توقعات ليلى عبد اللطيف تفشل في التنبؤ بمصير سوريا.. ومفاجأة عن علاقتها بـ بشار الأسد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
لا زالت توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنبأت من قبل أن سوريا ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الوضع السياسي والأمني، ولكن حدث عكس ذلك وانقلبت موازين توقعاتها، حيث سقط نظام بشار الأسد وانتهت فتره حكمه التي دامت لـ24 عاما.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف عن الوضع في سوريا بالإضافة إلى حقيقة علاقتها وصلة قرابتها ببشار الأسد.
كشفت ليلى عبد اللطيف، عن صلة قرابتها بالرئيس السوري بشار الأسد، قائلة إن والدة والدتها من عائلة مخلوف، ووالدها مصري وأبنائها سعوديين.
توقعات ليلى عبد اللطيفوكانت ليلى عبد اللطيف، قد توقعت أن سوريا في عام 2024 ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الوضع السياسي والأمني بعد أعوام من الصراعات والحروب.
كما توقعت أيضا زيارة رئيس دولة كبرى إلى سوريا في 2024، معلنة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يزور سوريا، بالإضافة إلى رؤيتها لوفود أوروبية وأميركية في البلاد.
وتوقعت أن الرئيس السوري بشار الأسد، سيفتح أبواب السلام من بلاده إلى فلسطين، ومن السودان إلى اليمن أيضًا، ما يعزز دور سوريا عربيًا، لتأتي الأحداث على عكس توقعاتها.
سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد رسميا اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك بعد مدة حكم استمرت لـ24 عاما، وأعلنت الفصائل المسلحة سيطرتها الكاملة على مدينة حمص اليوم الأحد بعد يوم واحد فحسب من القتال.
وبسقوط حمص تم منح مقاتلي الفصائل السيطرة على قلب سوريا الاستراتيجي ومفترق طرق رئيسي، مما أدى إلى فصل دمشق عن المنطقة الساحلية التي ينتمي إليها الأسد حيث يوجد لحلفائه الروس قاعدة بحرية وأخرى جوية هناك.
واتخذ مقاتلو الفصائل خطوة نحو تحرير آلاف المعتقلين من سجن المدينة، كما غادرت قوات الأمن بعد حرق وثائق لها.
اقرأ أيضاًبعد توقعاتها الأخيرة.. ليلى عبد اللطيف تتصدر التريند من جديد
مفاجأة تصدم ليلى عبد اللطيف وتقع في مأزق بعد فوز دونالد ترامب (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بشار الأسد ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف توقعات لیلى عبد اللطیف بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا