أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول المسافة الاقتصادية، حيث تناول التحليل العوامل التي تؤثر في المسافة الاقتصادية بين الدول، فضلًا عن التفاوتات في الوقت اللازم للامتثال للوائح التصدير والاستيراد بين الدول وفقًا لمستوى الدخل، بالإضافة إلى الفجوة في أوقات انتظار سفن الحاويات في الموانئ بين الدول النامية والدول المتقدمة، وكذلك أهم السياسات المقترحة لتقليص المسافة الاقتصادية في الدول النامية.

أشار التحليل، إلى أنه رغم انخفاض تكاليف النقل في الدول مرتفعة الدخل على مدى العقود القليلة الماضية، فإن إيجاد اقتصاد متكامل واحد لا يزال هدفًا بعيد المنال، حيث تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أسعار نقل أعلى من الدول مرتفعة الدخل لكل من الشحنات الدولية والمحلية، كما أنها تواجه أوقات شحن أطول، لذا من الممكن أن تؤدي معالجة هذا التحدي إلى زيادة الدخل والرفاهة العامة، وتحسين حياة الأفراد في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتجدر الإشارة إلى أن تقليص المسافة الاقتصادية، التي تُعرف في مجال النقل بأنها تكلفة المسافة بين مكانين أو أكثر وفقًا للأنواع المختلفة من وسائل النقل من حيث تكاليف النقل والتكاليف المرتبطة بالوقت، من شأنه أن يعود بفوائد جمة على الدول النامية من خلال تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل، ورفع مستوى الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي، وخفض الانبعاثات الكربونية. ولتحقيق هذه الفوائد ينبغي توفير وسائل نقل فعالة وعالية الجودة.

وأشار التحليل، إلى تعدد العوامل التي تؤثر في المسافة الاقتصادية بين الدول، ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي فإنها تتمثل في الآتي:

- العوامل الجغرافية: فكلما ازدادت المسافة بنسبة 10%، أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري بنسبة تتراوح بين 0.3%، و2.6%.

- البنية التحتية للموانئ: يوفر تحسين أداء الموانئ مكاسب محتملة هائلة، فتصدير الشحنة نفسها من ميناء عالي الأداء (المُصنف ضمن أفضل 25% من الموانئ من حيث الأداء المرتبط بالوقت) يخفض تكاليف الشحن بنسبة 37% في المتوسط مقارنةً بتصديرها من ميناء منخفض الأداء (المُصنف ضمن أدنى 25% من الموانئ).

- القطاع الخاص وتأثيره في الكفاءة والتكلفة: تتمتع مواني الحاويات التي يديرها القطاع الخاص بكفاءة أعلى بنسبة 7%، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الشحن بنسبة 4%. وكذا فإن تشجيع المنافسة في الموانئ وبين المشغلين في الميناء نفسه من شأنه أن يحسن الأداء، ويخفض التكاليف.

- هيكل السوق في صناعة الشحن البحري: على صعيد شركات شحن الحاويات، هناك تركز واضح في السوق، حيث تمكنت 4 شركات فقط من الاستحواذ على 59% من حصة السوق في عام 2023، كما استحوذت 10 شركات فقط على 86% من حصة السوق في العام نفسه. لذا، يمكن أن يؤدي الاندماج والتعاون بين الشركات إلى خفض معدلات التكلفة، وذلك يرجع إلى وفورات الحجم.

أوضح التحليل أن نقل البضائع في الدول النامية يستغرق وقتًا أطول بشكل ملحوظ مقارنةً بالدول المتقدمة، وذلك لكل من الشحنات الدولية والمحلية. ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي فإن متوسط الوقت اللازم للامتثال للوائح التصدير يتراوح من 24 ساعة في الدول مرتفعة الدخل، إلى 97 ساعة في الدول منخفضة الدخل.

وعلى صعيد متوسط الوقت اللازم للامتثال للوائح الاستيراد فإنه يتراوح من 22 ساعة في الدول مرتفعة الدخل، إلى 126 ساعة في الدول منخفضة الدخل. فضلًا عن أن متوسط أوقات الاستيراد أطول من أوقات التصدير في كل من الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

علاوةً على ذلك، أوضح التقرير أن متوسط الوقت الذي تقضيه سفن الحاويات في الموانئ يرتفع في الدول منخفضة الدخل إلى أكثر من ضعفي مثيلتها في الدول ذات الدخل المرتفع. كما أوضح أن سرعة الطرق بين المدن تكون أسرع في الدول مرتفعة الدخل بمقدار ضعفين مقارنةً بنظيرتها في الدول ذات الدخل المنخفض.

أضاف التحليل، أن الاكتظاظ المزمن في الدول النامية يرجع إلى مكوث سفن الحاويات وقتًا أطول في مواني الدول النامية مقارنةً بالدول المتقدمة، ويمكن إرجاع سبب ذلك إلى البنية التحتية الأفضل في الدول المتقدمة، وأوقات التخليص الجمركي الأسرع فيها، وارتفاع إنتاجية العمالة في الموانئ بها.

ومع ذلك، تأثرت أوقات الانتظار في الدول المتقدمة بشكل أكبر في أثناء جائحة "كوفيد-19" متجاوزة بذلك أوقات الانتظار بالدول النامية في بداية عام 2022. ومع ارتفاع الطلب على البضائع المعبأة في حاويات بالدول المتقدمة، خاصة خلال فترات الإغلاق، لم تستطع الموانئ مواكبة زيادة الأحجام، وعانت حالات الاكتظاظ، خاصةً في مواني أمريكا الشمالية، وبعض الموانئ الأوروبية، أما بعد انحسار جائحة كوفيد-19، تمكنت الدول المتقدمة من خفض زمن الانتظار وصولًا إلى مستوياتها قبل الجائحة.

أشار التحليل إلى أن خفض تكاليف النقل في الدول النامية يشكل تحديًا كبيرًا، ولكن يمكن تحقيقه، وذلك من خلال بذل مزيد من الجهود في ثلاث مجالات تتمثل في الآتي:

1-تحرير قطاع النقل من القيود التنظيمية وزيادة المنافسة به:

حيث أن أسواق خدمات النقل في عديد من الدول النامية لا تتسم بالقدرة التنافسية، ويمكن إرجاع ذلك إلى سياسة تنظيم الأسعار، والحواجز الرسمية وغير الرسمية أمام دخول السوق، وتأكيدًا على ما سبق، نجد أن 31 دولة من أصل 94 دولة نامية لا تسمح للشاحنات القادمة من الدول المجاورة بتسليم البضائع، مما يضطرهم إلى تفريغ شحناتهم، ثم إعادة تحميلها على شاحنات محلية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه عندما تقوم الحكومات بإزالة العوائق التي تحول دون دخول الشركات صناعة النقل بالشاحنات، وتسمح لشركات النقل التي تقوم بشحن ونقل البضائع بتحديد الأسعار بحرية، تنخفض الأسعار وتتحسن جودة الخدمة.

واتصالًا لما سبق، نجد أنه في غضون خمس سنوات من تحرير صناعة النقل بالشاحنات، انخفضت أسعار النقل بالشاحنات بنسبة تتراوح بين 25%، و35% في الولايات المتحدة، و23% في المكسيك.

2- الحد من وسائل النقل التي تسير فارغة، والناتجة عن الاختلالات في تدفقات الشحن بين المناطق الجغرافية:

حيث تكون بعض المناطق الجغرافية مستوردة صافية وأخرى مصدرة صافية، فضلًا عن أن القيود المفروضة على شركات النقل، والتي تعمل على حماية شركات النقل المحلية من خلال منع شركات النقل الأجنبية من شحن البضائع، مما يؤدي إلى عودة الشاحنات وسفن الحاويات فارغة بعد الانتهاء من التسليم الدولي للبضائع، فعلى سبيل المثال تقطع (ناقلات البضائع السائبة) 42% من الأميال البحرية فارغة، وأما الشاحنات فتسير فارغة بنسبة تتراوح ما بين 15%، و45% من الكيلومترات التي تقطعها.

لذا فإن إزالة القيود التي تحد من قدرة الشاحنات وسفن الحاويات على استلام البضائع في الوجهة المخصصة لذلك، وتحسين مطابقة العرض والطلب، يمكن أن يقلل المسافات التي تقطعها الشاحنات أو سفن الحاويات فارغة، مما يوفر على شركات النقل النقود والوقت، وتجعل البضائع المتداولة أقل تكلفة.

3- الاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة وتحسين تشغيلها:

نظرًا لكون البنية التحتية عالية الجودة ضرورية للحد من الصعوبات الناتجة عن المسافة والتضاريس. فالطرق القصيرة والمباشرة تعمل على خفض تكلفة نقل البضائع، فيمكن أن يؤدي خفض مسافة الشحن في المتوسط بمقدار 100 كيلومتر في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى خفض أسعار النقل بنسبة 20%. فضلًا عن أن نقل البضائع على الطرق السريعة بدلًا من الطرق ذات الجودة المنخفضة يخفض أسعار النقل في المتوسط بنسبة 19%. كما أن العوامل الخارجية كالتغيرات المناخية تفاقم تأثير ضعف البنية التحتية، فتزداد تكلفة الشحنات خلال مواسم الأمطار بنسبة 6% في المتوسط مقارنةً بتكلفة الشحنات خلال المواسم الأخرى. لذا، فإن توافر البنية التحتية متعددة الوسائط ذات جودة عالية التي تعمل بكفاءة يمكن أن يزيد المنافسة بين مختلف الوسائط، وبالتالي تنخفض تكاليف النقل.

أفاد التحليل أنه على الرغم من أن تقليص المسافة الاقتصادية ليس بالأمر اليسير، فإن العوائد المترتبة على ذلك جوهرية، وتتمثل أولويات الدول النامية في خلق أسواق فعالة، والتي تتطلب معالجة إخفاقات السوق والصعوبات على طول سلسلة الإمداد بقطاع النقل، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الأماكن في شبكة النقل -من الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ- مخططة بشكل صحيح، وتعمل بطريقة تسمح بالحركة السلسة للبضائع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الحكومات في الدول النامية إزالة القيود التنظيمية غير الضرورية، وتعزيز المنافسة، ومشاركة القطاع الخاص، حيث يؤدي تحرير قوى السوق إلى تسعير أكثر تنافسية وجودة أفضل للخدمات.

لذا، ينبغي أن يكون إيجاد أسواق فعالة على رأس الأولويات، نظرًا لكون العوائد المرجوة المترتبة على التدابير الرامية إلى تحسين البنية التحتية لن تتحقق في غياب الأسواق الفعالة.

وفي هذا السياق، نجد أن تقليص المسافة الاقتصادية من شأنه أن يوفر فرصًا هائلة للدول النامية، ويُمكِّنها من المشاركة بشكل أكثر اكتمالًا في التجارة العالمية، وتقليل التفاوتات الجغرافية، وتحسين جودة الحياة لملايين البشر.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية

معلومات الوزراء يصدر تقريرا جديدا حول أهمية ريادة الأعمال الخضراء في مواجهة التحديات البيئية

معلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول دور «المياه الجوفية» في حماية النظم البيئية العالمية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الدولي الدول النامية والمتقدمة الدول منخفضة خفض الانبعاثات الكربونية متوسطة الدخل معلومات الوزراء فی الدول النامیة معلومات الوزراء فی الدول منخفضة البنیة التحتیة الدول المتقدمة ساعة فی الدول منخفضة الدخل تکالیف النقل سفن الحاویات نقل البضائع شرکات النقل فی المتوسط فی الموانئ بین الدول من الدول النقل فی فضل ا عن یمکن أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يصدر عددا من نشرة القاعدة القومية للدراسات متعلقة بتكتل البريكس

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية القاعدة القومية للدراسات، الذي جاء بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن البريكس وخلاصة توصيات الدراسات».

وأوضح المركز أن النشرة تحتوي على 16 بيانًا باللغة العربية بشأن تكتل البريكس والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر حتى عام 2024، كما تقدم النشرة خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من الجهات البحثية والأكاديمية.

وأوضح مركز المعلومات أن التكتلات الاقتصادية الدولية تعتبر من أهم أركان النظام الاقتصادي الدولي المعاصر سواء كانت اقتصادية خالصة مثل الميركسور، أو ذات طابع متعدد الأطياف مثل الاتحاد الأوروبي.

وبين أن الانضمام إلى التكتلات الدولية أصبح عاملًا مهمًا من عوامل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنها تكتل مجموعة بريكس الذي تعد من أهم التكتلات الدولية وأكثرها حداثة، وإحدى أسرع الأسواق العالمية نموًا في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضًا من الناحية السياسية، كما أن تأسيس مجموعة البريكس ومعدلات النمو الاقتصادي السريع لأعضائها يزيد وتيرة التحول التدريجي في مركز الثقل للتوازن الاقتصادي العالمي، كما أن ذلك يدعم الحاجة إلى سرعة تشكيل نظام اقتصادي دولي جديد والاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب لإحداث توازن أمام القوة المطلقة لعدد قليل من الدول الصناعية.

وأضاف المركز أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول موضوع البريكس وأبرز توصياتها والتي جاء منها، تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس والقارة الإفريقية من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة، وإنشاء فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة في مصر ومجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي، لمناقشة السياسات اللازمة لتعزيز عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على المستويين الإقليمي والثنائي، وكذلك من أجل التقريب في وجهات النظر المتباينة بين الاتحاد الأوروبي ودول بريكس والقارة الإفريقية بشأن تحول الطاقة، فضلًا عن وضع خريطة طريق مشتركة تتناول مشروعات الطاقة المتجددة، وتسمح بتقسيم التكاليف ومخاطر الاستثمار، فضلًا عن توسيع الفرص السوقية ودعم احتياجات إفريقيا على نحو أفضل.

بجانب عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة بريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وإفريقيا فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ذات الصلة مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة ما قد يتمخض عنها المزيد من المبادرات المشتركة الملموسة، زيادة التعاون التنظيمي بين مصر من جهة، وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى لتحقيق الترابط بين البنية التحتية لنقل الكهرباء ودعم تطوير الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز إنشاء أسواق تنافسية تتيح التجارة في الطاقة المتجددة دون قيود على الصادرات أو تشوهات في الأسعار.

فضلا عن تطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية، إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي، دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من مشروعات طموحة في هذا المجال.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد من أجل تحفيز مشروعات تحول الطاقة وتشجيع البحث والابتكار في علوم وتكنولوجيا الطاقة وبناء القدرات والمهارات اللازمة على كلا المستويين سواء الفني أو الحكومي في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحول الطاقة.

ولفت إلى تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول بريكس بشأن الحياد التكنولوجي والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعالة وواضحة وعادلة وشفافة لتقييم الانبعاثات ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة وكذلك حساب وحدات الكربون ودفع التعاون البحثي والفني المشترك ضمن منصة التعاون في أبحاث الطاقة لمجموعة بريكس.

ونوه بأن تعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي في مصر للحفاظ على استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية والتركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات التي تشجع التجارة البينية مع دول بريكس، ودعم الشراكات والمشروعات البحثية متعددة الجنسيات لتعزيز التفاهم وتبادل الخبرات بين مصر ودول مجموعة بريكس وتشجيع تبادل الوفود التجارية والفنية والبحثية بين مصر وهذه الدول لإنشاء شبكات اتصال تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة وتعميق دراسة الآثار المتوقعة للتحولات الجيوسياسية الناتجة عن انضمام مصر إلى هذه المجموعة وكيفية تأثيرها في السياسات الاستثمارية والاقتصادية محليًا.

بالإضافة إلى القيام بمقارنات بين مصر والدول الأخرى التي انضمت حديثًا لمجموعة بريكس للتعلم من تجاربهم وتحديد أفضل الممارسات وتحليل الآثار المحتملة على التوازن السكاني والبيئي في مصر نتيجة للتدفقات الاستثمارية الجديدة.

فضلا عن تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية بتوجيه استثماراته داخل مجموعة البريكس مع تقديم ضمانات وعوامل جذب تجعل المستثمر أكثر ميلًا إلى الاستثمار داخل التكتل، والعمل على تعديل السياسات التجارية التصديرية للتغلب على المنافسة داخل مجموعة البريكس.

واظهر الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على المكاسب الاقتصادية، والسعي إلى توقيع أكبر قدر من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول الأعضاء في التكتل لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، والعمل على إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين مصر ودول البريكس، لتسهيل حركة رجال الأعمال، وإزالة كافة المعوقات كافة أمام حركة التجارة والاستثمار، بشرط أن تكون المعاملة بالمثل.

بجانب تعزيز تمويل التجارة والاستثمار داخل المجموعة من خلال إنشاء آليات تمويل مشتركة مع تشجيع حركة رأس المال والاستثمارات المشتركة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية مشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة والاستثمار بين دول المجموعة، وتنويع مصادر الطاقة في مصر والاستفادة من الخبرات التقنية لدول البريكس في هذا المجال مع تطوير البنية التحتية والخدمية، واعتماد سياسات نقدية ومالية مرنة في مصر للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتنسيق مع دول البريكس لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع تفعيل دور القطاع الخاص في مصر وإشراكه بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاستفادة من البريكس من خلال إنشاء مجلس أعمال مصري - بريكس لتمثيل القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين الحكومات.

ولفت إلى العمل على رفع القدرة الإنتاجية لمصدري الحاصلات الزراعية الخضرية والانتباه لتفادي مخاطر التركز الجغرافي الشديد المتمثلة في الضغوط السياسية أو الاقتصادية.

بجانب وجود شراكة حقيقية بين مصر والبرازيل عبر مضاعفة حجم التبادل التجاري ورفع معدل تدفق الاستثمارات البرازيلية إلى مصر بما يؤسس لتعاون حقيقي، مع اعتبار أن الانطلاق نحو البرازيل يجب أن يبنى على أسس من الجدية والاستمرارية والدراسة الموضوعية للفرص والمصالح المشتركة، وفتح السوق البرازيلية أمام الصادرات المصرية والاستفادة من التجارب البرازيلية الناجحة في شتى المجالات والسعي إلى الاستفادة من تجربة البرازيل في مجال الزراعة.

والاستفادة من الخبرات الصينية والهندية في مجالات المفاعلات الصغيرة، والاستفادة بالخبرات والتجارب البرازيلية والهندية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية واستخدام الطاقة المتجددة لتقليص الاعتماد على السولار وكذا الاستفادة من تميز دول البريكس بوجود قطاع مصرفي ضخم لديها وفتح أفرع له في مصر لما سيوفره من فرص لتمويل المشروعات التي تعتزم إنشاءها خاصة في منطقة قناة السويس.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025

«معلومات الوزراء» يكشف قصص نجاح الاستثمارات باقتصادية قناة السويس.. فيديو

معلومات الوزراء يستعرض مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي

معلومات الوزراء يطلق العدد الثامن من مجلة «آفاق صناعية» تحت عنوان «الصناعات الدوائية»

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء يصدر عددا من نشرة القاعدة القومية للدراسات متعلقة بتكتل البريكس
  • "معلومات الوزراء" يصدر عدد جديد من نشرة القاعدة القومية للدراسات
  • معلومات الوزراء يصدر عددا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات
  • وزير الصناعة يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية بالإقليم
  • نائب رئيس الوزراء يستعرض تحديات المناطق الصناعية والمصانع بمحافظة القليوبية
  • «الوزراء» يكشف تأثير الصراعات العالمية وكورونا على تفاقم ديون الدول
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية وأسعارها
  • مترو الإسكندرية.. نقلة نوعية في وسائل النقل والتنمية الاقتصادية
  • روسيا واليابان تتصدران قائمة الدول الأسرع في خفض الدين الخارجي في G20
  • المنفي يستعرض مع وزير مالية الدبيبة الحالة الاقتصادية الراهنة