الناتج المحلي السعودي يحقق نموا بمعدل 2.8% خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم، نشرة الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2024م، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 2.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.
وحققت الأنشطة النفطية خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًّا طفيفًا بنسبة 0.05% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وحققت الأنشطة الحكومية نموًّا إيجابيًّا بنسبة 3.1% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الثالث من عام 2024م بنسبته 0.9% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2024م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية الناتج المحلي المزيد المزيد خلال الربع الثالث من الثالث من عام 2024م الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
15 % مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي العربي بحلول 2030
أجرى الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية، سلسلة لقاءات ومحادثات مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، حيث التقى رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية جعفر عبد الفتاح حسّان، وزير الصناعة والتجارة يعرب فلاح القضاة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي عقد في البحر الميت بتاريخ 4- 12-2024 بمشاركة أردنية وخليجية وعربية بارزة.
وجرى خلال اللقاءات بحث آليات وسبل تعزيز الجهود العربية المشتركة في شتى المجالات ولا سيّما على الصعيدين التجاري والاستثماري وخصوصا في القطاعات الجديدة الواعدة التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، وغيرها من القطاعات التي من شأنها رفع مستوى التعاون الاقتصادي البيني بين البلدان العربية.
وتحدّث أمين عام الاتحاد خلال مشاركته في أعمال جلسة "الاستثمار والتكامل الاقتصادي"، ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول "حيث يأتي هذا المؤتمر كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكات المثمرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية".
ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّ المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث تشير الإحصائيات إلى أن التجارة البينية العربية تشكل حوالي 12 % فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تكامل اقتصادي أكبر لتحقيق تنمية مستدامة".
ولفت إلى أنّ "دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتمتع بإمكانات هائلة يمكن أن تضعها في صدارة النماذج الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. حيث تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي من أهم محاور التعاون الإقليمي. فتاريخيًا، كانت هذه العلاقات قائمة على أسس متينة من التعاون التجاري والاستثماري. ووفقًا للإحصائيات، فإن حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج بلغ حوالي 5 مليارات دولار عام 2023، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10 %".
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "التجارة البينية بين الأردن ودول الخليج تمثّل حوالي 15 % من إجمالي تجارة الأردن الخارجية. ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الخليجي بالنسبة للاقتصاد الأردني. في حين تعدّ دول الخليج من أكبر المستثمرين في الأردن، حيث تجاوزت الاستثمارات الخليجية في المملكة 12 مليار دولار، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
وقال الأمين العام إنّ الطاقة تعدّ أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل. حيث تمتلك دول الخليج العربي نسبة عالية من احتياطيات النفط العالمية، بينما يمتلك الأردن إمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة. ويمكن أن يشكل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أساساً للتعاون المشترك لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع: أما في مجال الأمن الغذائي والزراعي فيشير تقرير منظمة "فاو" إلى أن العالم العربي يستورد حوالي 50 % من احتياجاته الغذائية. وبالتالي يمكن تعزيز الشراكات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال استثمارات مباشرة في تقنيات الزراعة الحديثة وتبادل الخبرات بين الجانبين. بينما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فإنّه بحسب البنك الدولي، يمكن أن يرفع تحسين البنية التحتية للنقل التجارة البينية بنسبة تصل إلى 20 %. وبالتالي فإنّ ربط الأسواق الخليجية بالأردن عبر مشاريع لوجستية مبتكرة يسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة تدفق الاستثمارات".
وأوضح الأمين العام أنّ "الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول عام 2030. وبذلك، سيفتح الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، والابتكار".
وأبرز الدكتور خالد حنفي في كلمته "أننا كجهة تمثل القطاع الخاص العربي، فإنّ اتحاد الغرف العربية دوراً محورياً في دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر تنظيم المنتديات الاقتصادية وعقد اللقاءات الثنائية بين المستثمرين. إلى جانب توفير المعلومات والبيانات الاقتصادية: مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية. فضلا عن دعم مبادرات الاستثمار المشترك: خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل