النصيري يدعو الاعلام ان يكون وطنيا وشفافا وداعما للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الى ان يكون الاعلام الاقتصادي وطنيا ومختصا ودقيقا وامينا وشفافا في تشخيص الخلل والمشاكل الاقتصادية وان يكون مساهما حقيقيا وداعما في اقتراح الحلول والمعالجات للجهات الحكومية الاشرافية والرقابية وان لا يكون اعلاما يكتفي بتوجيه الانتقادات والاتهامات بدون الاستناد الى مصادر ومعلومات دقيقة وشفافة.
واشار النصيري ان يكون التحليل الاقتصادي لمن يطلق عليهم بالمحلليين او الخبراء تحليلا واقعيا وملتزما للوصول الى معلومات دقيقة ومن مصادر موثوقة لغرض ان تستفاد الحكومة ومؤوسساتها الاقتصادية منها لاغراض التشخيص والمعالجة والمحاسبة.
وحذر النصيري من قيام بعض وسائل الاعلام غير الاقتصادي(او الاعلام غير المختص) الذي روج وحلل في الاونة الاخيرة اخبار غير صحيحة تشوبها عدم المصداقية والمغالطات في نقل الخبر وتحليله وفق رؤى خاصه بقصد او بدون قصد تضر بمسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وتربك حركة التداول النقدي والسلعي في السوق المحلية وتعرقل جهود الحكومة والبنك المركزي في تحقيق الاهداف المرسومة لتحقيق خطوات الاصلاح المنشود، مؤكدا ان الاعلام غير الملتزم يساهم في اضافة مشكله اخرى تمس عصب الاقتصاد العراقي اضافة الى التحديات التي يعاني منها البلد والمنطقة حاليا وهو خلق حاله من عدم الاستقرار الاقتصادي والتذبذب في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي وارتفاع اسعار السلع والمواد الاساسية والضرورية كالغذاء والدواء .
ونوه الى انه من الضروري هنا ان يعي العاملون في الاعلام بكافه مجالاته والمحللون الذين يجوبون القنوات الفضائية وناقصوا الخبرة وذو القصد، ان للاعلام الاقتصادي المختص دور مهم واساسي في خلق الاستقرار الاقتصادي ويتعدى ذلك الى المساهمه في الاصلاح الاقتصادي وتمكين ومعاونة اجهزة ومؤسسات الدولة المعنية من السيطرة على المشاكل الاقتصادية ونشر الثقافة الاقتصادية وتجنب حالات الاخفاق لان الاعلام الاقتصادي يجب ان يكون اعلاما اقتصاديا وطنيا بالكلمة وبالمعنى. وبين النصيري ان الاعلام والاقتصاد في شراكة متعددة الوجوه ودائمة العلاقة , وهما في الجبهة ذاتها لمواجهة التحديات التي يواجهانها معاً, واذا فرضنا بأن الاقتصاد يمكن أن يصنع اعلاماً ناجحاً فمن المؤكد أن الاعلام يمكن أيضاً أن يصنع اقتصاداً ناجحاً, وهذا ما يسفر عنه نجاح المؤسسة الاعلامية اذا توافرت لها قيادات اقتصادية متخصصة وواعية لدور الاعلام الوطني. وتجربة العراق في هذا المجال تعتبر حديثة اذ ان الاقتصاد يحتاج الى دعم ومساندة في الترويج والتحليل والتخطيط والدعم في سبيل ايصال رسالة اعلامية متميزة لجمهور المتلقين سواء أكان عن طريق الصحافة أو التلفزيون أو الاذاعة أو وسائل الاعلام الحديثة وقنوات التواصل .
وختم النصيري بالقول:اذن الاعلام الاقتصادي الذي يستطيع أن يقدم رسالة هادفة ويخدم الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية هو الذي يستقطب شريحة مهمة من المجتمع سيبقى ويستمر ويحقق الاهداف الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير عمل المؤسسات الانتاجية والمالية والمصرفية ويجب ان يتولى الاعلام الاقتصادي المشاركة الايجابية في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي عبر تقديم صورة عن طبيعة التوجهات المستقبلية للاقتصاد والتعريف بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية والتنموية والطاقات المتاحة وتشجيع وتحفيز الاقتصاد والاستثمار .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاعلام الاقتصادی ان یکون
إقرأ أيضاً:
استراتيجية لبناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل الواردات
تسابق الدولة المصرية الزمن لتوطين صناعة السيارات كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية الصناعية، كما تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطنى وتقلل الاعتماد على الواردات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت فى تبنى استراتيجية صناعة السيارات منذ أكثر من عامين، بدءاً بقانون الحوافز الخاص بهذا الموضوع، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز، وتوقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع مختلف الشركات العالمية على مدار العامين.
وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة تهدف من هذه الاستراتيجية، إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لصناعة السيارات، ونهدف إلى توطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية، والدخول بقوة فى التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأخص السيارات الهجين أو الهايبرد والسيارات الكهربائية.
وأكد «مدبولى» أن الجهد الذى يتم فى مشروع صناعة السيارات هو حصاد لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر، والتى بدأت الدولة تتبناها منذ أكثر من عامين، عندما تم البدء بقانون الحوافز، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتوقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع شركات عالمية، حيث نستهدف عودة مصر إلى مركز إقليمى ودولى لهذه الصناعة ونصل إلى أعداد ضخمة فى تصنيع السيارات والمركبات، وترتبط معها الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وسيتجاوز إنتاج بعض الشركات 100 ألف سيارة فى السنة.
وبذلت وزارة الصناعة، تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، جهوداً كبيرة خلال الشهور الماضية نحو توطين صناعة السيارات فى مصر، وزيادة نسبة المكون المحلى، ومنذ شهر يوليو الماضى، وبداية عمل الحكومة الجديدة، أجرى «الوزير» زيارات مختلفة إلى الكثير من المصانع والشركات العاملة فى صناعة السيارات.
وخلال الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، دعا «الوزير» مختلف المصنعين من أجل تكثيف الجهود، بهدف زيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، مثل الزجاج والمقاعد، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلى خلال الوقت الحالى من أجل تلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية، التى أصبحت فى تزايد مستمر حالياً.
كما وجّه «الوزير» بتصنيع إطارات لمختلف أنواع السيارات، نظراً لأن الاهتمام بهذه المكونات يرفع نسبة المكون المحلى، ليتجاوز نسبة 50%، مما يُعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية، كما وجّه بأهمية الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل بحث إمكانية إقامة صناعات حقيقية لإنتاج إطارات السيارات والبطاريات.
واستعرض هذا الاجتماع جميع مستجدات التعاون بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة «أستيلانتس» لتصنيع طرازين من السيارة «ستروين» داخل مصانع الهيئة، بإجمالى إنتاج 27 ألف سيارة سنوياً، كما تم على مدار الاجتماع استعراض مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الإيطالية التى ترغب فى إنتاج إطارات السيارات، بالاشتراك مع أحد المصانع التابعة للوزارة، وتم إجراء فحص مبدئى خاص بخطوط المصنع، بهدف إنتاج مليون إطار فى المرحلة الأولى، ويهدف هذا المشروع إلى ضخ استثمارات يصل إجمالى المشروع إلى 500 مليون دولار.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، إطلاق سيارة «إكسيد» المنتجة داخل مصر من داخل مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» فى السادس من أكتوبر، وتفقّد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج داخل المصنع، والتى تشمل خط التجميع الكامل الخاص بالسيارة «إكسيد» وخط التجميع الكامل للسيارة المرسيدس، إضافة إلى خطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية قبل التسليم، وقال «الوزير» إن إطلاق هذه السيارة الجديدة يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، خاصة صناعة السيارات. وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً مع المصانع المحلية، بهدف إنتاج السيارات. وأشار إلى أنه بجهود هذه المصانع الجادة سوف ترتفع نسبة المكون المحلى المستخدَم فى صناعة السيارات محلياً عاماً بعد عام.
وكشف وزير الصناعة عن أن السوق المصرية خلال الفترة الحالية تشهد تنوعاً فى السيارات والمركبات المصنّعة فى مصر. وأشار إلى منتجات شركتى «نيسان» و«جنرال موتورز»، وكذلك منتجات شركة النصر للسيارات التى تتعدى نسبة المكون المحلى فى صناعتها 50%، وأشار إلى أن مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» ينتج سيارات ركوب فاخرة بكل من العلامتين التجاريتين «مرسيدس بنز» و«إكسيد» بهدف تلبية الصناعة المحلية جميع احتياجات ومتطلبات السوق المصرية، وأن المصنع ينتج 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة «إكسيد» سنوياً، إضافة إلى أنه يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، ومن المستهدف زيادة هذه الأرقام العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن صناعة السيارات تُعد من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية، التى تمثل خطوة مهمة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، نظراً لأنها ستتبعها إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، مشيراً إلى أن صناعة السيارات فى مصر هدفها الوصول إلى اقتصاديات الإنتاج الكمى والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو ما سوف يُسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
كما شهد «الوزير» توقيع اتفاق بين شركة «بايك» الصينية وشركة «ألكان أوتو»، إحدى شركات المجموعة المصرية العالمية للسيارات، لإقامة مصنع لإنتاج سيارات كهربائية فى مصر، ليؤكد خلالها على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى والعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر وتعظيم دور القطاع الخاص فى مجال الصناعة، حيث خصّصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأرض الصناعية اللازمة للمشروع.
وأشار «الوزير» إلى حرص وزارة الصناعة على تعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات العالمية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، خاصة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة لتوفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسّع فى السوق المصرية، ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه نهاية عام 2025، ويُقام على مساحة 120 ألف متر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر أن ينتج المصنع فى العام الأول 20 ألف سيارة، بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلى للمشروع 48%، ومستهدف زيادتها إلى 58%، وسيوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل جديدة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل