كوريا الجنوبية تعلن التحفظ على الرئيس يون بتهمة الخيانة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، حجز الرئيس يون سيوك يول، كمشتبه به بتهمة الخيانة.
وقال بارك سيه هيون، الذي يقود وحدة التحقيق الخاص في إعلان يون للأحكام العرفية الذي لم يستمر طويلاً الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، إنه تم تقديم العديد من الشكاوى، ويجري التحقيق وفقًا للإجراءات، مضيفا أن المدعين العامين يحققون في تهم الخيانة وإساءة استخدام السلطة ضد يون.
من جانبه، طالب الحزب الديمقراطي «المعارض» بكوريا الجنوبية اليوم بالتحقيق مع الرئيس يون، ورفض بشكل قاطع خطة الحزب الحاكم التي ترمي لجعل رئيس الوزراء يقود شؤون الدولة.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم مين سوك - في مؤتمر صحفي - إن تعليق مهام يون الرئاسية هو الأمر الوحيد الذي يتفق مع الدستور، وأي تدابير أخرى غير دستورية ولا تتجاوز كونها نوعا آخر من أعمال التمرد".
من جانبه، تعهد زعيم حزب سلطة الشعب (الحاكم) هان دونغ هون اليوم، بتقليل العواقب المترتبة على إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول الأحكام العرفية من خلال انسحاب الرئيس المبكر والمنظم.
أدلى هان بهذه التصريحات في خطاب عام مشترك ألقاه في مقر الحزب في سول مع رئيس الوزراء "هان دوك-سو"، بعد يوم من فشل مقترح عزل يون بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطع جميع نواب الحزب الحاكم التصويت باستثناء ثلاثة نواب.
وقال هان: "من خلال الرحيل المبكر المنظم للرئيس، سنعمل على تسوية الوضع السياسي بشكل مستقر ودعم الديمقراطية الحرة مع تقليل الفوضى في البلد وبين صفوف المواطنين"، مؤكداً أن الرأي العام للأغلبية يتمثل في ضرورة تنحي الرئيس.
وفيما بدا وكأنه محاولة لتخفيف قلق الشعب والمجتمع الدولي، قال هان إن الرئيس لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة.
كما تعهد بضمان إجراء تحقيق صارم وشفاف في الاضطرابات السياسية الحالية وعقد محادثات منتظمة مع رئيس الوزراء لمنع الفراغ المحتمل في إدارة شؤون الدولة.".
اقرأ أيضاًبولندا تسعى لشراء دفعة جديدة من مدافع هاوتزر ومنصات إطلاق صواريخ متعددة من كوريا الجنوبية
الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يصر على تقديم رئيس البلاد استقالته
شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا مع الرئيس بتهمة «التمرد»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سيوك يول رئيس كوريا الجنوبية الرئيس يون سيوك يول كوريا الجنوبية الآن کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تمنع رئيسها من السفر وأنباء عن محاولة إنقلاب
وقد أحدث إعلان الرئيس عن فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي اضطرابًا سياسيًا كبيرًا في البلاد، حيث نُشرت قوات خاصة مسلحة في شوارع العاصمة سيول.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، تمكن يون من تفادي جهود المعارضة في البرلمان لإقالته، حيث قاطع العديد من نواب الحزب الحاكم التصويت لمنع الحصول على الأغلبية المطلوبة لعزل الرئيس.
لكن المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله في وقت لاحق هذا الأسبوع. وصف الحزب الديمقراطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، قرار يون بفرض الأحكام العرفية بأنه يمثل "تمردًا أو انقلابًا غير دستوري وغير قانوني".
وقدّم هذا الحزب شكاوى للشرطة ضد تسعة أشخاص، بينهم الرئيس ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات.
على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها الرئيس أثناء توليه المنصب من الملاحقة القضائية، إلا أن هذه الحصانة لا تشمل الجرائم المتعلقة بالتمرد أو الخيانة. “الانقلاب الثاني” اتهمت المعارضة، الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" عبر التشبث بالسلطة ورفض عزل الرئيس يون.
وأكد بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، أن عملهم يمثل تمردًا ثانٍ غير قانوني.
وكان حزب "سلطة الشعب" الحاكم قد عطّل مؤخرًا محاولة لعزل الرئيس من خلال مقاطعة التصويت، مما أدى لعدم اكتما النصاب القانوني.
وبعد هذه الخطوة، أعلن الحزب أنه حصل على "وعد" من يون بأنه سيتنحى، مشيرًا إلى أنه لن يتدخل في شؤون الدولة أو الخارجية حتى بعد استقالته.
أدان الحزب الديمقراطي هذا التطور بوصفه "انتهاكًا واضحًا" للدستور، مشددًا على أن هناك محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير شرعي من قبل قادة الحكومة.
في تطور آخر، اعتقلت النيابة العامة وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يُعتقد أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية، لتكون هذه هي أول حالة اعتقال ترتبط بهذه القضية.
كما أعلنت وزارة الدفاع عن توقيف ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم في تلك الأحداث.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل