سقوط نظام حزب البعث في سوريا بعد حكم دام 61 عاما
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
انهار فجر الأحد، الحكم "الدموي" لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي تولى السلطة في سوريا عام 1963 ودام 61 عاما، مع فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة المسلحة.
وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في سوريا عبر انقلاب عام 1963، واستولى والد بشار الأسد، حافظ الأسد، على السلطة في انقلاب داخل الحزب عام 1970 وأصبح رئيسا لسوريا في عام 1971.
ومع وفاة حافظ الأسد، أصبح بشار الأسد رئيسا لنظام البعث عام 2000.
وعام 2011، شهدت سوريا ثورة شعبية طالبت بالحرية في البلاد وتدخل النظام ضد الجماهير باستخدام العنف، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ودخول البلاد في دوامة حرب داخلية.
ورغم الضغوط الدولية أحجم الأسد عن حل الأزمة من خلال الدبلوماسية والوسائل السلمية، واستخدام القوة لفض المظاهرات، الأمر الذي أدى إلى انخراط المعارضة في صراع مسلح طويل مع النظام.
وفجر الأحد انتهى 61 عاما من حكم نظام البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
فبعد خروج المواطنين إلى شوارع العاصمة دمشق، بدأت قوات النظام بالانسحاب من المؤسسات العامة والشوارع، في حين عززت فصائل المعارضة سيطرتها على وسط دمشق، وفقد النظام السيطرة على المدينة.
إعلان التطورات في سورياوفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.
واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، وعلى محافظة إدلب (شمال غرب) بشكل كامل.
والخميس الماضي، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
ومساء الجمعة، بسطت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.
والسبت، سيطرت مجموعات معارضة محلية على مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي البلاد، قبل أن تسيطر على محافظة حمص، ثم دخلت فجر الأحد العاصمة دمشق.
وقال ضابط سوري لرويترز إن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بأن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى، وذلك بعد هجوم خاطف شنته المعارضة.
كما قالت قوات المعارضة السورية إن دمشق "أصبحت الآن من دون بشار الأسد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات النظام بشار الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كندا تخفف عقوباتها على سوريا وتعين سفيرة غير مقيمة في دمشق
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، تعيين سفيرها في بيروت ستيفاني ماكولوم سفيرة غير مقيمة في دمشق، مشيرة إلى عزمها تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت الخارجية الكندية، الأربعاء، إنه سيتم تخفيف العقوبات "للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري".
وأضافت في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن السفيرة الكندية في لبنان ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضا سفيرة غير مقيمة لدى سوريا.
ولفت البيان إلى أن "هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".
في السياق، قال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنه "يمكن لكندا أن تؤدي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها".
وأشار الغبرة الذي ينحدر في الأصل من سوريا، إلى أنه "من الممكن أيضا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار".
وتسعى الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع لدفع عجلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في البلاد المدمرة.
وأسفرت هذه المساعي عن تعليق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عددا من العقوبات في عددا من القطاعات مثل الطاقة والتعاملات المصرفية. ولا يزال رفع العقوبات مشروطا بتقدم دمشق في عملية سياسية شاملة وحماية الأقليات.
وقبل أيام، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عن قلقهما إزاء هذه الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال الوزيران "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف"، وتابعا بالقول "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
وألقت السلطات السورية خلال الأيام الماضية على عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين في منطقة الساحل، في حين كشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكابها.