"طرق دبي" تفتتح جسراً بسعة ثلاثة مسارات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم الأحد، جسراً رئيساً بسعة ثلاثة مسارات، يمتد من شارع الشيخ راشد باتجاه جسر إنفينيتي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، التي يمتد نطاق عملها على شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4.8 كيلومترات، وتشمل تنفيذ ثلاثة جسور بطول إجمالي 3.
وأعلنت الهيئة إنجاز 71% من المشروع، حيث ستفتتح في النصف الأول من شهر يناير(كانون الأول) القادم جسراً ثانياً على شارع الشيخ راشد في الاتجاه من تقاطع الميناء الى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد.
تطوير محور الشندغةوقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: "يأتي مشروع تطوير محور الشندغة، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، مشيراً إلى أن الجسر الجديد يوفر انسيابية في الحركة المرورية المتجه من شارع الشيخ راشد باتجاه جسر إنفينيتي، وذلك من تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، مروراً بتقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وشارع الميناء، ومنها إلى جسر إنفينيتي.
المرحلة الرابعة
وأضاف: "بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 71%، وستفتتح الهيئة في النصف الأول من شهر يناير القادم، جسراً ثانياً، ضمن هذه المرحلة التي تشمل تنفيذ ثلاثة جسور، الأول بطول 1335 متراً، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية بين شارع الشيخ راشد وتقاطع الصقر، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 10800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بينما يبلغ طول الجسر الثاني 780 متراً، بسعة ثلاثة مسارات، ويخدم الحركة المرورية القادمة من تقاطع الصقر باتجاه شارع الوصل، بطاقة استيعابية تبلغ 5400 مركبة في الساعة، أما الجسر الثالث فيبلغ طوله 985 متراً، بسعة مسارين، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه تقاطع الصقر، وتقدر طاقته الاستيعابية بـ 3200 مركبة في الساعة"، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تطوير طرق بطول 4.8 كيلومترات، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية على شارع جميرا، وشارع الميناء، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة، الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء، كما يشمل المشروع أعمال إنارة الطرق، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.
طرق #دبي تفتتح جسراً رئيساً بسعة ثلاثة مسارات، يمتد من شارع الشيخ راشد باتجاه جسر إنفينيتي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 71%.https://t.co/XrOtCQ62Ia pic.twitter.com/ZmvSZ1qAvu
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 8, 2024تطوير 15 تقاطعاً
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن مشروع تطوير محور الشندغة الذي يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، يتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً، ونظراً لضخامته، قُسّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبردبي، إضافة إلـى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة ديره البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة، ورفع الطاقة الاستيعابية، وكفاءة الطرق، وتقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بــ 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.
مراحل منجزة
وأضاف: "طورت هيئة الطرق والمواصلات عدداً من التقاطعات ضمن محور الشندغة، شملت افتتاح تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء، وتطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي تضمن إنشاء جسرين على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، وجسر من شارع زعبيل بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، ونفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وافتتحت خمسة جسور، توفر مداخل ومخارج مجسرة لجزر دبي عند تقاطع شارع الخليج مع شارع أبو بكر الصديق، وبلغ إجمالي طول الجسور والمنحدرات 2571 متراً، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 20700 مركبة فـي الساعة، كما افتتحت جسراً رئيساً على شارع الخليج طوله 570 متراً، بسعة ثلاثة مسارات باتجاه بر دبي، وتقاطعاً سطحياً على شارع الخليج، مع شارع عمر بن الخطاب، ويخدم الجسر الحركة المرورية على شارع الخليج القادمة من تقاطع شارع أبوبكر الصديق والحركة المرورية القادمة من جزر دبي باتجاه نفق الشندغة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 4800 مركبة في الساعة، وكذلك أنجزت الهيئة جسر (إنفينيتي infinity)، البالغ طوله قرابة 295 متراً، بسعة ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى مسار مشترك للمشاة والدراجات الهوائية بعرض ثلاثة أمتار، ويعلو الجسر قوس على شكل علامة اللانهاية (infinity) بارتفاع 42 متراً، وهو من المشاريع المتميزة من الناحية التصميمية، حيث يستند في فكرته إلى اللانهاية (infinity)، ويعبر عن طموحات دبي اللامحدودة، والجسر بتصميمة المعماري الفريد، علامة متفردة لدبي عالمياً".
تقاطع الصقركما أنجزت الهيئة مشروع تطوير تقاطع الصقر، الذي شمل تنفيذ جسرين على طول شارع الخليج، الأول بطول 750 متراً بالاتجاه الشمالي، والثاني بطول 1075 متراً بالاتجاه الجنوبي، بسعة 6 مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 24000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما شمل المشروع تنفيذ جسر بمسار واحد لحركة الالتفاف إلى اليمين من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الخليج بطول 250 متراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 1600 مركبة في الساعة، وإنشاء نفق بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الميناء بطول 500 متر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة، وكذلك إنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية، يربط شارع الخليج مع شارع الغبيبة، وشارع خالد بن الوليد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي على شارع الشیخ راشد الحرکة المروریة المرحلة الرابعة مرکبة فی الساعة شارع المیناء شارع الخلیج القادمة من رئیس مجلس من تقاطع إلى شارع على طول من شارع
إقرأ أيضاً:
البيطار: فلسطين تحتضر اقتصاديا ونعمل وفق مسارات لمواجهة الحرب المالية
قال وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، إن السلطة الوطنية تحتضر اقتصادياً، في ظل حرب مالية منظمة وقوية تشنها إسرائيل ضدها وتفرض تضييقات مالية متزايدة، تقوم من خلالها بسرقة أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، سواء بتأخيرها أو بحجزها أو بفرض خصومات غير قانونية.
وشدد البيطار، خلال حوار مع صحيفة الرأي الكويتية، على ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها فلسطين في ظل الحرب الدائرة والظروف الإقليمية الحساسة.
ولفت، إلى أهمية انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب، التي استضافتها الكويت أخيراً، خصوصاً في ظل ظروف صعبة تعيشها الدول العربية من أزمة اقتصادية خانقة، أشبه بـ«حرب تجارية»، ما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مشاركة فلسطين في الاجتماعات، تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، وطمأنتهم حول الأوضاع الحالية في فلسطين، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وذكر البيطار أن هناك نحو ملياري دولار محجوزة لدى الاحتلال الإسرائيلي تحت ذرائع مختلفة، مع استمرار خصم تعويضات منها بطرق غير قانونية بسبب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي أخيراً، يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية من قبل أي مواطن إسرائيلي تعرض لإصابة أو ضرر بعد 7 أكتوبر، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث.
ولفت إلى أن هذا القانون يمنح تعويضات كبيرة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل، ومليون ونصف مليون دولار لكل جريح.
وأوضح أن حجم القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قد يترتب عليه دفع تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، ما يشكل عبئاً مالياً هائلاً يمكن أن يؤدي إلى إفلاس السلطة، قبل تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
وأكد البيطار أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أموال المقاصة (وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية) كأداة ضغط مالية، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بخصم مستحقات الكهرباء والديون، بل تضيف خصومات غير مبررة، ما يزيد الأعباء على الخزينة الفلسطينية.
وأوضح البيطار أن بعض الخصومات تتم بطرق خاطئة، مثل خصم أثمان الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة، دون تسوية المبالغ مع شركات الكهرباء، مما يضع السلطة تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأوضح البيطار أن فلسطين تعتمد حالياً بنسبة 90 في المئة على إسرائيل في قطاع الكهرباء، و100 في المئة في قطاع البترول، وحوالي 70 في المئة من احتياجات المستهلكين.
وأكد وجود خطة واضحة لتقليل هذا الاعتماد، رغم التحديات الكبيرة، مثل الحاجة إلى بناء مخازن وقود وبنية تحتية للطاقة.
وأشار إلى أن الوضع المالي الفلسطيني يمرّ بأصعب مراحله منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، ما يتطلب ترشيد النفقات إلى الحد الأدنى والتركيز على الضروريات.
ورداً على سؤال حول وجود فساد إداري في بعض القطاعات، أوضح البيطار أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى بناء نظام قوي للتحصيل المالي، دون الإشارة المباشرة للفساد، بل لمعالجة ضعف النظام السابق.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتغيير الطواقم الإدارية، خاصة في إدارات الضرائب والمالية، كجزء من خطة إصلاح شاملة.
استقلالية القرار
وأكد البيطار أن الحكومة الحالية تعتمد على الكفاءات الفنية (التكنوقراط) البعيدة عن السياسة، وتتخذ قراراتها بناءً على اعتبارات مهنية بحتة، موضحاً أن عملية الإصلاح مدعومة بقوة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، ما يتيح تنفيذ الخطط الإصلاحية بعيداً عن الضغوط السياسية.
إصلاح الرواتبواستعرض البيطار الخطط المتعلقة بإصلاح قطاع الرواتب الحكومية، حيث تم تشخيص المشكلات ووضع حلول عملية لها، كما تم البدء بإصلاح صافي الإقراض، وخصوصاً فيما يتعلق بالديون المتراكمة لشركات الكهرباء والمياه، من خلال تسوية الحسابات مع البلديات والجهات المحلية.
إصلاحات صحيةوأشار البيطار إلى أن هناك خطة قوية لإصلاح قطاع الصحة، الذي كان يعاني من نزف مالي كبير، حيث جرت إعادة هيكلة القطاع، وتفعيل إدارات مالية جديدة لضمان الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات، مشيداً بالدعم العربي المستمر لفلسطين، خصوصاً من السعودية والكويت، حيث تقدم الدول العربية مساهمات عبر صناديق الدعم المختلفة.
وذكر أن هناك صناديق دعم عربية قائمة منذ سنوات، تخصص لدعم قطاعات مختلفة، ما يسهم في تخفيف العجز المالي الفلسطيني.
إعادة الإعمار
وتطرق البيطار إلى الجهود الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير، حيث يتم التنسيق مع البنك الدولي لإعداد خطة متكاملة. وأشار إلى أن هذه الجهود ستبدأ بمشاريع الإغاثة والتعافي المبكر، وتمتد على مدى سنوات بحسب التقديرات الدولية.
وأكد أن نجاح الإعمار يعتمد على تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، مشيراً إلى وجود اتفاقيات مبدئية مع حركة حماس لتسهيل العمل، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضع عراقيل عديدة.
ولفت إلى أن أزمة النزوح الداخلي في الضفة الغربية تتفاقم، حيث يوجد أكثر من 50 ألف نازح داخلي من شمال الضفة (طولكرم وجنين)، ما يضيف عبئاً إضافياً على الحكومة.
وشدد البيطار على أن أفضل وسيلة للانفكاك عن الاحتلال تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، عبر توطين الخدمات، وتقوية القطاعات الحيوية كالصحة والطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر الإسرائيلية.
مسارات عدةوقال البيطار إنه رغم الصورة القاتمة، إلا أن الحكومة الفلسطينية لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل على مسارات عدة لمواجهة هذه الحرب المالية، منها:
• ممارسة ضغوط دبلوماسية عبر الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية.
• استعادة 450 مليون دولار من أموال المصاريف المحتجزة بفضل الجهود الدبلوماسية.
• التوجه لتقليل الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل بشكل جذري، خصوصاً في مجالات الطاقة والبترول والمنتجات الأساسية.
• خطط اقتصادية لتقليل الاعتماد على الاحتلال.
تطبيق القيمة المضافة اعتباراً من يونيو
قال البيطار إن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة إصلاح شاملة لمعالجة الخلل المالي، تتضمن:
1 - تقوية جهاز الجباية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
2 - مراجعة وتحديث قوانين الضرائب لتعزيز الإيرادات دون زيادة نسب الضرائب.
3 - إدخال نظام جديد للضريبة على القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من الأول من يونيو، لتوسيع قاعدة المكلفين خصوصاً مع انتشار التجارة الإلكترونية.
4 - مكافحة الفساد الإداري وتحسين الأداء المالي.
المصدر : صحيفة الرأي الكويتية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "الخارجية" عن قصف المستشفى المعمداني: أبشع مظاهر الإبادة السيسي يتوجّه إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة الأونروا : الأطفال الرضع في غزة سيذهبون للنوم جائعين الأكثر قراءة إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين وتمنعهما من الدخول اليونيسيف: إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة نتيجة استئناف العدوان عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ76 منظمة التعاون تطالب بتحقيق عاجل في جريمة إعدام الكوادر الطبية والإنسانية بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025