البنك المركزي يستضيف وفدًا من موريتانيا للتعرف على نشر الثقافة المالية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استضاف البنك المركزي المصري، وفدًا من خبراء الشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التثقيف المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي.
تضمنت الزيارة، التي تمت مؤخرًا، تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بالبنك المركزي المصري حول "تطبيق استراتيجيات التثقيف المالي الفعالة" ، حيث تم عرض عوامل نجاح تنفيذ برامج التعليم المالي في مصر والتي لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 71.
وتناولت زيارة الوفد الموريتاني العديد من القضايا والموضوعات، منها رحلة مصر نحو تعزيز الشمول المالي وشرح متكامل لاستراتيجية الشمول المالي ومسار تطبيقها، وأهمية دمج التوعية المالية في جميع مشاريع الشمول المالي التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة مع تسليط الضوء على المبادرات الموجهة لهذه الفئة، مثل مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمية (تحويشة) الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.
وخلال الزيارة تم تقديم شرح تفصيلي للجانب الموريتاني عن كيفية إعداد محتوى للتثقيف المالي يناسب جميع فئات المجتمع، وكذلك تم استعراض إستراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار ودورها في نشر الثقافة المالية الرقمية، مع شرح لفعاليات ومبادرات التثقيف المالي الرقمي للمواهب في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة لعرض جهود البنك المركزي المصري في مجال حماية حقوق عملاء البنوك وتوعية العملاء بحقوقهم.
وتضمنت زيارة الوفد الموريتاني جولة ميدانية في مقر مبادرة رواد النيل “Nilepreneurs” للوقوف على كيفية توفير الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءًا من الفكرة حتى تأسيس الشركة، بالإضافة الى تقديم القطاع المصرفي الخدمات غير المالية والاستشارية عن طريق مراكز تطوير الأعمال. كما قام الوفد بجولة أخرى في المعهد المصرفي المصري حيث تم عرض جهود المعهد في نشر الثقافة المالية والمبادرات المختلفة ذات الصلة وكذلك تم عرض المنصة الإلكترونية للتثقيف الماليFinlit Hub ، التي أطلقها المعهد المصرفي والتي تستهدف الأطفال والشباب والكبار ورواد الأعمال، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المالية، عن طريق عرض وشرح المحتوى المتعلق بالمفاهيم المالية وإدارة الأموال الشخصية بما يتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي المركــزي المصـري الشمول المالي البنك المركزي الموريتاني المركزي الموريتاني البنک المرکزی المصری الشمول المالی فی مجال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية