استقالة وزير الداخلية الكوري الجنوبي في ظل فوضى الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قدّم وزير الداخلية الكوري الجنوبي "لي سانغ-مين" استقالته اليوم الأحد وسط الاضطرابات السياسية التي أشعلها إعلان الرئيس يون سيوك-يول للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن لي ، وهو أحد أقرب مساعدي يون ، قدم استقالته في بيان بعد يوم من تقديم حزب المعارضة الرئيسي مقترحا لعزله من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل فيما صرحت وزارة الداخلية والسلامة بأن الرئيس يون قبل هذه الاستقالة.
وفي سياق متصل .. أكد رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية "وو وون-شيك" اليوم أن قيام رئيس الوزراء والحزب الحاكم بممارسة السلطة الرئاسية بشكل مشترك سيكون انتهاكا صارخا للدستور.
وجاءت تصريحات وو بعد ساعات فقط من تعهد رئيس الوزراء هان دوك-سو وزعيم حزب سلطة الشعب الحاكم هان دونغ-هون بالحد من الفوضى من خلال دفع الانسحاب المنظم والمبكر للرئيس يون سيوك - يول عن السلطة.
وقال وو - في مؤتمر صحفي طارئ في الجمعية الوطنية - : "إن نقل السلطة الرئاسية تأتي من الشعب، ويجب أن تتم هذه العملية وفقا للدستور ومبدأ السيادة الشعبية".
واقترح رئيس الجمعية الوطنية إجراء محادثات بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي لمناقشة التعليق الفوري لسلطات الرئيس يون والحد من الفوضى التي أثارها فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
ومن جانبه .. تعهد وزير المالية الكوري الجنوبي "تشوي سانغ-موك" اليوم باتخاذ خطوات جريئة وسريعة، إذا لزم الأمر، ضد أي تقلبات مفرطة في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وسط الفوضى السياسية التي أعقبت إعلان الأحكام العرفية.
وقال تشوي - في بيان مشترك أصدره الوزراء المعنيون بالاقتصاد - :"ستحشد الحكومة كل الموارد المتاحة وفقاً لخطط الطوارئ وتتخذ تدابير جريئة وسريعة، عند الضرورة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تحقق في محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية
أقر برلمان كوريا الجنوبية -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون يعين بموجبه مستشار خاص مستقل للتحقيق مع الرئيس يون سوك يول وكبار المسؤولين الحكوميين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.
وتم تمرير الاقتراح الذي قدمه الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيسي- بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتا معارضا، مع امتناع 14 نائبا عن التصويت.
كما أقرّ النواب مشروع قانون يطالب بالاعتقال الفوري للرئيس يون والمسؤولين بسبب المرسوم، في حين يواجه ورفاقه تحقيقات جنائية ومساعي شعبية لعزله.
وكانت وزارة العدل قد حظرت على يون و8 آخرين مغادرة البلاد، إذ تعدّهم السلطات مشتبها بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية، وتعد هذه المرة الأولى التي يحظر فيها رئيس كوري في منصبه من السفر.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن محكمة منطقة سول المركزية تراجع اليوم الثلاثاء طلبا قدمه ممثلو الادعاء العام لاستصدار مذكرة اعتقال لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي وجهت له اتهامات بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون، ونشر قوات في محيط البرلمان لمنع النواب من التصويت عليها.
وعند صدور مذكرة الاعتقال سيكون كيم أول شخص يقبض عليه في القضية.
إعلانوالثلاثاء الماضي أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل القوانين السارية فيها أو بعضها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل