“التنافسية والإحصاء” يشارك بملتقى التنافسية الاقتصادية لدول “التعاون”
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في النسخة الأولى من ملتقى التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نظمته دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجمع الملتقى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهدف إلى ترسيخ إطار عمل مشترك لتحسين التنافسية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات المستقبلية للارتقاء بتنافسية دول الخليج في التقارير والمؤشرات العالمية، فيما أطلع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المشاركين في الملتقى على منهجية دولة الإمارات في إدارة ملف التنافسية العالمية، بطريقة مؤسسية، ضمن إطار عملي تنظمه اللجنة الوطنية للتنافسية.
وركزت الجلستان الرئيسيتان للملتقى، بعنوان “مستقبل تنافسية دول المجلس” و”منهجيات التقارير العالمية”، على دور مراكز التنافسية الخليجية في صياغة إستراتيجيات وسياسات تعزز من قدراتها التنافسية.
كما ناقش المشاركون تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيم أداء 141 دولة عبر 103 مؤشرات ضمن 12 محورًا رئيسيًا تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقدرة الابتكارية، وديناميكية الأعمال.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في الملتقى تعكس عمق الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات مشتركة والوصول بدول المجلس إلى مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن المركز، عمل ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه اللجنة الوطنية للتنافسية، على تصميم نموذج مُحفز ومبتكر وحديث، يُمكن من خلاله إدارة ملف التنافسية بطريقة احترافية تسهم في إحداث التغيير المنشود وتحقيق التطلعات والرؤى المستقبلية.
يذكر أن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يرصد أكثر من 22 تقريراً تنافسياً تُصدر عن مؤسسات ومنظمات دولية، وأكثر من 1350 مؤشراً تنافسياً عالمياً لعدة قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين وغيرها، ويعمل في متابعة التوجهات الدولية التي تعزز تنافسية دولة الإمارات، وضمان زيادة جاذبيتها إقليمياً وعالمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إصدار أكثر من 38 ألف “شهادة منشأ” في شهر
الرياض : البلاد
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 38,117 شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.
وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.
وتتضمن الشهادة أربعة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).