انضم مورجان ستانلي إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام بعد سلسة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.
             
وتفيد مذكرة أصدرها البنك أنه يتوقع حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7% هذا العام انخفاضًا من توقعه السابق نموًا يبلغ 5%.

كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2% من 4.5%.
             
وخفض بنك جيه.بي مورجان هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8% من 5% بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5%.
             
وحددت بكين النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو 5%.
             
وقال خبراء اقتصاد في مذكرة مورجان ستانلي إن تخفيض توقعات النمو جاء بسبب عوامل منها التنبؤ بتباطؤ حاد في الانفاق الرأسمالي ومشكلات قطاع العقارات بما سيكون له تبعات على الاستهلاك.
             
ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة إيفرجراند وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الصيني بدعم من قوة الصادرات

 

بكين- رويترز

قال البنك الدولي اليوم الخميس إنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2024 و2025 للأخذ في الاعتبار بتأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.

وأضاف البنك أن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة في 2024 مقابل 4.8 بالمئة في توقعات سابقة.

ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 بالمئة في 2025 مقابل توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 بالمئة.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
  • البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025
  • الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
  • البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين
  • البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الصيني بدعم من قوة الصادرات
  • العراق الخامس عربيا باكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي
  • المركزي الإماراتي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4% العام الحالي
  • دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
  • 10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية