رئيس الحكومة السورية: مستعد لأي إجراءات لتسليم السلطة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، فجر اليوم الأحد، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات تسليم للسلطة.
وأعلن الجلالي، في كلمة بثها عبر حسابه على موقع فيسبوك: (هذا البلد يستطيع أن يكون دول طبيعية دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم، ولكن هذا الامر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري)، مضيفا: (نحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة).
وقال الجلالي: (في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق والخوف رغم أنهم جميعا حريصون على هذا البلد وعلى مؤسساته ومرافقه، فإنني وحرصا على المرافق العامة للدولة، والتي هي ليست ملكا لي ولا ملكا لأي شخص آخر، وإنما هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد للحفاظ عليها، وأهيب بالمواطنبين عدم المساس بأي املاك عامة لأنها في النهاية أملاكهم.)
وأضاف: (أنا هنا في منزلي، لا أغادره، ولا أنوي مغادرته إلا بصورة سلمية، بحيث أضمن استمرار عمل المؤسسات العامة ومؤسسات ومرافق الدولة وإشاعة الأمان والاطمئنان للمواطنين، وإنني أتمنى على الجميع أن يفكروا بعقلانية وأن يفكروا بوطنهم وبلدهم، وإننا نمد يدنا حتى إلى المعارضين الذين أكدوا أنهم لن يتعرضوا لأي إنسان ينتمي إلى هذا الوطن السوري).
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: العقوبات على البنوك السورية تعوق الاستثمار
دمشق-سانا
أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية أن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي تعوق ضخ استثماراتٍ مهمةٍ في الاقتصاد، ولا تأثير لها حالياً سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته.
وقال حموية في مقابلة مع وكالة رويترز: “نتلقى عشرات الطلبات يومياً، معظمها من شركاتٍ سورية وتركية وخليجية وبعضها من أوروبيين، أبدوا اهتمامهم بمشاريع تتنوع بين بناء المستشفيات، وإنشاء محطات تعمل بطاقة الرياح، وتطوير العقارات”.
وأوضح حموية أن جميع أولئك المستثمرين أكدوا صعوبة الاستثمار طالما بقي القطاع المصرفي السوري تحت وطأة العقوبات الغربية، وقال : “لا يمكنك أن تأتي ومعك ملايين اليوروهات في حقيبتك.. هذه ليست طريقة للقيام باستثمارات وأعمال في عالم اليوم”.
واعتبر حموية الخطوات التي اتخذت حتى الآن بشأن رفع العقوبات غير كافية، مبيناً أن الجميع لديهم مصلحة في أن تمر المعاملات والصفقات عبر نظام مصرفي يتمتع بالرقابة والشفافية بدلاً من المرور عبر شبكات تحويل غير رسمية.