القبض على عصابة تزور المحررات الرسمية فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (عنصر جنائى ، وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وبحوزتهما ( 17 خاتما لجهات مختلفة "مقلدين" – 33 أكلاشيه – الأجهزة المستخدمة فى التزوير"جهاز كمبيوتر بمشتملاته"- كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" – أصول وصور من مصدرات خالية البيانات – 8 هواتف محمول – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم تزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تكشف تزوير عقود ازدياد صادرة عن جماعة أمزميز بالحوز
زنقة20ا محمد المفرك
حلّت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمقر بلدية أمزميز، التابعة لإقليم الحوز، من أجل التحقيق في ملابسات تسليم عقد ازدياد مشبوه، جرى اكتشاف تزويره بإسبانيا، ما دفع السلطات الأمنية إلى التحرك الفوري لتحديد المسؤوليات.
ووفق مصادر مطلعة، فقد باشرت عناصر الفرقة الجهوية تحقيقات معمقة داخل مقر البلدية، حيث خضعت مجموعة من الحواسيب للخبرة التقنية، في محاولة لتتبع مصدر الوثيقة المزورة والوقوف على كيفية إصدارها، والمسؤولين المفترضين عن تمريرها.
كما استدعت الشرطة القضائية النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأمزميز، إلى جانب موظفات يشتغلن بقسم الحالة المدنية، للاستماع إليهم بشأن القضية التي باتت تشغل الرأي العام المحلي، وقد تتحول إلى قضية وطنية نظرًا لحساسيتها.
وتعود فصول الواقعة إلى إقدام شخص على تقديم عقد الازدياد للسلطات الإسبانية بغرض الحصول على شهادة الإقامة، غير أن هذه الأخيرة اكتشفت التزوير وأبلغت نظيرتها المغربية، ما فتح الباب أمام تحقيق واسع قد يُسفر عن مفاجآت غير متوقعة.
ويرجح أن يكشف البحث الجاري عن تفاصيل جديدة قد تطال شبكات تزوير وثائق رسمية تستغل الثغرات داخل بعض الإدارات الترابية، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة منظومة الرقابة على وثائق الحالة المدنية، ومدى اختراقها من طرف شبكات منظمة.