الأحكام العرفية تلاحق الرئيس الكوري الجنوبي.. وتحقيق ضده بتهمة الخيانة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يخضع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، للتحقيق بتهمة "الخيانة" إثر إعلانه الأحكام العرفية مساء الاثنين الماضي.
ووفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، وصف مكتب المدعي العام المختص في تحقيقاته الرئيس يون بالـ"متهم".
وأكدت بارك سي هيون، رئيسة الادعاء بمكتب المدعي العام العالي في سيول، أن التحقيقات مستمرة، وتشمل تهمتي "الخيانة" و"إساءة استخدام المنصب".
والسبت٬ فشل البرلمان الكوري الجنوبي، في تمرير مقترح لعزل الرئيس، على خلفية قراره فرض الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن التصويت على المقترح لم يحصل على النصاب القانوني اللازم، وهو ثلثا أصوات النواب البالغ عددهم 300.
وقدم الحزب الديمقراطي وخمسة أحزاب معارضة أخرى، مقترحا إلى البرلمان لعزل الرئيس، بذريعة انتهاكه للدستور والقوانين عبر إعلان الأحكام العرفية.
وقاطع نواب حزب "قوة الشعب" الحاكم عملية التصويت، فيما قدم الرئيس يون سوك يول اعتذارًا للشعب قبل انعقاد الجلسة، معربًا عن أسفه للقرار الذي أثار موجة من السخط الشعبي.
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء الماضي الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
عقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بياناً يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على قرار يون سوك يول بفرض الأحكام العرفية. وتحت ضغط التظاهرات، أعلن الرئيس تراجعه عن القرار بعد ساعات من بدء الاحتجاجات.
وتُعرف الأحكام العرفية بأنها تدابير استثنائية تُفرض في حالات الطوارئ، وتتيح للدولة تعطيل بعض القوانين أو جميعها مؤقتًا لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية يون سوك يول الخيانة الأحكام العرفية انقلاب كوريا الجنوبية الخيانة أحكام عرفية يون سوك يول المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأحکام العرفیة الکوری الجنوبی
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة