«القومية للأنفاق»: بدأنا إجراءات التعاقد على تصنيع الوحدات المتحركة لمترو الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل الوحدات المتحركة لمترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، الذي يُعد أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحا أنه يجري تصنيع هذه الوحدات وفق المواصفات والمعايير العالمية، لتقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب وتراعي ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وقال «جويلي» لـ«الوطن»، إن الهيئة القومية بدأت في الإجراءات الخاصة بالتعاقد على أعمال تصنيع الوحدات المتحركة للمترو، مؤكدا أن الوحدات المتحركة هي القطارات المُقرر تشغيلها على الخط لخدمة أهالي عروس البحر المتوسط، موضحا أن هذه القطارات ستكون مكيفة بالكامل وتقدم خدمات متميزة للركاب.
وأضاف أن عدد القطارات الخاصة بالمشروع 22 قطارا، والهيئة تتابع عن كثب تقدم معدلات تنفيذ المشروع الذي يُعتبر نقلة نوعية كبيرة بمحافظة الإسكندرية، وينفذ بأيادٍ مصرية خالصة، مؤكداً أن المشروع يأتي محل قطار أبوقير المُتهالك.
تنفيذ مشروع مترو الاسكندريةوأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة والسكة للمشروع يحدث من خلال تحالف مصري فرنسي، ويجرى إعداد التصميمات لأنظمة المشروع: «يأتى تنفيذ مشروع مترو الاسكندرية في إطار خطة وزارة النقل بالتوسع في تنفيذ وسائل النقل الجماعى الأخضر صديق للبيئة بمحافظات الجمهورية لاسيما مدينة الإسكندرية التى تعتبر ثانى المحافظات من حيث عدد السكان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية مترو أبوقير الإسكندرية الوحدات المتحركة الوحدات المتحرکة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يطالب بإيقاف تنفيذ مشروع تطوير ميدان الشهداء بطرابلس
دعا وكيل ديوان المحاسبة، عطية الله السعيطي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إلى وقف إجراءات التعاقد المتعلقة بمشروع تطوير وتحوير ميدان الشهداء في طرابلس، الذي تم إبرامه بالتكليف المباشر وبقيمة 6.850 مليون دولار أمريكي.
وأكد السعيطي أن هذه الخطوة تأتي بهدف إتاحة الوقت للإدارات المختصة في الديوان لدراسة مدى مشروعية التعاقد واستيفاء المتطلبات المعمارية والفنية اللازمة لمثل هذه المشاريع الحيوية، نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على مركز العاصمة طرابلس.
يُذكر أن هذا المشروع أثار تساؤلات حول طبيعة الإجراءات المتبعة في تنفيذه، في ظل تسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والفنية في المشاريع العامة.