النصيري يدعو الاعلام ان يكون وطنيا وشفافا وداعما للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الى ان يكون الاعلام الاقتصادي وطنيا ومختصا ودقيقا وامينا وشفافا في تشخيص الخلل والمشاكل الاقتصادية وان يكون مساهما حقيقيا وداعما في اقتراح الحلول والمعالجات للجهات الحكومية الاشرافية والرقابية وان لا يكون اعلاما يكتفي بتوجيه الانتقادات والاتهامات بدون الاستناد الى مصادر ومعلومات دقيقة وشفافة.
واشار النصيري ان يكون التحليل الاقتصادي لمن يطلق عليهم بالمحلليين او الخبراء تحليلا واقعيا وملتزما للوصول الى معلومات دقيقة ومن مصادر موثوقة لغرض ان تستفاد الحكومة ومؤوسساتها الاقتصادية منها لاغراض التشخيص والمعالجة والمحاسبة.
وحذر النصيري من قيام بعض وسائل الاعلام غير الاقتصادي(او الاعلام غير المختص) الذي روج وحلل في الاونة الاخيرة اخبار غير صحيحة تشوبها عدم المصداقية والمغالطات في نقل الخبر وتحليله وفق رؤى خاصه بقصد او بدون قصد تضر بمسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وتربك حركة التداول النقدي والسلعي في السوق المحلية وتعرقل جهود الحكومة والبنك المركزي في تحقيق الاهداف المرسومة لتحقيق خطوات الاصلاح المنشود، مؤكدا ان الاعلام غير الملتزم يساهم في اضافة مشكله اخرى تمس عصب الاقتصاد العراقي اضافة الى التحديات التي يعاني منها البلد والمنطقة حاليا وهو خلق حاله من عدم الاستقرار الاقتصادي والتذبذب في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي وارتفاع اسعار السلع والمواد الاساسية والضرورية كالغذاء والدواء .
ونوه الى انه من الضروري هنا ان يعي العاملون في الاعلام بكافه مجالاته والمحللون الذين يجوبون القنوات الفضائية وناقصوا الخبرة وذو القصد، ان للاعلام الاقتصادي المختص دور مهم واساسي في خلق الاستقرار الاقتصادي ويتعدى ذلك الى المساهمه في الاصلاح الاقتصادي وتمكين ومعاونة اجهزة ومؤسسات الدولة المعنية من السيطرة على المشاكل الاقتصادية ونشر الثقافة الاقتصادية وتجنب حالات الاخفاق لان الاعلام الاقتصادي يجب ان يكون اعلاما اقتصاديا وطنيا بالكلمة وبالمعنى. وبين النصيري ان الاعلام والاقتصاد في شراكة متعددة الوجوه ودائمة العلاقة , وهما في الجبهة ذاتها لمواجهة التحديات التي يواجهانها معاً, واذا فرضنا بأن الاقتصاد يمكن أن يصنع اعلاماً ناجحاً فمن المؤكد أن الاعلام يمكن أيضاً أن يصنع اقتصاداً ناجحاً, وهذا ما يسفر عنه نجاح المؤسسة الاعلامية اذا توافرت لها قيادات اقتصادية متخصصة وواعية لدور الاعلام الوطني. وتجربة العراق في هذا المجال تعتبر حديثة اذ ان الاقتصاد يحتاج الى دعم ومساندة في الترويج والتحليل والتخطيط والدعم في سبيل ايصال رسالة اعلامية متميزة لجمهور المتلقين سواء أكان عن طريق الصحافة أو التلفزيون أو الاذاعة أو وسائل الاعلام الحديثة وقنوات التواصل .
وختم النصيري بالقول:اذن الاعلام الاقتصادي الذي يستطيع أن يقدم رسالة هادفة ويخدم الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية هو الذي يستقطب شريحة مهمة من المجتمع سيبقى ويستمر ويحقق الاهداف الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير عمل المؤسسات الانتاجية والمالية والمصرفية ويجب ان يتولى الاعلام الاقتصادي المشاركة الايجابية في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي عبر تقديم صورة عن طبيعة التوجهات المستقبلية للاقتصاد والتعريف بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية والتنموية والطاقات المتاحة وتشجيع وتحفيز الاقتصاد والاستثمار .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاعلام الاقتصادی ان یکون
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.