إيران تسرّع تخصيب اليورانيوم وسط تحذيرات دولية من نوايا عسكرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
اعتبر مصدر دبلوماسي غربي، أمس السبت، أن تسريع إيران لعملية تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية يعد "خطيرا للغاية"، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تخدم أي أغراض مدنية مشروعة وتتناقض مع تصريحات طهران بشأن استعدادها للدخول في مفاوضات نووية جادة.
وكشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران تعمل بشكل مكثف على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة جدا من الـ90% المطلوبة لتصنيع الأسلحة النووية.
وأظهر تقرير سري للوكالة أن طهران باشرت تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة داخل منشأة فوردو، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضاف التقرير أن الكميات الجديدة المنتجة شهريا تُعادل أكثر من 7 أضعاف ما كانت تنتجه إيران في الفترة السابقة، وهذا يثير قلقا دوليا متزايدا بشأن نوايا إيران.
وردا على هذه التقارير، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن البرنامج النووي الإيراني يتم تنفيذه وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إن جميع الأنشطة النووية تتم بشفافية تامة، وإن الوكالة تطلع باستمرار على جميع المستجدات في هذا المجال.
إعلانويأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والدول الغربية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وفرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران. وإزاء ذلك، خفضت طهران التزامها بالاتفاق ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%.
ورغم تأكيد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، إلا أن الدول الغربية تشكك في نواياها، معتبرة أن تسريع التخصيب لا يهدف إلا لتطوير سلاح نووي.
موقف الوكالة الدولية للطاقة الذريةوطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بتقديم ضمانات تقنية "موثوقة" تؤكد أن منشآتها النووية لن تستخدم لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز ما تم إعلانه.
واعتبر مدير الوكالة أن الخطوات الإيرانية الأخيرة تشكل ردا مباشرا على قرار الوكالة الشهر الماضي الذي أدان عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي.
ويشير خبراء إلى أن الخطوات الإيرانية قد تزيد من تعقيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتعرقل أي جهود لإحياء الاتفاق النووي. ومع استمرار التصعيد، تزداد المخاوف من احتمالية دخول المنطقة في أزمة أعمق في الأمن والاستقرار.
ولا يزال المجتمع الدولي يترقب خطوات إيران التالية، حيث يشكل التخصيب المتسارع تحديا كبيرا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق جديد يلزم إيران بحدود واضحة لبرنامجها النووي، مع ضمان عدم تطويرها لأسلحة نووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولیة للطاقة الذریة تخصیب الیورانیوم
إقرأ أيضاً:
أفريقيا الخاسر الأكبر .. ما هي الأثار المترتبة على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؟
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة التي قدمت سنويًا مليارات الدولارات من الغذاء والماء والمساعدات الطبية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص حول العالم، مع إخطار الموظفين المتبقين بإلغاء وظائفهم وضمّ الوظائف المتبقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةمن المتوقع أن يثير قرار الإغلاق الأحادي الجانب لوكالة أنشأها الكونجرس الأمريكي عام ١٩٦١ طعونًا قانونية فورية، مع تأثيره الكبير في الدول المتلقية للمساعدات والتي تتركز أغلبها في قارة أفريقيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "للأسف، انحرفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن مهمتها الأصلية منذ زمن طويل... بفضل الرئيس ترامب، انتهى هذا العصر المضلل وغير المسؤول ماليًا".
وأضاف روبيو، أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم "برامج أساسية منقذة للحياة".
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات إلى حوالي 130 دولة في السنة المالية 2023 وكانت الدول العشر الأولى المتلقية للمساعدات في ذلك العام هي أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا.
أمر الرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من توليه منصبه، بوقف جميع المساعدات الخارجية، ثم فوض إيلون ماسك - أغنى رجل في العالم ومستشار الرئيس - ومساعديه لطرد معظم موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المقيمين في الولايات المتحدة، وإصدار أمر بعودة مئات موظفي الخدمة الخارجية الأمريكية العاملين في الوكالة في الخارج.
انهيار مالي للشركات الأمريكيةوإلى جانب تأثير تفكيك إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يقول حوالي 14 ألف موظف في الوكالة ومتعاقد أجنبي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتلقون مساعدات في الخارج - العديد من الشركات والمزارع والمنظمات غير الربحية الأمريكية - إن قطع الأموال الأمريكية المستحقة لهم جعلهم يُكافحون لدفع رواتب العمال وتغطية الفواتير ويواجه البعض انهيارًا ماليًا.
تُجري المنظمات الأمريكية معاملات بمليارات الدولارات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، اللتين تُشرفان على أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات الخارجية.
ووفقًا لشركة بيانات المساعدات DevelopmentAid، فإن أكثر من 80% من الشركات المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي شركات أمريكية.
أفريقيا الخاسر الأكبروتعد قارة أفريقيا هي أكبر المتأثرين بقرار إدارة ترامب، حيث كانت القارة السمراء متلقية لتدفقات كبيرة من المساعدات الإنمائية الأمريكية.
وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، استحوذت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على 12 مليار دولار من التزامات إنفاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2024؛ وكانت أكبر خمس دول متلقية متوقعة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية (1.3 مليار دولار)، وإثيوبيا (1.2 مليار دولار)، والسودان (770 مليون دولار)، ونيجيريا (760 مليون دولار)، وجنوب السودان (730 مليون دولار).
في تحليلٍ أُجري في فبراير، وتناول تأثير تمديد تجميد المساعدات، الذي كان مؤقتًا آنذاك، لمدة عام، حسب إيان ميتشل وسام هيوز من مركز التنمية العالمية، أن ثماني دول من بين أفقر 26 دولة في العالم، تتلقى أكثر من خُمس مساعداتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جميع هذه الدول الثماني، باستثناء دولة واحدة - جنوب السودان، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والسودان، وأوغندا، وإثيوبيا - تقع في أفريقيا. أما أفغانستان، فهي أكبر مستفيد آخر.
وأضاف التقرير أن "اقتصادات هذه الدول الثمانية منخفضة الدخل ضئيلة للغاية، لدرجة أن المساعدات تُشكل في المتوسط 11% من إجمالي دخلها (بناءً على بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاحة لسبع دول). ومع توفير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 30% من هذا الدعم، قد يُؤدي التجميد إلى عجزٍ يعادل أكثر من 3% من الدخل القومي الإجمالي - وهي صدمة اقتصادية كبيرة محتملة للدول التي تضم 410 ملايين نسمة."
علاج الإيدزأعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وهو برنامج الأمم المتحدة المُشترك للتصدّي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عالميًا، أنّه تلقّى خطابًا من الإدارة يُنهي التمويل فورًا.
كانت الولايات المتحدة المساهم الرئيسي من خلال خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، المعروفة باسم PEPFAR، والتي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص في 55 دولة منذ إنشائها عام 2003، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
صرحت بياتريس غرينزتين، رئيسة الجمعية الدولية للإيدز، في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز: "إن تخفيضات التمويل الأمريكية تُفكك النظام".
وأضافت: "علاج فيروس نقص المناعة البشرية ينهار، وخدمات علاج السل تنهار إن عدم وجود بيانات يعني عدم وجود تتبع لمن يتلقون الرعاية لا يوجد مستشارون، ولا فحص فيروس نقص المناعة البشرية - حتى في المستشفيات. إن عدم وجود برامج توعية يعني إهمال الناس. الخدمات المقدمة للأشخاص الأكثر ضعفًا، بما في ذلك العيادات المتنقلة ومراكز الاستقبال، متوقفة. أرواح الناس على المحك".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا