محافظ أسيوط يكرم 50 رائدة ريفية ضمن مشروع تعزيز استدامة المياه في صعيد مصر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كرم اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، عدد 50 رائدة ريفية بمراكز الفتح ومنفلوط وساحل سليم والبداري ضمن فاعليات مشروع تعزيز استدامة المياة في صعيد مصر والذي يتم تنفيذ أنشطته بمحافظات "قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا" بتمويل من وزارة الخارجية بالمملكة الهولندية في إطار التعاون القائم بين الشركة القابضة للمياة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفارة المملكة الهولندية، ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG International.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وأحمد محرز الخبير الوطني قائد المكون الأول بالمشروع، والدكتورة سناء منسق المشروع في محافظة أسيوط، وأمنية هواري بومدين منسق المشروع في المكون الأول DNI.
كما سلم محافظ أسيوط الرائدات شنط لأدوات السباكة بعد تمكينهن من المهارات الأولية للسباكة المنزلية وتعزيز قدراتهن على حل مشكلاتهن المنزلية أثناء حضورهن ورشة عمل لتدريب الرائدات الريفيات على مهارات السباكة المنزلية البسيطة بمركز تدريب شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لتلقيهم الأسس التدريبية لكيفية إجراء إصلاحات بأنفسهن لصنابير المياة في المنزل حفاظاً على المياة من الهدر في حالة وجود أى تسريبات بالمنزل، ضمن أنشطة مشروع تعزيز استدامة المياة في صعيد مصر.
كما استمع المحافظ إلى شرح عن خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن، من خلال الخط الساخن للشركة (125) وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونيا لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات، كما تم توزيع مطبوعات على الحضور، للتأكيد على رسائل التوعية والنصائح الارشادية التي تسعى شركة مياة أسيوط لنشرها حرصاً على الحفاظ على كل قطرة مياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط صعيد مصر الرائدات الريفيات أخبار أسيوط أخبار المحافظات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تحركات حكومية وبرلمانية لإصدار قانون العمالة المنزلية
تحركات برلمانية وحكومية لإصدار مشروع قانون العمالة المنزلية، والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
تحركات حكوميةوناقشت اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية""أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وإطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
تحركات برلمانيةويلقي الاجتماع الضوء على مشروع قانون موجود في البرلمان لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته.
وحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نص القانون على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، كما استحدث لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ العقود.
تفاصيل مشروع القانونوتطرق المشروع إلى شروط العقد والمهام الملزم بها العاملات بالمنازل وحقوقهن والتزامات صاحب العمل، وتطرق مشروع القانون، إلى آلية ترك العمل، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
وحدد القانون العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته، نستعرضها فيما يلي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية بالآتي:
- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي