التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوفد رابطة رجال الأعمال القطريين لبحث سبل التعاون الاستثماري والاقتصادي ، وذلك علي هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات  النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤.

وكان قد التقى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه قد تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث نقل رسالة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلالها على اعتزاز مصر بعُمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، والتطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن لقاءه بـ أمير دولة قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال القطري والمصري، وبالأخص من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.
 
واستعرض رئيس الوزراء عدداً من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكداً أن مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الإجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حالياً على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين، في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، وهو  ما يمثل حافزاً لتيسير إجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات، وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات "هاير" و"بيكو" و "بوش" وغيرها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى عددٍ من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيداً لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مُستعرضًا جانباً من هذه الفرص.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي مُستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.

من جانبه، رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، مؤكداً أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد ايجابياً، كما أشار إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة مصر قريباً، لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، وكذا القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي، حواراً مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن "الرخصة الذهبية" والشراكات الاستثمارية.

وخلال اللقاء، أعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، وكذا ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.

وفي هذا السياق، أشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خاصة في القارة الأفريقية.

وأبدى رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مُؤكداً تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء رجال الأعمال القطريين الدكتور مصطفى مدبولي المزيد المزيد الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء القطاع الخاص رئیس مجلس عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

مدبولي: توفير الخدمات الصحية حق أساسي لكل مواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو تحول جوهري لمفهوم الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة سخرت كافة الموارد البشرية والمالية لتفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، معقبًا أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة تتحمل نفقات الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية وإنما هي حقًا أساسيًا لكل مواطن.

مقالات مشابهة

  • 4 ملايين متر مربع| نادي الفروسية بالدمام يدخل حيز التنفيذ
  • استجابة كبيرة.. تعرف على جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء خلال شهر يناير
  • مدبولي يبحث مع رئيس البورصة إقرار حزمة حوافز استثماریة لتشجيع عمليات القيد الجديدة
  • رئيس الوزراء: نستعد لمواجهة أي أعباء إضافية على شبكة الكهرباء خلال الصيف المقبل
  • مدبولي يتابع جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف المقبل وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء
  • رئيس الوزراء يُتابع خطة توفير احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف المقبل
  • مدبولي يتابع مع رئيس البورصة جهود تطوير سوق الأوراق المالية
  • غرفة دمياط التجارية تجتمع مع ميناء دمياط لدعم المصدرين وتنشيط اتفاقية خط الرورو
  • مدبولي: توفير الخدمات الصحية حق أساسي لكل مواطن
  • رئيس غرفة التطوير العقاري يعلن عن اجراءات جديدة لـ تسجيل الوحدات