عضو بـ«الشيوخ»: ندعو السوريين لدعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة بلادهم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية يعتمد على الحوار بين الأطراف السورية برعاية أممية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية تمثل الأطياف السورية، وصياغة دستور جديد يحمي حقوق المواطنين ويعزز الديمقراطية، فضلا عن إجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي لضمان شرعية النظام الجديد.
وقال الجندي في بيان، إنّه من الضروري إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية لتكون قوية ومستقلة خاصة القضاء، لضمان سيادة القانون، مع إطلاق عملية مصالحة شاملة بين الفئات والطوائف المختلفة لإنهاء الاحتقان الطائفي، وضمان مشاركة الفئات كافة في الحياة السياسية والاجتماعية، والتصدي لأي تدخلات عسكرية أجنبية في سوريا، حتى لا تزداد الأزمة تعقيدا، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد محاولات إحياء جماعات الإرهاب في سوريا باعتبار ذلك يُشكل خطورة كبيرة على مستقبل سوريا والمنطقة بعد سقوط بشار الأسد.
ودعا السوريين إلى دعم المؤسسات السورية الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات للتدخلات الأجنبية، كما دعا الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية لتخفيف معاناته حتي يتمكن من عبور المرحلة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والأمن التي يتطلع إليها كل سوري في الداخل والخارج، مع تعزيز العمل العربي المشترك لإعادة إعمار سوريا ومساعدتها على التعافي من آثار الحرب.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لعودة أكثر من 6 ملايين نازح داخليًا و5 ملايين لاجئ خارجيًا، مع العمل الجاد من أجل القضاء على التنظيمات المسلحة التي قد تستغل الفراغ السياسي، وبناء أجهزة أمنية جديدة غير طائفية تعمل تحت إشراف مدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مؤسسات الدولة السوريين
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه