حين أكد البنك الدولي على أن العلاجات المضادة لفيروس سي المصنعة محلياً، تعد عاملاً رئيسياً في نجاح المبادرة، وترتب عليه خفض أسعار الأدوية في جميع أنحاء العالم.
وفي سياق متصل، أوضح تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، أن التجربة المصرية في التعامل مع "فيروس سي" تعد من التجارب والنماذج الرائدة التي يحتذى بها على مستوى العالم، وذلك بفضل الحملة القومية للقضاء على الفيروس التي أطلقتها مصر.
بدوره، ذكر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن نجاحات مصر في القضاء على فيروس سي تتجاوز حدودها، حيث تعكس المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقي التزام مصر بمشاركة معرفتها ومواردها وتصنيع الأدوية والمنتجات الطبية محلياً لتعزيز إمكانية الوصول إلى العلاج.
اقرأ أيضاًالكشف على 121حالة خلال قافلة طبية في أمراض العيون بالمعهد الأزهري بشبين القناطر
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 100 مليون صحة القضاء على فيروس سي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيروس سي مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي القضاء على فیروس سی لمکافحة الأمراض من خلال
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي لـ«القومي لحقوق الإنسان».. رؤية شاملة حول تحقيق العدالة
قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريره السنوى السابع عشر رؤية متكاملة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، حيث يُعد هذا التقرير خطوة فارقة فى مسار الإصلاح الوطنى، ويُبرز الخطوات الملموسة التى تحققت على أرض الواقع، ويطرح التحديات المتبقية، إلى جانب تقديم توصيات تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، ودعم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.
التقرير لم يقتصر على التوثيق، بل طرح رؤى واقعية تواكب السياقين المحلى والدولى، وتؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح، وكان من بين المحاور الأساسية التى ركز عليها التقرير تحديث الإطار القانونى عبر إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية، مشدداً على ضرورة اتباع النهج التشاركى خلال جميع مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والمؤسسية ذات الصلة، فضلاً عن الإشارة إلى أهمية دمج الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان مع قضايا تغير المناخ والسكان، لتعزيز التكامل بين الأبعاد الحقوقية والبيئية والاجتماعية.
أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمنع عمالة الأطفال وتبنى برامج مستوحاة من أفضل الممارسات العالميةوتطرق التقرير إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية، وإيجاد آليات تُسهل توفيق أوضاعها، مع تقليل اللجوء إلى آلية الحجب، كما شدد على ضرورة الإسراع فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات، كخطوة أساسية لتعزيز الشفافية، كما تناول التقرير أهمية قانون العمل الجديد، حيث دعا إلى توسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة، خاصة أنه معنى به ملايين عمال القطاع الخاص، وكذلك تقديم حلول فعالة تتضمن تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة فى القطاع غير الرسمى بالغطاء التأمينى، كما أكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمنع عمالة الأطفال، وتبنى برامج مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية لدعم المستفيدين من برامج الدعم النقدى، مثل «تكافل وكرامة»، ما يسهم فى تخفيف حدة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتعد الدعوة إلى إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، أحد المحاور المهمة التى سلط التقرير الضوء عليها باعتبارها التزاماً دستورياً يعكس حرص الدولة على مكافحة كل أشكال التمييز، وأوصى التقرير بتبنى تشريعات شاملة لتعريف ومناهضة العنف ضد المرأة، وتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية وفقاً للمعايير الدولية.
مراجعة القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية وإيجاد آليات تُسهل توفيق أوضاعهاوفيما يتعلق بالمبادرات التنموية، شدد التقرير على أهمية الاستمرار فى تنفيذ برنامج «حياة كريمة»، داعياً إلى معالجة التحديات التى واجهتها المرحلة الأولى من المشروع، والاستفادة من الدروس المستخلصة لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بفعالية أكبر، منوهاً بأهمية تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، ورفع قيمة التعويضات بما يضمن الإنصاف، وتطبيق خطط تتماشى مع المعايير الدولية لإعادة التوطين.
ومن أبرز النقاط التى وردت فى التقرير الدعوة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مؤشرات كمية وكيفية، بما يتماشى مع طبيعة الاستراتيجية وسياقها، كما أوصى التقرير بتوسيع دائرة الحوار الوطنى لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطنى والمحلى، مع الإسراع فى تبنى توصيات الحوار الوطنى، لا سيما تلك المتعلقة بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وتنظيم انتخاباتها، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الانتخابات وضمان تمثيل أكبر للأحزاب السياسية.
وسلط التقرير الضوء على أهمية تحسين آليات التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لضمان سرعة التدخل فى معالجة الشكاوى والتحقيق فى الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، داعياً إلى تعزيز البرامج التدريبية للمسئولين فى مراكز التأهيل، بما يسهم فى تحسين الظروف الحقوقية داخل هذه المنشآت.
وأوصى بأهمية رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب الدستورية، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس فى هذه القطاعات، إذ جاءت هذه التوصيات كخارطة طريق تسعى لتقديم حلول شاملة ومتكاملة تعزز من مكانة حقوق الإنسان فى مصر، وترتقى بها إلى مستوى الطموحات الوطنية والدولية.
وفى السياق ذاته، أكد دكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية التقرير فى توثيق نشاط المجلس ومشاركته على المستويات المحلية والدولية، إذ يلزم قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003، المعدل بالقانون 197 لسنة 2017، فى مادته 15، المجلس بإصدار تقرير سنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى إحداث تقدم ملحوظ رغم التحديات.
«ممدوح»: نتعاون مع جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدنىوأكد «ممدوح» لـ«الوطن» أن التقرير السنوى يعتبر تعبيراً دقيقاً ومستقلاً عن نشاط المجلس ومشاركته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث يجرى إعداده من خلال لجنة تم اختيارها بعناية من أعضاء المجلس، وبمشاركة جميع اللجان الأخرى، إلى جانب عدد من الباحثين فى الأمانة العامة، حيث قام الفريق بتجميع كافة أنشطة المجلس خلال فترة التقرير، ثم تصنيفها وتبويبها وفق منهجية حقوقية تشمل حقوقاً اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومدنية وسياسية، بالإضافة إلى الحقوق البيئية.
وتابع: «استغرقت مجموعة العمل لإعداد التقرير عدة أسابيع، حيث جرى جمع البيانات وتحليلها لاستخلاص النتائج والتوصيات، ومن أبرز التحديات التى واجهت إعداد التقرير، عامل الوقت، وضرورة الانتهاء منه فى موعد محدد لعرضه على المجلس»، منوهاً بأن إعداد التقرير كان من خلال أعضاء المجلس وأمانته الفنية، ما يعكس اعتماد المجلس على خبراته الداخلية.
ونوه إلى أن «المجلس يسعى للتعاون مع كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدنى، حيث يعمل المجلس جاهداً لنشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لأن مصر تستحق منا جميعاً بذل الجهود الحثيثة لتبوؤ المكانة اللائقة بها بين الأمم»، مشيراً إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال رئيسته السفيرة مشيرة خطاب وعدد كبير من أعضائه، شارك فى العديد من جلسات الحوار الوطنى، حيث تمت مناقشة مواضيع تمس حقوق الإنسان بشكل مباشر، مثل قضايا الحبس الاحتياطى وآليات تعزيز الاستثمار وملفات الحماية الاجتماعية وحرية العمل الأكاديمى.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل