“التنافسية والإحصاء” يشارك بملتقى التنافسية الاقتصادية لدول “التعاون”
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في النسخة الأولى من ملتقى التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نظمته دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجمع الملتقى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهدف إلى ترسيخ إطار عمل مشترك لتحسين التنافسية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات المستقبلية للارتقاء بتنافسية دول الخليج في التقارير والمؤشرات العالمية، فيما أطلع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المشاركين في الملتقى على منهجية دولة الإمارات في إدارة ملف التنافسية العالمية، بطريقة مؤسسية، ضمن إطار عملي تنظمه اللجنة الوطنية للتنافسية.
وركزت الجلستان الرئيسيتان للملتقى، بعنوان “مستقبل تنافسية دول المجلس” و”منهجيات التقارير العالمية”، على دور مراكز التنافسية الخليجية في صياغة إستراتيجيات وسياسات تعزز من قدراتها التنافسية.
كما ناقش المشاركون تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيم أداء 141 دولة عبر 103 مؤشرات ضمن 12 محورًا رئيسيًا تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقدرة الابتكارية، وديناميكية الأعمال.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في الملتقى تعكس عمق الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات مشتركة والوصول بدول المجلس إلى مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن المركز، عمل ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه اللجنة الوطنية للتنافسية، على تصميم نموذج مُحفز ومبتكر وحديث، يُمكن من خلاله إدارة ملف التنافسية بطريقة احترافية تسهم في إحداث التغيير المنشود وتحقيق التطلعات والرؤى المستقبلية.
يذكر أن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يرصد أكثر من 22 تقريراً تنافسياً تُصدر عن مؤسسات ومنظمات دولية، وأكثر من 1350 مؤشراً تنافسياً عالمياً لعدة قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين وغيرها، ويعمل في متابعة التوجهات الدولية التي تعزز تنافسية دولة الإمارات، وضمان زيادة جاذبيتها إقليمياً وعالمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تعزز المخاوف الاقتصادية العالمية وتهز أسواق الأسهم
الجديد برس|
أثارت الحروب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف كبيرة بشأن صحة الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم مرة أخرى.
ومع دخول زيادات الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية حيز التنفيذ يوم الأربعاء، ازدادت المخاوف من تأثير هذه السياسات على الصناعات المختلفة، من السيارات الفاخرة إلى المواد الكيميائية والملابس الرياضية.
أدت سياسات ترامب التجارية إلى اضطرابات كبيرة في العديد من الصناعات. شركات مثل “بورش” الألمانية و”بوما” و”إنديتكس” أعلنت عن تحديات تواجهها بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الطلب الاستهلاكي. وقال ستيفن دوفير، كبير استراتيجيي الأسواق في “فرانكلين تمبلتون”، إن التقلبات في سياسات واشنطن تشل قدرة الشركات على التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية.
ردود الفعل من الشركات الكبرى
“بورش”: أعلنت الشركة الألمانية للسيارات الفاخرة أنها تدرس كيفية نقل تكاليف الرسوم الجمركية المحتملة إلى المستهلكين دون الإضرار بهوامشها الربحية. كما حذرت من أن انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف سيضران بأرباحها حتى بدون زيادة الرسوم الجمركية.
“بوما”: توقعت شركة الملابس الرياضية الألمانية تباطؤ نمو المبيعات هذا العام بسبب ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة كبيرة.
“إنديتكس”: أفادت الشركة الإسبانية، المالكة لعلامة “زارا”، ببداية أبطأ للربع الأول من العام، مما أثار تساؤلات حول ضعف الطلب الاستهلاكي، خاصة في الولايات المتحدة.
وحذر كبير الاقتصاديين في “جي بي مورغان”، بروس كاسمان، من أن فرص حدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام تصل إلى 40%، ويمكن أن ترتفع إلى 50% إذا نفذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية. وأشار إلى أن عدم اليقين بشأن السياسات التجارية قد يلحق أضرارا طويلة الأمد بسمعة الولايات المتحدة كوجهة للاستثمار.
وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، رفض ترامب فكرة أن سياساته التجارية قد تؤدي إلى ركود، قائلا: “لا أرى ذلك على الإطلاق.” ومع ذلك، فإن تقلباته في التصريحات، بما في ذلك عدم استبعاده لحدوث ركود في وقت سابق، أثارت المزيد من القلق بين المستثمرين.
ووفقا لبيانات “بورصة لندن”، ذكرت أكثر من 900 شركة أمريكية كبرى الرسوم الجمركية في تقاريرها المالية أو فعاليات المستثمرين منذ بداية العام، مما يعكس مدى تأثير هذه السياسات على قطاع الأعمال. كما أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.