أمانة الشرقية تعلن بدء العمل في تطوير طريق شمال الناصرة بالقطيف
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، يدء العمل بالمرحلة الأولى بمشروع تطوير طريق شمال الناصرة بمحافظة القطيف، بطول ١١٠٠ متر وعرض ٦٠ مترًا، بداية من تقاطع طريق الخليج شرقاً وصولاً إلى مصرف العوامية غرباً.
يأتي ذلك ضمن مراحل إنشاء وتطوير الطرق المحورية الرابطة والرئيسة في مدن وأحياء المحافظة، وتحسين انسيابية حركة المركبات، ورفع مستوى السلامة العامة وكفاءة شبكة الطرق.
كما تواصل أمانة الشرقية، أعمال إنشاء طريق جديد يربط بين حي الراية شمالًا ليلتقي بحي الرمال في الجش جنوباً وصولاً إلى طريق الظهران الجبيل السريع بالقطيف، وذلك لخلق محاور جديدة لتسهيل الحركة المرورية، وتقديم أفضل خدمة للسكان وزائري القطيف من خلال إيجاد بدائل متعددة في شبكات الطرق.
وأوضحت أن الطريق الجديد يبلغ طوله 2100 متر بعرض 30 متراً، وسيعمل على إيجاد خيارات أخرى لساكني المخططات المجاورة أو القادمين من طريق الظهران الجبيل السريع، والأحياء القريبة منه.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية