عضو بـ«الشيوخ»: ندعو السوريين لدعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة بلادهم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية يعتمد على الحوار بين الأطراف السورية برعاية أممية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية تمثل الأطياف السورية، وصياغة دستور جديد يحمي حقوق المواطنين ويعزز الديمقراطية، فضلا عن إجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي لضمان شرعية النظام الجديد.
وقال الجندي في بيان، إنّه من الضروري إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية لتكون قوية ومستقلة خاصة القضاء، لضمان سيادة القانون، مع إطلاق عملية مصالحة شاملة بين الفئات والطوائف المختلفة لإنهاء الاحتقان الطائفي، وضمان مشاركة الفئات كافة في الحياة السياسية والاجتماعية، والتصدي لأي تدخلات عسكرية أجنبية في سوريا، حتى لا تزداد الأزمة تعقيدا، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد محاولات إحياء جماعات الإرهاب في سوريا باعتبار ذلك يُشكل خطورة كبيرة على مستقبل سوريا والمنطقة بعد سقوط بشار الأسد.
ودعا السوريين إلى دعم المؤسسات السورية الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات للتدخلات الأجنبية، كما دعا الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية لتخفيف معاناته حتي يتمكن من عبور المرحلة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والأمن التي يتطلع إليها كل سوري في الداخل والخارج، مع تعزيز العمل العربي المشترك لإعادة إعمار سوريا ومساعدتها على التعافي من آثار الحرب.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لعودة أكثر من 6 ملايين نازح داخليًا و5 ملايين لاجئ خارجيًا، مع العمل الجاد من أجل القضاء على التنظيمات المسلحة التي قد تستغل الفراغ السياسي، وبناء أجهزة أمنية جديدة غير طائفية تعمل تحت إشراف مدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مؤسسات الدولة السوريين
إقرأ أيضاً:
وزراء سابقون وحاليون وبرلمانيون صرحوا بمليارات الكاش التي كانت مخزنة بمنازلهم في عملية المساهمة الإبرائية
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن عدداً كبيراً من كبار الشخصيات على رأسهم مسؤولين في الحكومة وعدد من المؤسسات الكبرى، سارعوا قبيل نهاية السنة الماضية، للتصريح بالكاش الذي كان بحوزتهم في منازلهم بإبداعهن لدى المؤسسات البنكية، مقابل مساهمة إبرائه لا تتعدى 5% خوفاً من تعثر مشاريعهم المستقبلية، بسبب منع الكاش.
مصادر الجريدة شددت على أن وزراء سابقون وآخرون بالحكومة الحالية، سارعوا بدورهم للتصريح بالأموال التي كانت بحوزتهم في منازلهم والعقارات والممتلكات التي يتوفرون عليها مقابل المساهمة الإبرائية، التي تعفيهم من دفع نسب عليا، في معاملاتهم المقبلة، سواءاً المالية أو العقارية.
وتضيف مصادرنا أن من بين هؤلاء وزيرات ووزيراً شاباً في الحكومة الحالية، صرح بمبلغ كبير كان مخزناً لديه “كاش”، مقابل مساهمة إبرائية بنسبة 5%.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي