ضبط 10 شركات سياحية غير مرخصة تنصب على راغبى العمرة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث السياحة قيام عدد (6 شركات، 4 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أكلاشيهات – تأشيرات وتذاكر طيران – لافتات وكروت دعاية لرحلات دينية داخلية – كشوف بأسماء عملاء الشركات لحجز فنادق بإحدى الدول – برامج لرحلات دينية على مواقع التواصل الإجتماعى – إيصال إستلام نقدية – 2 جهاز كمبيوتر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سياحة شركات سياحة شركات غير مرخصة الداخلية اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
"التعليم الإلكتروني": شهادات البرامج مرخصة ومعترف بها رسميًا
أكد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أن الشهادات الصادرة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة من المركز تُعد معادلة بالكامل للشهادات الممنوحة في التعليم الاعتيادي، وتخضع لنفس الاعتراف القانوني والمهني، ولا يجوز التمييز بينها أو الإشارة إلى نمط التعليم في مضمون الشهادة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة السادسة من القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني.
وشدد المركز على أن هذا النص يُعد ركيزة أساسية في تنظيم التعليم الإلكتروني بالمملكة، ويعزز الثقة المجتمعية والمؤسسية بمخرجات هذا النمط من التعليم، كما يضمن تكافؤ الفرص بين الدارسين في البرامج الإلكترونية والحضورية على مستوى الاستحقاقات التعليمية والوظيفية، ويُترجم توجهات المملكة نحو التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم.
أخبار متعلقة الجامعة السعودية الإلكترونية تستعرض تجاربها بمعرض التعليم الدولي"التعليم" تنافس بـ134 ابتكارًا في معرض جنيف الدولي للاختراعاتطقس جدة.. عوالق ترابية وحرارة 29 درجة خلال مباراة الاتحاد والشبابوتنص المادة السادسة من القواعد على أن "الشهادات الصادرة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة من المركز، تعد معادلة للشهادات الممنوحة في التعليم الاعتيادي، وتخضع لنفس الاعتراف، ولا يجوز التمييز بينها، أو الإشارة إلى نمط التعليم في الشهادة الممنوحة"، ويُعد هذا النص حماية نظامية للجهات المقدمة وللمستفيدين، ويُشكل إطارًا داعمًا لجودة المخرجات وموثوقية البرامج التعليمية.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة من القواعد التنفيذية التي أقرّها المركز لتفصيل أحكام لائحة التعليم الإلكتروني الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (6/17/44) وتاريخ 11 جمادى الأولى 1446هـ، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع التعليم الإلكتروني في المملكة وضمان انضباطه وفاعليته وجودته، سواء من حيث المخرجات أو الجهات المقدمة للخدمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التعليم الإلكتروني": شهادات البرامج مرخصة ومعترف بها رسميًاأنماط تعليم معتمدةوبحسب التعريفات الواردة في المادة الثانية، تشمل أنماط التعليم الإلكتروني المعتمدة: التعليم المعزز بالتقنية، والتعليم المدمج، والتعليم عن بعد المتزامن، والتعليم عن بعد غير المتزامن، ويُدرج كذلك التدريب الإلكتروني ضمن هذه الأنماط، ويُعامل بذات الأحكام والمعايير.
وشددت القواعد في مادتها الثالثة على ضرورة التزام كافة الجهات بالمصطلحات والضوابط الصادرة من المركز، وعدم اعتماد أي تفسيرات أو مصطلحات مغايرة، لضمان اتساق المفاهيم التنظيمية وتوحيد المعايير الوطنية.الترخيص شرط أساسي لمزاولة النشاطوأوضحت المواد من السابعة إلى الحادية عشرة أن ممارسة أي نشاط تعليمي أو تدريبي إلكتروني يتطلب الحصول المسبق على الترخيص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويشترط لذلك استيفاء متطلبات الاعتماد من الجهات الرسمية المختصة، والربط التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ودفع المقابل المالي المقرر إن وُجد.
كما ألزمت القواعد الجهة المرخصة بعدم استخدام الترخيص في غير غرضه، وتقديم خطة واضحة لمعالجة أوضاع المستفيدين في حال تعليق الترخيص أو إلغائه، والالتزام الكامل بحماية حقوقهم، إضافة إلى التعاون المستمر مع المركز في تقديم البيانات والتقارير اللازمة لتقييم جودة البرامج التعليمية المرخصة.رقابة على الالتزام وإجراءات للمخالفاتونصت المواد من الخامسة عشرة حتى السابعة عشرة على الإجراءات الرقابية التي يحق للمركز اتخاذها ضد الجهات المخالفة لأحكام اللائحة أو المعايير أو الشروط التنظيمية، وتشمل الإنذار، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، أو إيقاف النشاط نهائيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تُمكّن القواعد الجهة المخالفة من تقديم اعتراضها خلال 30 يوم عمل، وتُحال الاعتراضات إلى لجان مستقلة للفصل فيها، في إطار من العدالة والشفافية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التعليم الإلكتروني": شهادات البرامج مرخصة ومعترف بها رسميًااعتماد مزودي الخدمات التعليمية والتقنيةوفي إطار دعم جودة التعليم الإلكتروني، أفردت القواعد بابًا خاصًا لاعتماد وتأهيل مزودي الخدمات التقنية والمحتوى، وألزمتهم بالحصول على تراخيص نظامية، والالتزام بمعايير المركز، والربط مع المنصة الوطنية، مع إتاحة الحق للمركز في تعليق أو إلغاء الاعتماد في حال الإخلال بالضوابط أو عدم الاستجابة للملاحظات خلال 30 يومًا من الإنذار.الموارد الرقمية الموحدةوفي ما يخص استخدام الموارد التعليمية الرقمية، أوجبت المواد من الرابعة والعشرين إلى الثامنة والعشرين على الجهات الحكومية استخدام الموارد الرقمية الموحدة المعتمدة من المركز، مثل المنصات والأدوات والمحتوى الرقمي، بما يعزز كفاءة العملية التعليمية، ويضمن توحيد التجربة التعليمية، كما سمحت القواعد بطلب استثناءات في حالات محددة وفق تقدير المركز، مع متابعة دقيقة للاستخدام الفعلي واتخاذ الإجراءات عند المخالفة.إطار متكامل للتنظيم والتطوير المستمرواختتمت القواعد في مادتها التاسعة والعشرين بالتأكيد على سريان هذه الأحكام فور نفاذ لائحة التعليم الإلكتروني، وإلغاء ما يتعارض معها من تنظيمات سابقة، على أن يُنشر النص الكامل على الموقع الرسمي للمركز، مع منح المركز صلاحية مراجعتها وتحديثها وفق متطلبات المرحلة.
ويُجسد هذا الإطار التنظيمي الشامل حرص المملكة على ترسيخ بيئة تعليم إلكتروني وطنية، عالية الجودة، متكاملة، ومستدامة، تدعم التعلم مدى الحياة، وتفتح آفاقًا مرنة أمام المتعلمين في مختلف التخصصات والشرائح، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي وبناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميًا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"