قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي.. اعرف عدد ساعات العمل وأيام الإجازة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديدوتضمن قانون العمل الجديد العديد من المواد التي تحقق الأمن الوظيفي للعامل خلال العديد من النصوص إذ منع الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6، فضلًا عن الاهتمام بتدريب العمال لتحسين الإنتاجية مع تأكيد إنشاء مجلس أعلى للتدريب.
وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ القانون اهتم بتنظيم الإجازات للعامل وخاصة المرأة الحامل، إذ حدد أن تكون إجازة الوضع 4 أشهر وليس 3 فقط، كما منح الزوج إجازة 3 أيام في حالة وضع زوجته ضمن مساندة الزوج لزوجته.
وأما عن الإجازات السنوية فقد نظمها قانون العمل الجديد كالتالي: 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في العمل، 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوز سن الـ50، على أن يتم احتساب الإجازة بنسبة المدة إذا لم يكمل العامل السنة الأولى.
وأما عن ساعات العمل في قانون العمل، فقد أوضح الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات يوميًا، بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، على أن يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة.
واستمرارًا للحديث عن قانون العمل الجديد، أضاف «الحديدي» أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، يجوز تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات مثل العمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تضمن قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات عمل للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس ساعة على الأقل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الإجازات في قانون الجديد عدد ساعات العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي