وزارة شئون البلديات والزراعة تعلن عن بدء سريان قرار حظر صيد أسماك الكنعد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد بواسطة الشباك وتداوله وبيعه، اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل.
وأوضحت شئون الزراعة والثروة البحرية أن القرار يأتي بهدف زيادة مخزون أسماك الكنعد ضمن المخزون السمكي الكلي في المملكة، وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد؛ بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار الحظر.
وحظر القرار عرض وتداول أسماك الكنعد خلال فترة سريان الحظر في الأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، ويُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وذكرت أن حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك يعد من أفضل الأساليب العلمية للمحافظة على المخزون السمكي، وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما ناشدت كل الصيادين التعاون مع الإدارة المختصة لتنفيذ هذا القرار حفاظا على الثروة البحرية.
يأتي هذا القرار تنفيذا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ23، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيدها بالشباك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أسماک الکنعد
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة "المالية" من مجموعات الدعم المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.