رئيس الحكومة السورية: ليست لديّ معلومات عن مكان بشار الأسد ووزير الدفاع
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي أنه ليس لديه أى معلومات عن مكان تواجد الرئيس بشار الأسد، ووزير الدفاع علي محمود عباس، موضحًا أنه كان أخر اتصال بينه وبين الأسد مساء أمس.
وقال الجلالي - في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد - إنه وضع الرئيس الأسد خلال آخر اتصال معه في ضوء مجريات الأوضاع الحالية وحالة الهلع بين المواطنين، مضيفا أن الأسد رد عليها "غدا نرى".
وأضاف "أنه ليس لديه معلومات عن أماكن تواجد باقي عائلة الأسد، وأنه يتابع عمله ويتواصل فقط مع الوزراء، مشيرا إلى أن غالبية الوزراء مازالوا موجودين في دمشق.
وأوضح رئيس الوزراء السوري أنه تم التواصل مع "هيئة العمليات العسكرية بعد البيان"، معربا عن أمله بمحاولة الأطراف المعنية بالحفاظ على مؤسسات الدولة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع "هيئة العمليات" على أهمية الحفاظ على الخدمات والمؤسسات، مضيفا أن معظم الوزراء موجودون في دمشق .
وتابع: إن الحكومة ستحاول دعوة الموظفين للعودة إلى أعمالهم في المؤسسات المالية والاقتصادية والمصارف ومؤسسات توليد الطاقة الكهربائية والخدمات العامة والمدارس والتعليم العالي والجامعات، موضحا أن الدولة تضم حوالي 400 ألف موظف، مؤكدا أنه يعتبر عمله في الحكومة واجب وطني.
وقال الجلالي إن الحكومة السورية تضم 28 وزيرا، منهم 3 وزراء دولة، مشيرا إلى أنه تواصل مع أكثر من نصف وزراء الحكومة وغالبيتهم في دمشق.
وتابع: ليس لدية معلومات دقيقة بشأن صدور أي أوامر للمجندين والضباط في الهيئات العسكرية بالانسحاب من مواقعهم، مشيرا إلى وجود تواصل بينه وبين وزارة الدفاع، مؤكدا سعيه للحفاظ على مؤسسات الدولة بقدر ما يستطيع، موضحا أنه فيما يخص الشق الأمني والسياسي؛ فهناك جهات تتولى هذا الشأن.
وشدد الجلالي على استمراره حاليا؛ حرصا على مؤسسات الدولة ومنشآتها، قائلا "إنه حاليا متواجد مع جماعة من الفيلق الخامس، وتم التواصل مع "هيئة العمليات العسكرية".
وذكر أنه لم يتم التواصل بينه بين أي مسئولين من الدول المجاورة، و"ليس لديه معلومات بشأن مصير القواعد العسكرية الروسية، وأن هذا الشأن سيخضع للإدارة السياسية خلال الفترة القادمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الشرطة تداهم مكتب رئيس كوريا الجنوبية.. ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار
لا تزال كوريا الجنوبية تعيش تطورات جديدة على خلفية محاولة الرئيس يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن القرار الأسبوع الماضي.
وداهمت الشرطة مكتبه، اليوم الأربعاء، للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك يول من خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
تفتيش مكتب الرئيسوحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فتش فريق مكون من 18 محققًا المكتب الرئاسي بحثًا عن مواد تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، بما في ذلك سجلات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وفقًا لمكتب التحقيقات الوطني التابع لوكالة الشرطة الوطنية.
وأدرجت مذكرة التفتيش يون كمشتبه به، وحددت مكتب الرئيس وغرفة اجتماعات مجلس الوزراء وجهاز الأمن الرئاسي كأهداف للمداهمة.
وقد تم تحديد يون كمشتبه به بتهمة التمرد والعصيان. كما تم منعه من مغادرة البلاد، ليصبح أول رئيس كوري يحظر سفره إلى الخارج أثناء وجوده في السلطة.
وتشتبه الشرطة في أن يون هو العقل المدبر للتمرد.
فيما نقلت وكالة “فرانس برس”، قالت الشرطة في بيان، الأربعاء، إن “فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، وفي وكالة الشرطة الوطنية، وفي وكالة شرطة العاصمة سيول، وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية”.
محاولة انتحار وزير الدفاع السابقفيما أعلنت سلطات السجون أن وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون حاول الانتحار في سجنه.
وقالت وكالة “يونهاب”، إن كيم الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميًا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة التمرد.
وذكرت وزارة العدل أنه تم العثور على كيم وهو يحاول شنق نفسه بحبل صنعه بربط الملابس الداخلية معًا داخل حمام في مركز احتجاز دونجبو سيئول شرق العاصمة، قبل وقت قصير من إصدار المحكمة مذكرة لاعتقاله.
وأضافت الوزارة: "لقد تم إرسال فريق طبي على الفور للتعامل معه، موضحًا أن الفريق أوضح أنه في حالة مستقرة ولا يعاني من أي شيء، وهو محتجز حاليًا في ظروف طبيعية".
والوزير السابق متهم بأنه أدى "دورا حاسما خلال التمرّد"، و"أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق".
وأوقف كيم، الأحد، قبل أن يصدر بحقه القضاء، الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.
تصويت جديد لعزل الرئيسفيما قال المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه من المقرر أن يطرح تصويتًا ثانيًا بالبرلمان يهدف إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال جو سيونج-لاي، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لوكالة “فرانس برس”، إن الحزب يعتزم تقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية اليوم ،الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه يوم السبت الموافق 14 ديسمبر في الخامسة مساء.
وكانت أول محاولة لعزل الرئيس قد فشلت يوم السبت الماضي بعد أن قاطع معظم أعضاء حزب قوة الشعب الحاكم التصويت.
ويلزم الحصول على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل لتمرير الاقتراح، وهذا يعني أن ثمانية مشرعين على الأقل من الحزب الحاكم يجب أن يمنحوا موافقتهم.
والإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرّد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.
كما مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) أمس الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك يول؛ بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي ورفعها بعد احتجاجات واسعة.
وحسب وكالة “يونهاب" الكورية الجنوبية، تم تمرير مشروع القانون، الذي يدعو إلى التحقيق مع يون ووزير الدفاع السابق كيم يونج هيون ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو ومسؤولين آخرين متورطين في إعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتًا وامتناع 14 عن التصويت.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل