رغم ارتفاع الاقتراض الداخلي.. مستشار حكومي: الوضع المالي مستقر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الوضع المالي للعراق مستقر تماماً، مشيراً إلى أن تدفقات الإيرادات المالية، خصوصاً غير النفطية، شهدت تحسناً ملحوظاً بفضل تعزيز السيطرة على الجمارك والضرائب.
وأوضح صالح أن العراق يتمتع بما يُعرف بـ"الحيز المالي"، مما يتيح للحكومة الاستمرار في الإنفاق حتى مع بعض الاقتراض الداخلي، مشدداً على أن العبء على الموازنة ما زال ضمن الحدود الطبيعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن "العراق، تاريخياً، ينفق ما يعادل 80% من الموازنة السنوية المخططة، في حين أن النسبة المتبقية لا تتحقق لأسباب مختلفة".
وفيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي، أكد صالح أن "معدل التضخم للعام الحالي لم يتجاوز 4%، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6%، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ العراق".
وأضاف أن "الوضع المالي للعام الحالي يُظهر أداءً جيداً بالرغم من بعض الاقتراض الداخلي الذي يبلغ نحو 10 تريليونات دينار، وهو أمر يمكن السيطرة عليه في ظل الظروف الحالية".
وتوقع صالح أن "يكون الوضع المالي في العام 2025 أفضل، على الرغم من استمرار التحديات المرتبطة باعتماد الموازنة العامة بنسبة 90% على الإيرادات النفطية".
وختم بالقول إن "هذه المؤشرات تعكس قدرة العراق على تحقيق استقرار اقتصادي، رغم التحديات الداخلية والتقلبات العالمية لأسعار النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوضع المالی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في الأردن
#سواليف
في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في #أسعار_المستهلك ( #التضخم ) خلال شهر كانون الثاني الماضي، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن #أسعار_الأغذية في #الأردن واصلت تسجيل ارتفاعات للشهر الثالث على التوالي، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1%، للشهر ذاته.
وفي التقرير، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني الماضيين، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.
وأشاد التقرير بإقرار مجلس الأمن الغذائي الأردني خطة عمل #الأمن_الغذائي 2025-2027 في أواخر كانون الثاني 2025، إذ أوصى المجلس برفع تصنيفه إلى “المجلس الأعلى للأمن الغذائي”، بحيث يتولى رئاسته رئيس الوزراء، في إطار تعزيز دوره الاستراتيجي.
مقالات ذات صلة جامعات تدعو لمقابلات شخصية وتطلب أعضاء هيئة تدريس 2025/02/18ووافق المجلس على خطة عمل الأمن الغذائي للأعوام 2025-2027، وقرر تعميمها على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد فيها، كما وافق المجلس على الإطار العام لمصفوفة التطوير، وإضافة مؤشرات الأمن الغذائي الواردة في تقارير “صوفي” و”مؤشر الجوع العالمي”، كما ناقش النموذج الأنسب لإنشاء مركز إقليمي للاستجابة الإنسانية الطارئة، وفقاً للمذكرة المفاهيمية التي أعدها برنامج الأغذية العالمي بناءً على طلب المجلس.
وأوضح البنك أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم الفني لمجلس الأمن الغذائي، ووضع مصفوفة للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز في مجال الأمن الغذائي في الأردن.
ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.29% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.42% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.
وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 109.72 الشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 111.76 لشهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”